الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص أو لعدة اشخاص حقيقيين أو معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين.

الكتاب الاول: في انواع الموجبات

Des différentes catégories d'obligations

الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن أن يوجب تنفيذه على المديون والموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن طلب تنفيذه، على أن تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني.

للقاضي عند انتفاء النص، ان يفصل فيما اذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي أو لا.

ولا يمكن ان يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام.

ان ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الايفاء.

لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة.

الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا لا يكون من شأنه ان يحوله الى موجب مدني، ومثل هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ الا عن تجديد التعاقد.

لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ما دام دينا طبيعيا.

ان العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والاساس لاحكام العقود ذات العوض(.

يجوز أن يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم، أو موجب عليهم. وتقسم الموجبات من هذا القبيل الى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة.

ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتما على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين، ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك.

فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين او المديونين، وهو الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في:

1 - ما يتعلق بحق المداعاة، اذ لا يمكن أحد الدائنين أن يستعمل هذا الحق كما لا يمكن استعماله على أحد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون للدائن او النصيب الذي يكون على المديون من ذلك الموجب.

2 - ما يختص بانذار كل من المديونين أو بنسبة الخطأ اليه، فان الانذار ونسبة الخطأ يتمان في شأن كل مديون على حدة.

3 - ما يتعلق بتقدير احوال البطلان التي يمكن أن تكون شخصية لكل ذي شأن في الموجب.

4 - ما يختص بالاعمال التي تقطع حكم مرور الزمن وبالاسباب التي توقف سريانه.

يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان أو عدة أشخاص اصحابا لدين واحد يحق لكل منهم أن يطلب دفع هذا الدين بجملته كما يحق من جهة اخرى للمديون أن يدفع الدين الى أي كان منهم، وهذا ما يسمونه تضامن الدائنين.

على أن الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين بل يعد مفوضا من قبل سائر الدائنين في المحافظة على القسم الذي يتجاوز مبلغ حصته، وفي استيفائه من المديونين.

ان التضامن بين الدائنين لا يؤخد بالاستنتاج بل يجب أن ينشأ عن عقد قانوني أو عن القانون أو عن ماهية العمل.

ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بالايفاء او باداء العوض أو بايداع الشيء المستحق او بالمقاصة أو بتجديد التعاقد تجاه احد الدائنين.

ان المديون الذي يوفي أحد الدائنين المتضامنين حصته في الموجب يبرئ ذمته تجاه الاخرين على قدر هذه الحصة.

ان اسقاط احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الاخرين ولا يبرئ المديون الا من حصة ذلك الدائن.

وأن اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص احد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن.

ان مرور الزمن الذي تم على حق أحد الدائنين المتضامنين لا يسري على الاخرين وخطأ أحد الدائنين المتضامنين أو تأخره لا يضر ببقية الدائنين.

اذا أنذر أحد الدائنين المديون أو أجرى حكم الفائدة على الدين، فسائر الدائنين يستفيدون من نتيجة عمله.

ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد الدائنين المتضامنين يستفيد منها الاخرون. أما الاسباب التي تقف سريان مرور الزمن فتبقى شخصية ومختصة بكل من الدائنين.

ان الصلح الذي يعقد بين احد الدائنين والمديون يستفيد منه الدائنون الاخرون حينما يكون متضمنا الاعتراف بالحق أو بالدين. ولا يسري عليهم هذا الصلح حين يتضمن اسقاط الدين أو احراج موقفهم، الا اذا رضوا به.

اذا منح احد الدائنين المتضامنين المديون مهلة فلا يسري ذلك على الاخرين ما لم يستنتج العكس من صك انشاء الموجب أو من القانون أو من ماهية القضية.

ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامنين سواء أكان بالاستيفاء أم بالصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الاخرين فيشتركون فيه على نسبة حصصهم واذا حصل أحد الدائنين على كفالة أو حوالة لحصته فيحق للدائنين الاخرين الاشتراك في ما يوفيه الكفيل أو المحال عليه، هذا كله اذا لم يستنتج العكس من العقد أو القانون أو ماهية القضية.

بعد الايفاء يقسم مجموع الدين حصصا متساوية اذا لم يشترط العكس.

ان الدائن المتضامن الذي لا يتمكن بعد الاستيفاء من تقديم المال المستوفى لسبب يسند الى خطأه( هو مسؤول تجاه الدائنين الاخرين على قدر حصصهم.

يكون الموجب متضامنا بين المديونين حين يكون عدة مديونين ملزمين بدين واحد وكل منهم يجب اعتباره في علاقاته بالدائن كمديون بمجموع هذا الدين فيقال اذ ذاك "تضامن المديونين". على ان التضامن لا يحول دون قسمة الدين بين ورثة المديون المتضامن

ان التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب أو من القانون أو من ماهية القضية. على أن التضامن يكون حتما في الموجبات المعقودة بين التجار في شؤون تجارية اذا لم يتحصل العكس من عقد انشاء الموجب أو من القانون.

اذا وجد موجب التضامن بين المديونين فان جميع هؤلاء ملزمون بالشيء ذاته ولكن بمقتضى روابط متميزة ومستقلة بعضها عن بعض ولا سيما فيما يختص:

1) بصحة هذه الروابط.

2) باستحقاقها.

3) بسقوطها.

يحق لكل من المديونين المتضامنين أن يدلي بأسباب الدفاع المختصة به والمشتركة بين جميع المديونين.

أن اسباب الدفاع المختصة بكل من المديونين هي التي يمكن ان يدلي بها واحد أو عدة منهم، وأخصها:

1 – الاسباب الممكنة من الابطال (الاكراه والخداع والغلط وعدم الاهلية) سواء أكانت مختصة بأحد المديونين أم ببعضهم.

2 - الشكل (الاجل أو الشرط) الذي لا يشمل ما التزمه الجميع.

3 - اسباب سقوط الموجب التي لم تحدث للجميع.

اسباب الدفاع المشتركة هي التي يمكن أن يدلي بها جميع المديونين بالموجب المتضامن وهي على الخصوص:

1 - اسباب البطلان (كموضوع غير مباح وكفقدان الصيغ المطلوبة شرعا الخ) التي تشمل ما التزمه الجميع.

2 - الشكل (الاجل أو الشرط) الشامل لما التزمه الجميع.

3 - أسباب الاسقاط التي أفضت الى سقوط الدين عن الجميع.

ان الايفاء او اداء العوض او ايداع الشيء المستحق او المقاصة التي جرت بين أحد المديونين والدائن. كلها تبرئ ذمة سائر الموجب عليهم.

ان تأخر الدائن بالنظر الى أحد الموجب عليهم يستفيد من نتائجه الاخرون.

ان تجديد الموجب بين الدائن وأحد الموجب عليهم يبرئ ذمة الاخرين الا اذا رضي هؤلاء بالتزام الموجب الجديد. أما اذا اشترط الدائن قبول المديونين وامتنع هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.

ان اسقاط الدين عن احد المديونين المتضامنين يستفيد منه سائر الموجب عليهم الا اذا كان الدائن قد صرح بأنه لا يريد اسقاط الدين الا عن ذلك المديون وعلى قدر حصته منه. فعندئذ لا يستفيد المديونون الاخرون الا بنسبة حصة المديون المبرأة ذمته.

ان الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين لمصلحة احد المديونين يبقى له حق الادعاء على الاخرين بمجموع الدين اذا لم يشترط العكس.

ان الصلح الذي يعقد بين الدائن وأحد الموجب عليهم يستفيد منه الاخرون اذا كان يتضمن اسقاط الدين أو صيغة اخرى للابراء وهو لا يلزمهم ولا يحرج موقفهم اذا كانوا لم يرضوا به.

ان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص الدائن وشخص أحد المديونين لا يسقط الموجب الا فيما يختص بحصة هذا المديون.

ليس للحكم الصادر على أحد المديونين المتضامنين قوة القضية المحكمة بالنظر الى المديونين الاخرين اما الحكم الصادر لمصلحة احد المديونين فيستفيد منه الاخرون الا اذا كان مبنيا على سبب يتعلق بشخص المديون الذي حصل على الحكم.

ان الاسباب التي توقف حكم مرور الزمن يمكن ابقاؤها شخصية ومختصة بأحد الدائنين ولكن الاسباب التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى أحد المديونين المتضامنين تقطعه أيضا بالنظر الى الاخرين.

اذا وجد التضامن بين المديونين أمكن كلا منهم ان يبرئ ذمة الاخرين جميعا:

1 - بايفاء الدين كله.

2 – باجراء المقاصة على دين له في ذمة الدائن مقابل مجموع الدين.

3 - بأن يلتزم وحده الموجب بدلا من سائر المديونين.

4 - بأن يحلف اليمين عند الاقتضاء على عدم وجوب دين ما.

5 – بأن ينال من الدائن اسقاط مجموع الدين.

ان كلا من المديونين المتضامنين مسؤول عن عمله فقط في تنفيذ الموجب. والانذار الموجه على أحدهم لا يسري مفعوله على الاخرين.

ان موجب التضامن ينقسم حكما بالنظر الى علاقات المديونين بعضهم ببعض فهم فيما بينهم لا يلزم احد منهم الا بنسبة حصته.

وأن الحصص التي يلزم بها المديونون بمقتضى الفقرة السابقة هي متساوية الا فيما يلي:

1 - اذا كان العقد يصرح بالعكس.

2 - اذا كانت مصالح المديونين غير متساوية.

واذا كانت المصلحة في الدين لاحد المديونين وحده، وجب اعتبار الاخرين كفلاء في علاقتهم به.

ان المديون في موجب التضامن اذا اوفى مجموع الدين كان له حق الرجوع على المديونين الاخرين بما يتجاوز حصته.

وأمكنه اذ ذاك ان يقيم الدعوى الشخصية أو الدعوى التي كان يحق للدائن اقامتها مع ما يختص بها من التأمينات عند الاقتضاء.

ولكن، أية كانت الدعوى التي يقيمها، لا يحق له ان يتطلب من كل مديون الا الحصة التي يجب عليه نهائيا ان يتحملها.

اذا وجد بين المديونين المتضامنين شخص أو عدة اشخاص غائبين أو غير مقتدرين على الدفع فان اعباءهم من الدين يتحملها المديونون الحاضرون وذوو الاقتدار بنسبة ما يجب على كل منهم أن يتحمله من الدين، ذلك كله اذا لم يكن نص مخالف.

يزول التضامن حين يسقطه الدائن.

يكون اسقاط التضامن اما عاما وشاملا لجميع المديونين واما شخصيا مختصا بواحد أو بعدة منهم.

فاذا شمل الاسقاط جميع المديونين يقسم الموجب فيما بينهم كما يقسم الموجب المتقارن.

واذا كان الاسقاط شخصيا مختصا بواحد أو بعدة من المديونين فان الدائن لا يمكنه ان يطالب الذين اسقط التضامن عنهم الا بنصيبهم وانما يحق له ان يقاضي سائر المديونين على وجه التضامن بمبلغ الدين كله.

واذا وقع لاحد المديونين الذين لم يشملهم اسقاط التضامن أن اصبح غير مليء فان سائر المديونين، وفي جملتهم الذين استفادوا من هذا الاسقاط، يتحملون ايفاء ما يجب عليه من الدين.

يكون الموجب متتابعا اذا كان تنفيذ موضوعه لا يتم بعمل واحد دفعة واحدة بل يتم بالامتناع أو بعمل مستمر أو بسلسلة من الاعمال.

الموجب الايجابي هو الذي يكون فيه المديون ملزما باداء شيء او بفعله.

موجب الاداء هو الذي يكون موضوعه اما دفع مبلغ من النقود او اشياء اخرى من المثليات، واما انشاء حق عيني.

ان موجب الاداء ينقل حتما حق ملكية الشيء اذا كان من الاعيان المعينة المنقولة.

اذا كان موضوع موجب الاداء انشاء حق عيني غير منقول، كان لصاحبه حق التسجيل في السجل العقاري.

يتضمن ايضا موجب الاداء وجوب تسليم الشيء والمحافظة عليه الى حين تسليمه اذا كان من الاعيان المعينة.

موجب الفعل هو الذي يكون فيه المديون ملزما باتمام فعل وخصوصا القيام بتسليم ما.

الموجب السلبي هو الذي يكون موضوعه الامتناع عن فعل ما.

ان الموجبات الشخصية هي التي يلتزمها المديون شخصيا وتكون من ثم مضمونة بمجموع مملوكه. والموجبات العينية هي التي لا يكون فيها المديون ملزما شخصيا ولا ضامنا لها بمجموع مملوكه بل ملزما بصفة كونه متصرفا في بعض الاشياء أو الاموال وضامنا للموجب بها وحدها.

ان الموجبات ذات المواضيع المتعددة تكون متلازمة أو تخييرية أو اختيارية.

الموجب المتلازم هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة اشياء تجب معا بحيث لا تبرأ ذمة المديون الا بادائها كلها.

ان الموجبات المتلازمة خاضعة للاحكام المختصة بالموجب البسيط.

الموجب التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة اشياء تبرأ ذمة المديون تماما باداء واحد منها.

وللمديون وحده حق الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.

يتم الاختيار بمجرد اخبار الفريق الآخر.

وعندما يتم يعد الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الاصل.

أما اذا كان للموجب مواضيع تخييرية تستحق الاداء في آجال موقوتة فان اختيار احدها في أجل لا يمنع صاحب الحق من اختيار غيره في أجل آخر اذا كان لا يتحصل العكس من الصك الاساسي أو العادة المألوفة أو ما يرجح أنه مشيئة الفريقين.

اذا توفي الفريق الذي له حق الاختيار قبل أن يختار فان حقه ينتقل الى ورثته، واذا اعلن عجزه يصبح حق الاختيار لجماعة الدائنين.

واذا لم يتفق الوارثون أو الدائنون كان للفريق الآخر أن يطلب تحديد مهلة لهم حتى اذا انقضت أصبح حق الاختيار لهذا الفريق.

تبرأ ذمة المديون باداء احد الاشياء الموعود بها، لكنه لا يستطيع اجبار الدائن على قبول جزء من هذا الشيء وجزء من ذاك.

ولا يحق للدائن أن يطلب الا اداء احد الاشياء برمته، ولا يستطيع اجبار المديون على التنفيذ باداء جزء من هذا وجزء من ذاك.

اذا كان أحد المواضيع وحده قابلا للتنفيذ فالموجب يكون أو يصبح من الموجبات البسيطة.

يسقط الموجب التخييري اذا اصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطأ من المديون وقبل تأخره.

اذا أصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بخطأ من المديون أو بعد تأخره أمكن الدائن أن يطالبه بثمن ما يختاره من تلك المواضيع.

اذا امتنع المديون عن الاختيار أو كان ثمة عدة مديونين لم يتفقوا على الاختيار، حق للدائن أن يطلب من القاضي تحديد مهلة لهم وتعيين الشيء الذي يجب اداؤه اذا لم يختاروا في خلال هذه المهلة.

اذا كان الاختيار من حق الدائن وكان متأخرا عنه، حق للفريق الآخر أن يطلب تعيين مهلة كافية للدائن ليتمكن من الجزم في الامر فاذا انقضت المهلة قبل وقوع اختياره أصبح هذا الحق للمديون.

اذا حدث في الحالة المشار اليها في المادة السابقة أن تنفيذ أحد مواضيع الموجب أصبح مستحيلا بخطأ من المديون أو بعد تأخره، حق للدائن أن يطالب بالموضوع الذي بقي ممكنا أو باداء عوض يناسب الضرر الناجم عن استحالة تنفيذ ذلك الموضوع.

اذا أصبح تنفيذ أحد مواضيع الموجب مستحيلا بخطأ من الدائن يعد كأنه اختار هذا الموضوع فلا يمكنه أن يطالب بما بقي ممكنا من المواضيع.

يكون الموجب اختياريا حين يجب اداء شيء واحد مع تخويل المديون الحق في ابراء ذمته باداء شيء آخر. والشيء الواجب الاداء هو، في نظر الشرع، موضوع الموجب الذي تتعين به ماهيته، لا الشيء الآخر الذي يستطيع المديون أن يبرئ ذمته بادائه.

يسقط الموجب الاختياري اذا هلك الشيء الذي يكون موضوعا له بغير خطأ من المديون وقبل تأخره ولا يسقط اذا هلك الشيء الذي جعل تسليمه اختياريا.

يكون الموجب غير قابل للتجزئة:

1 - بسبب ماهية الموضوع حينما يكون شيئا او عملا غير قابل لتجزئة مادية أو معنوية.

2 - بمقتضى صك انشاء الموجب او بمقتضى القانون حينما يستفاد من الصك أو من القانون أن تنفيذ الموجب لا يكون جزئيا.

اذا تعدد المديونون في موجب غير قابل للتجزئة، أمكن الزام كل منهم بايفاء المجموع على أن يكون له حق الرجوع على سائر المديونين، ويسري هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب اذ لا تصح فيه قاعدة التجزئة الارثية خلافا لدين التضامن.

ويكون الرجوع على بقية المديونين أما باقامة دعوى شخصية واما باقامة الدعوى التي كانت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمين.

اذا تعدد الدائنون في موجب غير قابل للتجزئة، ولا تضامن بينهم، فالمديون لا يمكنه أن يدفع الا لجميع الدائنين معا. وكل دائن منهم لا يمكنه ان يطلب التنفيذ الا باسم الجميع وبتفويض منهم.

على أنه يجوز لكل دائن أن يطلب لحساب الجميع ايداع الشيء الواجب أو تسليمه الى حارس تعينه المحكمة اذا كان ذلك الشيء غير قابل للايداع.

ان المديون بدين لا يتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب يمكنه أن يطلب مهلة لادخال بقية المديونين في الدعوى ليحول دون صدور الحكم عليه وحده بمجموع الدين أما اذا كان لا يمكن استيفاء الدين الا من المديون المدعى عليه جاز صدور الحكم عليه وحده وله عندئذ حق الرجوع على سائر شركائه في الارث أو في الموجب بما يناسب حصة كل منهم.

ان قطع احد الدائنين لمرور الزمن في موجب لا يتجزأ يستفيد منه الاخرون كما انقطعه على المديون ينفذ في حق سائر المديونين. وكذلك الاسباب الموقفة لمرور الزمن فان حكمها يسري على الجميع.

جميع الموجبات التي لم ينص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السبعين قابلة للتجزئة.

ان الموجب القابل للتجزئة يجب تنفيذه فيما بين الدائن والمديون كما لو كان غير قابل لها ولا يلتفت الى قابلية التجزئة الا اذا كان هناك عدة دائنين لا يستطيع كل منهم أن يطالب الا بحصته من الدين القابل للتجزئة او اذا كان عدة مديونين لا يلزم كل منهم الا بجزء من الدين.

وتطبق القاعدة نفسها على الورثة فلا يمكن أن يطالبوا أو يطالبوا الا بالحصة التي تعود لهم أو عليهم من دين التركة.

ان الدين القابل للتجزئة بين المديونين لا يتجزأ:

1 - حينما يكون موضوع الموجب تسليم شيء معين بذاته موجود في حوزة احد المديونين.

2 - حينما يكون احد المديونين موكلا وحده بتنفيذ الموجب اما بمقتضى عقد الانشاء واما بمقتضى عقد لاحق له.

وفي كلتا الحالتين يمكن ان يطالب بمجموع الدين المديون الواضع يده على الشيء أو الموكل بالتنفيذ ويكون له عند الاقتضاء حق الرجوع على شركائه في الدين.

ان قطع مرور الزمن، في الاحوال المبينة في المادة السابقة على المديون الذي تمكن مطالبته بجميع الدين تسري مفاعيله على سائر الموجب عليهم.

اذا وجد موجبان فاحدهما يعد أصليا والاخر اضافيا اذا كان الاول اساسا للثاني ولا سيما فيما يلي:

1 - حينما يكون احد الموجبين نتيجة قانونية للاخر كموجب التعويض من ضرر ناجم عن عدم تنفيذ موجب سابق.

2 - حينما يعقد احد الموجبين اعتبارا للموجب الاخر (كبند جزائي أو كفالة أو رهن).

ان الموجبات الاضافية المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة تسقط مع الموجب الاصلي لكونها مرتبطة به، ما لم ينص على العكس في القانون أو في اتفاق الفريقين.

الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق عليه تولد الموجب أو سقوطه، ويكون له مفعول رجعي الا اذا تحصل العكس من مشيئة الفريقين أو من ماهية الموجب.

وفي الحالة الاولى المشار اليها في الفقرة السابقة يقال له شرط التعليق، وفي الحالة الثانية يسمى شرط الالغاء.

ان العارض الماضي أو الحاضر وان جهله الفريقان لا يعد شرطا بالمعنى المقصود في هذه المادة.

ان اشتراط الشيء المستحيل أو المخالف للاداب أو للقانون باطل ومبطل للاتفاق المعلق عليه. وان صيرورة الشرط ممكنا فيما بعد من الوجه المادي أو الوجه القانوني لا تجعل الاتفاق صحيحا.

بيد ان الامر يكون خلاف ذلك أي ان الشرط المستحيل أو غير المباح يعد كأنه لم يكتب اذا كان الفريقان لم يجعلا له شأنا جازما ولم يكن له في التعاقد شأن السبب الدافع الحامل على انشاء الموجب.

باطل كل شرط من شأنه ان يقيد أو يمنع استعمال الحقوق المختصة بكل انسان كاستعمال حقوقه في الزواج أو حقوقه المدنية.

غير ان هذا الحكم لا يسري على الحالة التي يحبس فيها احد الفريقين نفسه عن ممارسة صناعة أو مهنة ما في زمن معين او مكان محدود اما شرط بقاء الترمل فيكون صحيحا اذا وجد ما يصوبه من الاسباب المشروعة وحق تقديرها يعود الى القاضي.

يكون الموجب باطلا اذا جعل وجوده موقوفا على ارادة الموجب عليه وحدها (وهو الشرط الارادي المحض).

غير انه يحق للفريقين أو لاحدهما ان يحفظ لنفسه حق التصريح في مهلة معينة بأنه يريد البقاء على العقد او فسخه.

وهذا التحفظ لا يجوز اشتراطه في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في اسقاط الدين ولا في بيع السلم.

اذا لم تعين المهلة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة فكل فريق يمكنه ان يوجب على الفريق الاخر التصريح بقراره في مهلة كافية.

واذا انقضت المهلة ولم يصرح ذلك الفريق برغبته في فسخ العقد اصبح العقد نهائيا من تاريخ انعقاده. واذا صرح جليا للفريق الاخر برغبته في فسخ العقد، عد الاتفاق كأنه لم يكن.

اذا توفي قبل انقضاء المهلة الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ ولم يكن قد افصح عن مشيئته، كان لورثته الحق في ابقاء العقد أو فسخه في المدة التي كانت باقية لمورثهم.

واذا اختلف الورثة فالذين يريدون البقاء على العقد لا يمكنهم اجبار الاخرين على قبوله ولكن لهم أن يتخذوا العقد كله لحسابهم الخاص.

اذا جن الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ أو فقد الاهلية الشرعية بسبب آخر فالمحكمة بناء على طلب الفريق الآخر أو غيره من ذوي العلاقة تعين وصيا خاصا لهذا الغرض فيقرر بترخيص من المحكمة ما اذا كان هناك محل لقبول العقد او لفسخه حسبما تقتضيه مصلحة فاقد الاهلية. اما في حالة الافلاس فيتولى الوصاية حتما وكيل التفليسة او غيره من ممثلي جماعة الدائنين.

اذا عقد موجب وكان معلقا بشرط وقوع حادث ما في وقت معين فان هذا الشرط يعد غير متحقق اذا تصرم ذلك الوقت ولم يقع الحادث.

ولا يجوز للمحكمة على الاطلاق ان تمنح في هذه الحال تمديدا للمهلة.

واذا لم يضرب أجل ما، فان تحقق الشرط ممكن في كل آن ولا يعد غير متحقق الا اذا اصبح من المؤكد ان الحادث لم يقع.

اذا عقد موجب مباح شرعا على شرط ان لا يطرأ حدث ما في زمن معين فيعد هذا الشرط متحققا اذا انقضى هذا الزمن ولم يقع الحدث أو اصبح من المؤكد قبل الاجل المعين أنه لن يقع. واذا لم يكن ثمة وقت معين فلا يتحقق الشرط الا اذا بات من المؤكد ان الحدث لن يقع.

ان الشرط الموقوف تحقيقه على اشتراك شخص ثالث في العمل أو على فعل من الدائن، يعد غير متحقق اذا نكل الشخص الثالث عن الاشتراك أو الدائن عن اتمام الفعل المعين وأن يكن المانع غير منوط بمشيئته.

يعد الشرط متحققا حينما يكون المديون الملزم الزاما شرطيا قد منع بدون حق وقوع الحادث أو كان متأخرا عن اتمامه.

لا مفعول للشرط المتحقق اذا وقع الحادث بخدعة من الشخص الذي كان من مصلحته ان يقع هذا الحادث.

ان الموجب المعقود على شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الاجباري ولا التنفيذ الاختياري ولا يمر عليه الزمن ما دام الشرط معلقا.

على ان الدائن يمكنه ان يقوم بأعمال احتياطية أخصها قيد الرهن المؤمن به دينه عند الاقتضاء وطلب تطبيق الخط ووضع الاختام وانشاء المحاضر والجداول.

ان الموجب الذي عقد على شرط التعليق وما زال الشرط فيه معلقا يمكن التفرغ عنه بوجه خاص أو بوجه عام.

ان الموجب عليه تحت شرط التعليق لا يمكنه قبل تحقق هذا الشرط أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع استعمال حقوق الدائن او يزيده صعوبة في حالة تحقق الشرط وبعد ان يتحقق شرط التعليق تكون الاعمال التي أجراها الموجب عليه في خلال ذلك ملغاة على قدر ما يكون فيها من الاضرار بالدائن ما عدا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية.

اذا هلك أو تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط قبل تحقق هذا الشرط فتطبق القواعد الاتية:

اذا هلك الشيء جميعه ولم يكن هلاكه ناشئا عن فعل أو خطأ من المديون فيبقى تحقق الشرط بدون مفعول ويعد الموجب كأنه لم يكن.

واذا كان هذا الموجب ناشئا عن عقد متبادل فان الشيء يهلك على المديون بمعنى انه لا يحق له أن يطالب الدائن بتنفيذ الشيء المقابل.

واذا تعيب الشيء او نقصت قيمته بلا فعل ولا خطأ من المديون، وجب على الدائن قبوله بحالته دون تخفيض من الثمن.

واذا هلك الشيء جميعه بخطأ أو بفعل من المديون حق للدائن أن يطلب بدل العطل والضرر.

واذا تعيب الشيء أو نقصت قيمته بخطأ أو بفعل من المديون كان للدائن أن يختار اما قبول الشيء على حالته واما الغاء العقد. وفي الحالتين لا يحرم حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

- كل ذلك اذا لم يشترط الفريقان خلافه.

ان شرط الالغاء لا يوقف تنفيذ الموجب بل يقتصر على الزام الدائن برد ما اخذه عند تحقق الشرط.

واذا لم يتمكن من رده لسبب هو مسؤول عنه لزمه بدل العطل والضرر، غير انه لا يلزمه رد المنتجات والزيادات. وكل نص يقضي عليه برد المنتجات يعد كأنه لم يكن.

أن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 95 تطبق على الموجبات المعقودة على شرط الالغاء فيما يختص بالاعمال التي أجراها ذاك الذي تلغى حقوقه بتحقق الشرط ما خلا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية.

اذا تحقق شرط الالغاء فان الاعمال التي أجراها الدائن في خلال ذلك تصبح لغوا، ما عدا اعمال الادارة فانها تبقى ثابتة على كل حال.

ان الموجبات يمكن تقييدها بأجل.

والاجل عارض مستقبل مؤكد الحدوث من شأنه ان يقف استحقاق الموجب أو سقوطه ولا يكون له مفعول رجعي.

واذا كان الوقت الذي سيقع فيه ذاك العارض معروفا من قبل، كان الموجب ذا أجل أكيد والا كان ذا أجل غير أكيد.

الموجب المؤجل التنفيذ أو ذو الاجل المؤجل هو الذي يكون تنفيذه موقوفا الى أن يحل الاجل.

واذا لم يكن ثمة أجل منصوص عليه أو مستنتج من ماهية القضية فيمكن طلب التنفيذ حالا.

ان مهلة الاجل تبتدئ من تاريخ العقد اذا لم يعين الفريقان أو القانون تاريخا آخر. اما في الموجبات الناشئة عن جرم أو شبه جرم فتبتدئ مهلة الاجل من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون

ان اليوم الذي يكون مبدأ مدة الاجل لا يحسب.

وأن الاجل المحسوب بالايام ينتهي بانتهاء اخر يوم من مدة الاجل.

واذا كان محسوبا بالاسابيع أو بالاشهر أو بالاعوام فيكون الاستحقاق في اليوم المقابل بتسميته او بترتيبه من الاسبوع او الشهر او العام، لليوم الذي ابرم فيه العقد.

اذا كان الاستحقاق واقعا في يوم عطلة قانونية ارجئ الى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه.

الاجل المؤجل اما قانوني واما ممنوح.

فالقانوني هو المثبت في عقد انشاء الموجب أو في عقد لاحق له أو المستمد من القانون.

والاجل الممنوح هو الذي يمنحه القاضي.

الاجل القانوني صريح او ضمني: فهو صريح اذا كان مشترطا بصراحة، وضمني اذا كان مستنتجا من ماهية الموجب.

ان الاجل المؤجل لا يقتصر على جعل الموجب غير مستحق الايفاء بل يمنع عنه حكم مرور الزمن ما دام الاجل لم يحل. أما اذا كان الموجب قد نفذ فلا وجه لاسترداد ما لم يجب.

ان الاجل المؤجل موضوع لمصلحة المديون الا اذا استنتج العكس من الاحوال أو من نص العقد او ماهيته أو من القانون.

اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة الدائن او لمصلحة الفريقين المشتركة فهو يمنع المديون من التنفيذ الاختياري للموجب.

ان الدائن الى أجل يمكنه حتى قبل الاستحقاق، ان يتوسل بكل الوسائل الاحتياطية لصيانة حقوقه وان يطلب كفالة او غيرها من وجوه التأمين أو أن يعمد الى الحجز الاحتياطي حين يجد من الاسباب الصحيحة ما يحمله على الخوف من عدم ملاءة المديون أو من افلاسه أو من هربه.

ان الفريق الذي يستفيد وحده من الاجل يمكنه ان يتنازل عنه بمجرد مشيئته.

ان المديون الذي يستفيد من الاجل يسقط حقه في الاستفادة منه:

1 - اذا أفلس أو أصبح غير مليء.

2 - اذا أتى فعلا ينقص التأمينات الخاصة المعطاة للدائن بمقتضى عقد انشاء الموجب او عقد لاحق له أو بمقتضى القانون. أما اذا كان النقص في تلك التأمينات ناجما عن سبب لم يكن المديون فيه مختارا حق للدائن ان يطلب زيادة التأمين. فاذا لم ينلها حق له ان يطلب تنفيذ الموجب حالا.

3 - اذا لم يقدم المديون للدائن التأمينات التي وعد بها في العقد.

ان وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات الاجل مستحقة الايفاء ما عدا الديون المضمونة بتأمينات عينية.

للقاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى حالة المديون اذا كان حسن النية فيمنحه مع الاحتياط الشديد مهلا معتدلة لايفاء الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة من ابقاء كل شيء على حاله، ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.

خلافا للاجل القانوني لا يحول الاجل الممنوح دون اجراء المقاصة عند الاقتضاء.

ان الموجبات التي موضوعها اجراء أمر متواصل او سلسلة امور متتابعة يكون مفعول الاجل فيها الاسقاط.

للموجب ذي الاجل المسقط مفاعيل الموجب البسيط ما دام ذلك الاجل لم يحل. وعند حلوله تنقطع مفاعيل الموجب فيما يختص بالمستقبل فقط.

الكتاب الثاني: في مصادر الموجبات وشروط صحتها

Sources des obligations et conditions mises à leur validité

تنشأ الموجبات:

1 - عن القانون.

2 - عن الاعمال غير المباحة (كالجرم أو شبه الجرم).

3 - عن الكسب غير المشروع.

4 - عن الاعمال القانونية.

الموجبات القانونية هي التي تستمد مباشرة من القانون دون سواه كالموجبات الكائنة بين ملاك متجاورين او كديون النفقة التي يوجبها القانون على بعض الاقرباء او الانسباء.

ولما كانت هذه الموجبات تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة فهي لا تستلزم وجود اهلية على الاطلاق عندهم الا اذا كان القانون ينص على العكس.

الجرم عمل مضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد.

كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله اذا كان مميزا، على التعويض. وفاقد الاهلية مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك.

واذا صدرت الاضرار عن شخص غير مميز ولم يستطع المتضرر ان يحصل على التعويض ممن نيط به امر المحافظة على ذلك الشخص، فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين ان يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.

يسأل المرء عن الضرر الناجم عن اهماله او عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه.

يلزم ايضا بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في اثناء استعمال حقه، حدود حسن النية او الغرض الذي من اجله منح هذا الحق.

ان المرء مسؤول حتما عن الاضرار التي يحدثها اشخاص اخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور.

الاصول والاوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الاولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون لسلطانهم. والمعلمون وارباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة أو المتدرجون الصناعيون في اثناء وجودهم تحت مراقبتهم على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلا من اعضاء هيئة التعليم الرسمي.

والتبعة تلحق بالاشخاص المشار اليهم ما لم يثبتوا انه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقى التبعة قائمة وان كان فاعل الضرر غير مسؤول لعدم ادراكه.

ان السيد والولي مسؤولان عن ضرر الاعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم او المولى في اثناء العمل، او بسبب العمل الذي استخدماهما فيه وان كانا غير حرين في اختيارهما، بشرط ان يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والادارة.

وتلك التبعة تلحق الاشخاص المعنويين كما تلحق الاشخاص الحقيقيين.

ويمكن، حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها، ان يكون احد الاشخاص مسؤولا عن عمل شخص آخر ولكن بشرط ان يثبت عليه ارتكاب خطأ معين لا ان يكون مسؤولا على وجه محتم، فلا يكون اذ ذاك مسؤولا عن عمل غيره بل عن خطأه الخاص.

ان حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وان يكن قد ضل او هرب وحكم هذه التبعة يجري ايضا عند انتفاء النص المخالف وان يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الاستخدام مثلا.

ولا ترتفع التبعة عن الحارس الا اذا قام الدليل على قوة قاهرة او على خطأ ارتكبه المتضرر.

اما الاضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الاوابد فان مالك الارض أو المزارع لا يسألان عنها الا اذا قام البرهان على خطأ معين ارتكباه بفعل او اهمال.

ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية، كالسيارة وقت السير او الطيارة وقت طيرانها أو المصعد وقت استعماله.

وتلك التبعة الوضعية لا تزول الا اذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة أو خطأ من المتضرر. ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ.

وان وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون اجراء حكم التبعة الناشئة عن الاشياء الا اذا كان في القانون نص على العكس.

اذا نجم الضرر عن عدة اشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلا فان التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.

ان مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه أو تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصا في صيانة البناء أو عيبا في بنيانه او قدما في عهده.

وتلك التبعة تلحق مالك سطح الارض اذا كانت ملكية السطح منفصلة عن ملكية الارض.

اما اذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك فتبقى التبعة ملقاة على كاهل المالك وانما يحق له ان يرجع على ذلك الشخص ويمكنه ان يدخله في دعوى التبعة.

وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وان يكن المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس.

ان العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب ان يكون في الاساس معادلا للضرر الذي حل به. والضرر الادبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي والقاضي يمكنه ان ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة اذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم.

وكذلك الاضرار غير المباشرة يجب ان ينظر اليها بعين الاعتبار على شرط ان تكون متصلة اتصالا واضحا بالجرم أو بشبه الجرم.

وفي الاصل ان الاضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض، غير أنه يجوز للقاضي بوجه الاستثناء ان ينظر بعين الاعتبار الى الاضرار المستقبلة اذا كان وقوعها مؤكدا من جهة، وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدما.

اذا كان المتضرر قد اقترف خطأ من شأنه ان يخفف الى حد ما تبعة خصمه لا أن يزيلها وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي الى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر.

يكون التعويض في الاصل من النقود، ويخصص كبدل عطل وضرر، غير انه يحق للقاضي أن يلبسه شكلا يكون أكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئد عينا. ويمكن ان يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.

اذا نشأ الضرر عن عدة اشخاص فالتضامن السلبي يكون موجودا بينهم:

1 - اذا كان هناك اشتراك في العمل.

2 - اذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما احدثه كل شخص من ذلك الضرر.

ما من أحد يستطيع أن يبرئ نفسه ابراء كليا أو جزئيا من نتائج احتياله أو خطأه الفادح بوضعه بندا ينفي عنه التبعة أو يخفف من وطأتها وكل بند يدرج لهذا الغرض في أي عقد كان، هو باطل أصلا.

ان البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولا بها على قدر ابرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله أو خطأه غير المقصود، ولكن هذا الابراء ينحصر في الاضرار المادية لا في الاضرار التي تصيب الاشخاص اذ أن حياة الانسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق.

من يجتني بلا سبب مشروع كسبا يضر بالغير يلزمه الرد.

ان موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق على هذا الشكل وبناء على هذا الاصل الا اذا توافرت الشروط الاتية:

1 - ان يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشرا ام غير مباشر، ماديا أم أدبيا.

2 - أن يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في ملك أو مال تفرغ عنه أو خدمة قام بها.

3 - أن يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه.

4 - أن لا يكون للمكتسب منه، كي ينال مطلوبه، سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب، وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة الى سائر الوسائل القانونية.

لا يلزم الكاسب بالرد الا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الادعاء، ما لم يتضمن القانون نصا على العكس.

ويكون الامر بخلاف ذلك اذا كان الكاسب سيء النية وقت الكسب، فعندئذ يصبح مسؤولا عن كل ما كسبه اية كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك أو تفرغ او تعيب، ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها او كان يجب ان يجنيها، ولا يحق له الا المطالبة بالنفقات الضرورية.

من يظن خطأ انه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على اثر خطأ قانوني او فعلي يحق له ان يطالب الكاسب بالرد.

لا وجه للاسترداد:

1 - اذا كان الموجب مدنيا ومعلقا على أجل لم يحل وأن يكن المديون قد ظنه مستحق الاداء، وفي هذه الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الايفاء والاستحقاق.

2 - اذا كان الموجب طبيعيا أو ادبيا محضا وكان الموفي عالما على الاقل بحقيقة الحال عند الايفاء.

3 - اذا كان الكاسب حسن النية وقت الايفاء وقد اتلف او ابطل سنده، أو حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه، أو ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.

يمكن الاسترداد:

1 - اذا كان الموجب موقوفا على شرط تعليق مجهول من المديون وغير متحقق.

2 - اذا كان المديون يستطيع ان يدفع دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالما بوجودها.

3 - اذا ظن نفسه ملزما بموجب مدني مع ان الموجب المترتب عليه كان أدبيا محضا أو طبيعيا.

ان القواعد الموضوعة للكسب غير المشروع على وجه عام، تسري أحكامها على ايفاء ما لا يجب.

ان العمل القانوني هو الذي يعمل لاحداث مفاعيل قانونية وعلى الخصوص لانشاء الموجبات.

وأن العمل القانوني المنشئ للموجبات يجوز ان يكون صادرا عن فريق واحد (كتصريح فريق بمشيئته) أو أن يكون اتفاقا فيعبر عنه حينئذ بالعقد.

ان المشيئة الواحدة وأن تكن معلنة بوضوح وبشكل رسمي، هي في الاساس عاجزة عن انشاء علاقات الزامية ما دامت لم تقترن بمشيئة اخرى تتمثل بها مصالح مستقلة أو مخالفة.

غير انه يجوز على وجه استثنائي وفي أحوال محصورة نص عليها القانون ان تتولد الموجبات من مشيئة الفريق الواحد كعرض التعاقد (انظر المادة 179) أو التعاقد لمصلحة الغير (المادة 227) أو الفضول.

يكون العمل فضوليا حين يقوم المرء من تلقاء نفسه بادارة شؤون الغير عن علم وبلا تفويض بقصد العمل لحساب ذلك الغير.

واذا حدث أن شخصا أدار مصالح شخص آخر عن غير علم لاعتقاده أنه يدير ملكه الخاص فالمسألة تكون حينئذ خاضعة لاحكام الكسب بلا سبب لا لاحكام الفضول.

ان الاعمال القانونية كالاعمال المادية يمكن أن تكون محورا لعمل الفضولي.

يأتي الفضولي عمله بروح التجرد أو بقصد الانتفاع ولا سيما في أثناء قيامه بوظيفته أو بمهنته.

ان فاقد الاهلية لا يكون فضوليا. واذا اتى عملا فضوليا فلا يضمن تجاه رب المال الا بقدر كسبه.

ينتهي عمل الفضولي بوفاته اذ أن موجبات ورثته خاضعة لاحكام المادة 820 المختصة بالوكالة.

اذا كان الفضولي على خطأ في من هو رب المال فالحقوق والموجبات الناشئة عن عمله تترتب بينه وبين رب المال الحقيقي.

حين يجيز رب المال صراحة أو ضمنا عمل الفضولي تكون الحقوق والموجبات بين الفريقين خاضعة لاحكام الوكالة منذ بدء العمل فيما يتعلق بالفريقين نفسهما ومنذ الاجازة فيما يتعلق بالغير.

وفي حالة عدم الاجازة أو الى وقت حصولها، تكون تلك الحقوق والموجبات خاضعة لاحكام المادة 161 وما يليها.

يخضع الفضولي للاحكام المختصة بالوكالة فيما يتعلق بالاعمال التي كان حاصلا على وكالة خاصة بها.

يجب على الفضولي ان يعنى بعمله عناية الاب الصالح، وأن يتصرف وفقا لمشيئة رب المال المعلومة أو المقدرة.

وهو مسؤول عن كل خطأ وان خف.

على انه لا يلزم الا بمثل العناية التي يصرفها الى اشغاله الخاصة:

1 - حين يكون تدخله لاتقاء ضرر جسيم قريب الوقوع كان يهدد رب المال.

2 - حين يكون وريثا متمما لعمل بدأ به مورثه.

يجب على الفضولي ان يواصل العمل الذي بدأ به الى ان يصبح رب المال قادرا على اتمامه بنفسه، الا اذا كان انقطاع الفضول لا يضر بمصلحة رب المال.

وهو ملزم بالموجبات التي يلزم بها الوكيل فيما يختص بتقديم حساباته وبرد ما وصل اليه عن طريق ادارته.

ان الفضولي الذي تدخل في أشغال غيره خلافا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة أو قام بأعمال مخالفة لمشيئته المقدرة يلزم ببدل جميع الاضرار التي تنشأ عن عمله وان لم يكن في الوسع نسبة خطأ ما اليه.

على انه لا يمكن الاحتجاج بمخالفة مشيئة رب المال اذا كانت الضرورة الماسة قد اضطرت الفضولي:

1 - الى القيام بموجب على رب المال ناشئ عن القانون تستوجب المصلحة العامة القيام به.

2 - الى القيام بموجب قانوني يختص بتقديم الطعام أو بنفقات مأتم أو غير ذلك من الموجبات الضرورية.

ان رب المال الذي اديرت شؤونه على وجه مفيد، ملزم تجاه الفضولي وتجاه الغير بالموجبات المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها.

ويجب تطبيق هذا الحكم وان يكن رب المال لا يتمتع بالاهلية القانونية. وتعد ادارة العمل حسنة اذا كانت عند القيام به منطبقة على قواعد حسن الادارة.

في جميع الاحوال التي لا يلزم رب المال فيها أن يعترف بالنفقات التي قام بها الفضولي، يحق لهذا ان ينزع ما أجراه من التحسينات بشرط ان لا ينجم عن نزعه ضرر ما، وان يستلم الاشياء التي اشتراها ولم يقبلها رب المال.

يجب على رب المال في الحالة المنصوص عليها في المادة 161 ان يرفع عن الفضولي تبعة ادارته وان يعوضه مما أسلفه أو خسره وفاقا للاحكام المختصة بالوكالة.

لا يلزم رب المال بارجاع شيء حين يكون الفضولي قد باشر العمل وليس في نيته ان يطالب برد ما أسلفه.

ويقدر وجود تلك النية:

1 - اذا كان الفضول قد جرى خلافا لمشيئة رب المال فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 160.

2 - في جميع الاحوال الاخرى التي يتحصل جليا من ظروفها ان الفضولي لم يكن ينوي المطالبة برد ما أسلف.

الاتفاق هو كل التئام بين مشيئة وأخرى لانتاج مفاعيل قانونية، واذا كان يرمي الى انشاء علاقات الزامية سمي عقدا.

ان قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد، فللافراد أن يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى النظام العام والاداب العامة والاحكام القانونية التي لها صفة الزامية.

تقسم العقود الى:

1 - عقود متبادلة وعقود غير متبادلة.

2 - عقود ذات عوض وعقود مجانية.

3 - عقود الرضى وعقود رسمية.

4 - عقود التراضي وعقود الموافقة.

5 - عقود افراد وعقود جماعة.

6 - عقود حيازة وعقود تأمين.

7 - عقود مسماة وعقود غير مسماة.

العقد غير المتبادل هو الذي يلزم فريقا أو أكثر تجاه فريق آخر أو اكثر، بدون أن يكون ثمة تبادل في الالزام بحيث لا يصبح البعض الا دائنا، والبعض الآخر الا مديونا.

والعقد المتبادل أو الملزم للفريقين هو الذي يكون فيه كل فريق ملتزما تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود بينهما.

واذا كان فريق واحد ملزما في الاصل والفريق الآخر معرضا لتحمل بعض الموجبات فيما بعد من جراء احوال خاصة او عند تنفيذ العقد، فان العقد لا يفقد صفة العقد غير المتبادل (كما في الايداع وعارية الاستعمال والرهن).

العقد ذو العوض هو الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تعد متعادلة على وجه محسوس (كالبيع والمقايضة والايجار وعقد الاستخدام والقرض ذي الفائدة).

والعقد المجاني هو الذي يوضع لمصلحة فريق واحد بدون أن يكون للفريق الآخر أمل بنفع يعادل على وجه محسوس التضحية التي رضي بها (كالهبة وعارية الاستعمال واقراض النقود بلا فائدة) وتبقى للعقد صفته المجانية ولو كان الفريق المنتفع ملزما ببعض تكاليف أو موجبات وأن تكن عائدة الى مصلحة المنتفع منه (كالهبة ذات التكاليف)، اذ انه يجب النظر الى العقد بجملته وبحسب الروح التي انشئ بها.

ويجوز ان يكون العقد ذو العوض متبادلا (كالبيع والمقايضة) أو غير متبادل (كالقرض ذي الفائدة).

وكذلك العقد المجاني، فيجوز أن لا يلزم الا فريقا واحدا (كالهبة العادية) أو أن يلزم الفريقين (كالهبة ذات التكاليف).

تقسم العقود ذات العوض الى عقود معاوضة وعقود غرر.

فعقد المعاوضة هو الذي تكون فيه أهمية الموجبات معينة في الأصل على وجه ثابت بحيث يستطيع كل من المتعاقدين ان يعرف يوم التعاقد مقدار المنافع التي يجنيها من تعاقده ومبلغ التضحية التي رضي بها.

وعقد الغرر هو الذي يكون فيه شأن أحد الموجبات أو عدة منها أو كيان الموجبات موقوفا على عارض يحول الشك في وقوعه دون القيام بتقدير من هذا القبيل (كعقد ضمان أو عقد دخل لمدة الحياة).

عقود الرضى هي التي لا يكون انعقادها موقوفا على شرط ظاهر خاص بل يكفي أن يتجلى فيها رضى المتعاقدين بحرية تامة وبأي شكل كان.

أما اذا اشترط القانون أن يتجلى هذا الرضى بشكل خاص كانشاء سند رسمي فالعقد يكون رسميا.

وفي الاساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدين الاختياري فلا يتحتم ابرازها في أية صيغة رسمية الا بمقتضى نص من القانون يوجب استعمالها.

عقد التراضي هو الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطه وتوضع بحرية بين المتعاقدين (كالبيع العادي والايجار والمقايضة والاقراض).

وعندما يقتصر احد الفريقين على قبول مشروع نظامي يكتفى بعرضه عليه ولا يجوز له من الوجه القانوني أو الفعلي ان يناقش في ما تضمنه، يسمى العقد اذ ذاك عقد موافقة (كتعاقد على النقل مع شركة سكة حديدية أو عقد الضمان).

عقد الافراد هو الذي يستوجب قبول المتعاقدين بالاجماع وان كان يهم عددا كبيرا من الاشخاص الحقيقيين أو المعنويين.

وعقد الجماعة هو الذي توجبه غالبية على اقلية بحيث يتقيد به أناس لم يقبلوه (كعقد استخدام جماعة وكالتسوية في حالة الافلاس).

عقود الحيازة هي التي يقصد بها ادخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين أو فريق منهم. وعقود التأمين هي التي يقصد بها المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه.

تكون العقود مسماة حسبما يكون القانون قد وضع أو لم يضع لها تسمية وشكلا معينين.

وتطبق القواعد المقررة في القسم الاول من هذا القانون على العقود المسماة وغير المسماة.

اما القواعد المذكورة في القسم الثاني فلا تطبق على العقود غير المسماة الا من قبيل القياس وبالنظر الى التناسب بينها وبين العقود المسماة المعينة.

ان رضى المتعاقدين هو الصلب والركن لكل عقد بل لكل اتفاق على وجه أعم.

لا مندوحة:

1 - عن وجود الرضى فعلا.

2 - عن شموله لموضوع او لعدة مواضيع.

3 - عن وجود سبب يحمل عليه.

4 - عن خلوه من بعض العيوب.

5 - عن ثبوته، في بعض الاحوال، بشكل معين.

ان الرضى في العقود هو اجتماع مشيئتين او اكثر وتوافقها على انشاء علاقات الزامية بين المتعاقدين وهو يتألف من عنصرين:

1 - العرض أو الايجاب.

2 - القبول.

وهو يستلزم أيضا، فيما خلا عقود الموافقة، مساومات قد تكون طويلة متعددة الوجوه.

ان الايجاب الصريح أو الضمني لا يلزم في الاساس صاحبه، بمعنى انه يستطيع اذا شاء، الرجوع عنه. ووفاته أو فقدانه الاهلية الشرعية يجعلان الايجاب لغوا.

ويكون الامر على خلاف ذلك عندما يتحصل من ماهية الايجاب أو من الظروف التي صدر فيها أو من نص القانون ان صاحب الايجاب كان ينوي الزام نفسه، فيجب حينئذ استمرار الايجاب في المدة المعينة من صاحبه أو المستمدة من العرف أو القانون بالرغم من حدوث وفاته أو فقدانه الاهلية الشرعية.

كذلك يكون الامر ولا سيما:

1 - اذا كان الايجاب مقرونا بمهلة على وجه صريح.

2 - اذا كان الايجاب في أمور تجارية.

3 - اذا كان الايجاب بالمراسلة.

4 - اذا كان وعدا بمكافأة.

يكون القبول كالايجاب صريحا أو ضمنيا.

ويعد عدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بين الفريقين.

ويعد سكوت مشتري البضائع بعد استلامها قبولا للشروط المعينة في بيان الحساب (الفاتورة).

من يوجه اليه العرض يكون في الاساس حرا في الرفض ولا يتحمل تبعة ما بامتناعه عن التعاقد.

بيد أن الامر يكون على خلاف ذلك اذا أوجد هو نفسه حالة من شأنها أن تستدرج العرض (كالتاجر تجاه الجمهور أو صاحب الفندق وصاحب المطعم، أو رب العمل تجاه العمال) ففي هذه الحالة يجب أن يسند امتناعه عن التعاقد الى أسباب حرية بالقبول. والا كان امتناعه استبداديا وجاز أن تلزمه التبعة من هذا الوجه.

لا يكون القبول فعليا منشئا للعقد الا اذا كان مطابقا كل المطابقة للعرض اذ أنه جواب له. أما الجواب المعلق بشرط أو بقيد فيعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح عرض جديد.

بين الاشخاص الحاضرين يعد الرضى موجـودا والعقـد منشـأ، في الـوقت الذي يقترن فيه القبول بالايجاب بين المتعاقدين وهم متفقون على شروط التعاقد، الا اذا اتفقوا على انشاء العقد في صيغة معينة اختاروها له (المادة 220 الفقرة 3).

اذا كانت المساومات جارية بالمراسلة أو بواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيهما القبول ممن وجه اليه العرض.

ان العقد الذي ينشأ بالمخاطبة التلفونية يعد بمثابة العقد المنشأ بين أشخاص حاضرين.

وحينئذ يعين محل انشائه أما بمشيئة المتعاقدين أو بواسطة القاضي وبحسب أحوال القضية.

ان الموضوع الحقيقي لكل عقد هو انشاء الموجبات، على أن هذا الغرض لا ينال الا اذا كان للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها بعض الصفات.

يمكن أن يكون الموضوع فعلا (وهذا موجب الفعل) او امتناعا (وهذا موجب الامتناع) أو انتقالا لملك أو انشاء لحق عيني (وهذا موجب الاداء).

عدم وجود الموضوع يستلزم انتفاء وجود العقد.

ومع ذلك يجوز أن يكون الموضوع شيئا مستقبلا ولكن لا يجوز التنازل عن ارث غير مستحق، ولا انشاء أي عقد على هذا الارث أو على شيء من أشيائه ولو رضي المورث والا كان العمل باطلا أصلا.

يجب ان يعين الموضوع تعيينا كافيا وان يكون ممكنا ومباحا.

يجب ان يتناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره.

على انه يكفي ان يعين نوع الشيء وان يتضمن العقد ما يمكن معه تعيين المقدار فيما بعد.

باطل كل عقد يوجب شيئا او فعلا مستحيلا اذا كانت تلك الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها.

اما الاستحالة التي لا تكون الا من جهة المديون فلا تحول دون صحة العقد. والموجب الذي لم ينفذ يتحول حينئذ الى بدل عطل وضرر.

باطل كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون ولا ينطبق على الاداب والشيء الذي لا يعد مالا بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا للموجب.

غير انه يجب عند تطبيق هذه القاعدة ان ينظر بعين الاعتبار الى ان الاتجار ذو معنى نسبي، فبعض الاموال مثلا لا يصح ان تكون موضوع بعض المعاملات مع انها تصح كل الصحة ان تدخل في معاملات اخرى.

يجوز للمرء ان يعد بعمل غيره لكن هذا الوعد لا يلزم الا صاحبه ولا يتناول مفعوله الشخص الثالث بل تبقى لهذا الشخص حريته التامة.

يميز بين سبب الموجب وسبب العقد.

ان سبب الموجب يكون في الدافع الذي يحمل عليه مباشرة على وجه لا يتغير وهو يعد جزءا غير منفصل عن العقد كالموجب المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالاداء في العقود العينية ونية التبرع في العقود المجانية. اما في العقود ذات العوض غير المتبادلة فالسبب هو الموجب الموجود من قبل مدنيا كان او طبيعيا.

ان الموجب الذي ليس له سبب او له سبب غير صحيح او غير مباح يعد كأنه لم يكن ويؤدي الى اعتبار العقد الذي يعود اليه غير موجود ايضا. وما دفع يمكن استرداده.

يكون السبب غير صحيح اذا التزم فريق امرا بسبب وهمي كان يعتقد خطأ انه موجود.

ان السبب الظاهري. لا يكون في الاساس مفسدا بنفسه للعقد بل يبقى العقد صحيحا اذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.

السبب غير المباح هو الذي يخالف النظام العام والاداب واحكام القانون الالزامية.

كل موجب يعد مسندا الى سبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في العقد والسبب المصرح به يعد صحيحا الى ان يثبت العكس.

واذا اقيم البرهان على عدم صحة السبب او عدم اباحته فعلى الفريق الذي يدعي وجود سبب اخر مباح ان يثبت صحة قوله.

ان سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل الفريق العاقد على انشاء العقد وهو لا يعد جزءا غير منفصل عن العقد بل يختلف في كل نوع من العقود وان تكن من فئة واحدة.

اذا كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلا اصلا .

يكون الرضى متعيبا بل معدوما تماما في بعض الاحوال اذا اعطي عن غلط او اخذ بالخدعة او انتزع بالتخويف او كان ثمة غبن فاحش او عدم اهلية.

اذا وقع الغلط على ماهية العقد او على حقيقة موضوع الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعد العقد كأنه لم يكن.

يعد الرضى متعيبا فقط والعقد قابلا للابطال:

1 - اذا كان الغلط يتناول صفات الشيء الجوهرية.

2 - اذا كان الغلط يتناول هوية الشخص او صفاته الجوهرية في العقود المنظور في انشائها الى شخص العاقد.

3 - اذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب ( كانشاء عقد من اجل موجب سابق كان يظن انه مدني مع انه كان طبيعيا فقط).

لا يمس الغلط صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه وخصوصا اذا كان هذا الغلط يتناول:

1 - الصفات العرضية او الثانوية للشيء او للشخص.

2 - قيمة الشيء فيما عدا حالة الغبن الفاحش (المادة 214).

3 - مجرد البواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين على التعاقد.

4 - ارقاما او حسابا، وحينئذ يكون التصحيح واجبا قانونا،على ان العقد يبقى صالحا.

ان الغلط القانوني يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي.

ان الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية لا يكون هداما للعقد الا اذا كان صادرا من قبل الفريقين وداخلا في الاشتراط. اما الغلط الواقع على الشخص فيعتد به وان كان صادرا عن فريق واحد فقط.

ان الخداع لا ينفي على الاطلاق وجود الرضى لكنه يعيبه ويؤدي الى ابطال العقد اذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على التعاقد.

اما الخداع العارض الذي افضى الى تغيير بنود العقد ولم يكن هو العامل الدافع الى انشائه فيجعل للمخدوع سبيلا الى المطالبة ببدل العطل والضرر فقط.

ان الخداع الذي حمل على انشاء العقد لا يؤدي الى ابطاله الا اذا كان الفريق الذي ارتكبه قد اضر بمصلحة الفريق الاخر. اما الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث فيكون هداما للعقد ايضا اذا كان الفريق الذي يستفيد منه عالما به عند انشاء العقد اما اذا كان غير عالم به فلا يحق للمخدوع الا مداعاة الخادع ببدل العطل والضرر.

باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على احد اصوله او فروعه. ولا حاجة للتمييز بين ان يكون هذا الضغط صادرا عن احد المتعاقدين او عن شخص ثالث او عن احوال خارجة عن دائرة التعاقد.

على انه يجوز في الحالتين الاخيرتين ان يلزم المكره الراغب في التملص من العقد باداء التعويض الى الفريق الاخر اذا كان هذا الفريق حسن النية. ويكون هذا التعويض على نسبة ما يقتضيه الانصاف.

ان الخوف لا يفسد الرضى الا اذا كان هو الحامل عليه. وللوقوف على ماهيته وتأثيره يجدر الاعتداد بشخصية المكره ( كالنظر الى سنه او الى كونه امرأة او رجلا والى درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية).

ان الخوف الناشئ عن احترام الاب او الام او غيرهما من الاصول لا يكفي لافساد العقد. وكذلك استعمال الوسائل القانونية ما دام هذا الاستعمال مشروعا أي ان يكون الغرض منه مجرد الحصول على ما يجب.

الغبن هو التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي توضع لمصلحة فريق، والموجبات التي تفرض على الفريق الاخر في العقود ذات العوض.

ان الغبن لا يفسد في الاساس رضى المغبون. ويكون الامر على خلاف ذلك ويصبح العقد قابلا للبطلان في الاحوال الاتية:

1 – اذا كان المغبون قاصرا.

2 - اذا كان المغبون راشدا وكان للغبن خاصتان: الاولى ان يكون فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة.

والثانية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون.

ويمكن، الى الدرجة المعينة فيما تقدم، ابطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن.

كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره هو اهل للالتزام، ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني.

ان تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز (كالصغير والمجنون) تعد كأنها لم تكن.

أما تصرفات الاشخاص الذين لا أهلية لهم لكنهم من ذوي التمييز، فهي قابلة للابطال (كالقاصر المميز). ولا يجوز لمن تعاقد مع فاقد الاهلية ان يدلي بحجة الابطال فهي من حقوق فاقد الاهلية نفسه او وكيله او ورثته.

واذا كان العقد الذي انشأه القاصر المميز غير خاضع لصيغة خاصة فان القاصر لا يمكنه الحصول على ابطاله الا اذا اقام البرهان على وقوعه تحت الغبن. اما اذا كان من الواجب اجراء معاملة خاصة، فالبطلان واقع من جراء ذلك، دون ان يلزم المدعي باثبات وجود الغبن.

ان القاصر المأذون له على وجه قانوني في ممارسة التجارة او الصناعة لا يجوز له الاستفادة من الاحكام السابقة. ولكنه يعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها.

يحق لكل ذي شأن الاحتجاج بعدم اهلية المحكوم عليهم الموضوعين تحت الحجر القانوني.

البينة على من يدعي وجود العيب، وسلامة الرضى مقدرة، واهلية المتعاقدين ايضا.

ان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منها. وحيث لا يوجد تعيين من هذا النوع يتم التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدين.

ومع ذلك فقد يحدث ان الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه شخص ثالث الا باتخاذ بعض وسائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين او نائلي حقوقهم على وجه عام.

اما اذا اتفق المتعاقدون من جهة اخرى على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبها القانون كالصيغة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله، حتى بين المتعاقدين، الا حينما يوضع في تلك الصيغة.

ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف.

ان العقود تشمل الذين نالوا على وجه عام حقوق المتعاقدين وتكون مفاعيلها في الاساس لهم او عليهم اما حالا (كالدائنين) واما بعد وفاة المتعاقدين او احدهم (كالورثة والموصى لهم بمجموع التركة او بجزء منها على وجه عام) .

ان المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الاشخاص الذين تظهر اسماؤهم في العقود والذين يوقعونها، اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد تصرفوا كوكلاء او فضوليين.

وفي مثل هذه الحال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في شخص الممثل فيصبح هذا دائنا او مديونا دون الوكيل او الفضولي.

ويكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف الوكيل في الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته، فان الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره ان يقاضيهم. ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين الوكيل المتستر والموكل.

ان العقد لا ينتج في الاساس مفاعيله في حق شخص ثالث، بمعنى انه لا يمكن ان يكسب هذا الشخص حقوقا او يجعله مديونا فان للعقد مفعولا نسبيا ينحصر فيما بين المتعاقدين او الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجه عام.

على ان هذه القاعدة لا تحتمل شذوذا من الوجه السلبي، فالوعد عن شخص ثالث يقيد الواعد اذا تكفل بحمله على الرضى وأخذ الامر على نفسه، وتبقى للشخص الثالث الحرية التامة في الموافقة او الرفض (المادة 193).

فالامتناع عن الموافقة اذا لا يجعل الشخص مسؤولا بشيء على الاطلاق لكنه يجعل ذلك المتكفل مستهدفا لاداء بدل العطل والضرر لعدم قيامه بالعمل الذي تكفل به صراحة او ضمنا. اما الموافقة فمفاعيلها بين المتعاقدين تبتدئ من يوم العقد، ولا يكون لها مفعول تجاه الشخص الثالث الا من يوم حصولها.

ان الصفة النسبية في العقود تحتمل شذوذات من الوجه الايجابي فيجوز للمرء ان يعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحيث يصبح هذا الشخص دائنا للملتزم بمقتضى العقد نفسه.

وان التعاقد لمصلحة الغير يكون صالحا معمولا به:

1 - حينما يكون متعلقا باتفاق ينشئه العاقد في مصلحته الخاصة مالية كانت او ادبية.

2 - حينما يكون شرطا او عبئا لتبرع بين الاحياء او لتبرع في الايصاء رضي به العاقد لمصلحة شخص اخر ( التبرع بشرط).

ان التعاقد لمصلحة الغير يمكن ان يكون لمصلحة اشخاص مستقبلين او لاشخاص غير معينين في الحال، بشرط ان يكون تعيينهم ممكنا عندما ينتج الاتفاق مفاعيله.

ان التعاقد لمصلحة الغير لا يستوجب سوى، الانطباق على قواعد الصيغ المطلوبة لصحة الاتفاق الذي ادمج فيه، فهو اذا لا يخضع لصيغ الهبة بين الاحياء وان يكن تبرعا محضا للشخص الثالث المستفيد.

ان الشخص الثالث المستفيد من مثل ذاك التعاقد يصبح حالا ومباشرة دائنا للملتزم.

ان المعاقد لمصلحة الغير يحق له الرجوع عن تعاقده ما دام الشخص الثالث المستفيد لم يقبله صراحة او ضمنا.

والرجوع يكون ايضا صريحا او ضمنيا. واستعمال هذا الحق يختص بالعاقد نفسه لا بدائنيه ولا بورثته.

على ان ذلك الرجوع لا يبرىء بحكم الضرورة ذمة المديون، فهو، اذا لم يكن ثمة نص مخالف او استحالة قانونية، يبقى ملزما تجاه المعاقد الذي يكون بهذه الوسيلة قد احتفظ لنفسه او لورثته بفائدة عمل نظم لمصلحة شخص ثالث ( كعقد ضمان الحياة لمصلحة الغير).

يمكن حل العقد قبل حلول اجله وقبل انفاذه التام اما بسبب عيب ناله وقت انشائه واما بسبب احوال تلت انشاءه.

ففي الحالة الاولى يبطل وفي الثانية يلغى او يفسخ.

يكون ابطال العقد على الدوام من اجل عيب اصلي لحقه وقت انشائه (كالغلط والخداع والاكراه والغبن وعدم الاهلية). ولا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال ويكون حينئذ ذا مفعول رجعي على ان العقد يبقى قائما ويستمر على احداث مفاعيله العادية ما دام الابطال لم يكن قضائيا.

ان الحق في اقامة دعوى الابطال لا يكون الا للاشخاص الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم. ويخرج بوجه خاص عن هذا الحكم، الذين عاقدوا هؤلاء الاشخاص وينتقل هذا الحق الى ورثة صاحبه.

ان الحق في اقامة هذه الدعوى يسقط بحكم مرور الزمن بعد عشر سنوات الا اذا كان القانون قد عين مهلة اخرى لحالة خاصة. ولا تبتدىء المهلة المشار اليها من يوم انشاء العقد الفاسد بل من اليوم الذي زال فيه العيب. ففي حالتي الغلط والخداع مثلا تبتدئ المهلة من اليوم الذي اكتشفهما فيه المتضرر. وفي حالة الاكراه تبتدىء من يوم الكف عنه. وفي حالة فقدان الاهلية من يوم زواله تماما.

واذا كان العاقد مجنونا فان مهلة السنوات العشر لا تبتدىء الا من حين ادراكه العقد الذي انشئ قبلا.

وان مرور الزمن المشار اليه مسند الى تقدير تأييد العقد ضمنا من قبل صاحب دعوى البطلان فهو يعد كأنه عدل عن اقامتها.

ان تأييد العقد يمكن ادراجه في شكل اخر صريحا او ضمنيا فيبدو حينئذ كتأييد فعلي لا مقدر.

على ان التأييد الصريح لا يكون ذا مفعول الا اذا كانت وثيقة التأييد تتضمن جوهر العقد والعيب الذي كان فيه ومشيئة العدول عن دعوى البطلان.

والتأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.

ان التأييد أيا كان شكله مقدرا كان أو صريحا أو ضمنيا يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض بأية وسيلة من الوسائل سواء أكانت دفعا أم ادعاء.

وان التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على العقد ما خلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية.

يجوز ان يكون للحل مفعول رجعي فيسمى حينئذ الغاء، كما يجوز أن يقتصر مفعوله على المستقبل ويقال له حينئذ الفسخ.

ان الغاء العقد يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج فيه واما بمقتضى مشيئة مظنونة عند المتعاقدين (كالبند المبطل الضمني) واما بسبب سقوط موجب أو عدة موجبات لاستحالة تنفيذها (قواعد ضمان الهلاك) .

ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وفاقا لاحكام المادة 99 فيما خلا الاعمال الادارية فانها تبقى صالحة قائمة. ومع رعاية هذا القيد تعاد الحالة الى ما كان يجب أن تكون فيما لو كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتا.

ويجري هذا الحل حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية.

يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم أحد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون.

على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فان الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه، والغاء العقد مع طلب التعويض.

وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي فهو يبحث عند التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد ويجوز للقاضي، حتى في حالة عدم التنفيذ ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته. ويحق للمتعاقدين أن يتفقوا فيما بينهم على ان العقد عند عدم التنفيذ، يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يغني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفي من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة.

ان الالغاء لعدم انفاذ الموجب ينتج المفاعيل التي ينتجها الالغاء الناشئ عن تحقق شرط الغاء صريح.

اذا استحال تنفيذ موجب أو عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب او تلك الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام المادة 341.

واذا كان الامر متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما يقابلها فيتم الامر كما لو كان العقد منحلا حتما بدون واسطة القضاء أو بعبارة اخرى ان المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي اصبح مستحيلا فيحمل الخسارة دون ان يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه على معاقده.

ويكون الامر على خلاف ذلك اذا كان قد سبق للمديون ان نفذ موجباته الجوهرية فان العقد، بالرغم من استحالة تنفيذ الموجبات الثانوية، يبقى قائما. والمديون الذي ابرئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك أن يطالب الفريق الاخر بتنفيذ ما يجب عليه وعلى هذا المنوال يستطيع بائع العين المعينة الذي تفرغ عن المبيع للمشتري ان يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في هذه الحالة على دائن الموجب الذي اصبح تنفيذه مستحيلا.

اذا انحل العقد لاستحالة التنفيذ، فلا محل لتعويض الفريق الخاسر، فتكون اذا مخاطر الحادث واقعة عليه.

لا يمكن في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميع الذين انشؤوها ما خلا العقود التي تنتهي بوفاة احد المتعاقدين مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقيقي.

وهذا التراضي يكون بوجه صريح أو ضمني أو بحلول الاجل المعين لسقوط العقد.

يصح الفسخ من جانب فريق واحد اذا كان منصوصا عليه في العقد أو في القانون.

وعلى هذا المنوال يصح من جهة ان ينشأ عقد الايجار لمدة معينة وأن يخول فيه الفريقان أو أحدهما حق فسخه قبل الاجل المضروب. كما يجوز من جهة اخرى ان يكون بعض العقود، كالوكالة وشركة الاشخاص قابلا للفسخ من جانب فريق واحد وبمجرد مشيئته.

ان العقد المنفسخ لا ينتهي حكمه الا من تاريخ فسخه ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله فالمفاعيل التي كان قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي.

ان الفريق الذي يفسخ العقد يستهدف لاداء بدل العطل والضرر اذا أساء استعمال حقه في الفسخ أي اذا استعمله خلافا لروح القانون أو العقد.

الكتاب الثالث: في مفاعيل الموجبات

Des effets des obligations

يجب على قدر المستطاع ان توفى الموجبات عينا اذ ان للدائن حقا مكتسبا في استيفاء موضوع الموجب بالذات.

ولا تراعى هذه القاعدة في موجبات الاداء فقط بل في موجبات الفعل وموجبات الامتناع ايضا.

ويحق للدائن ان يطلب من المحكمة الترخيص له في أن ينفذ بنفسه موجب الفعل على حساب المديون كما يحق له ان يطلب ازالة ما أجري خلافا لموجب الامتناع، وذلك على حساب المديون.

غير انه لا يمكن تطبيق هذه المعاملة على الموجبات التي يستلزم ايفاؤها عينا، قيام المديون نفسه بالعمل، فيحق للدائن حينئذ ان يطلب الحكم على المديون بغرامة عن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر يتأخر فيه أو كل نكول يرتكبه رغبة في اكراه المديون المتمرد واخراجه من الجمود.

وبعد تنفيذ الموجب عينا يحق للمحكمة أن تعفي من الغرامة أو أن تبقي منها ما يعوض الدائن من الضرر الذي لحقه بسبب الامتناع غير المشروع الذي بدا من المديون.

اذا لم ينفذ الموجب باداء العين تماما وكمالا حق للدائن ان يأخذ عوضا يقوم مقام تنفيذ الموجب عينا لعدم حصوله على الافضل.

واذا جعل العوض مقابلا للتخلف النهائي عن التنفيذ جزئيا كان أو كليا سمي بدل التعويض.

اما اذا كان التنفيذ عينا لا يزال ممكنا اذ ان المديون لم يكن الا متأخرا عن اتمام موجباته، فالعوض الذي يعطى للدائن يسمى بدل التأخير.

يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر:

1 - ان يكون قد وقع ضرر.

2 - ان يكون الضرر معزوا الى المديون.

3 - أن يكون قد انذر المديون لتأخره فيما خلا الاحوال الاستثنائية.

في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنفيذ الموجب، الا اذا أثبت ان التنفيذ أصبح مستحيلا في الاحوال المبينة في المادة 341.

ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ.

في بعض العقود وعلى وجه الاستثناء، لا يكون المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل يكون الحاق التبعة به موقوفا على ارتكابه خطأ يجب على الدائن اثباته ويعين القانون درجة اهميته.

ان شروط نسبة الضرر، في حالة عدم التعاقد، معينة في المادة 122 وما يليها.

ان تأخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل العطل والضرر، ينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطيا (ككتاب مضمون أو برقية أو اخطار أو اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية).

وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن أصله أو أصل بدل الضرر.

لا يبقى الانذار واجبا:

1 - عندما يصبح التنفيذ مستحيلا.

2 - عندما يكون الموجب ذا أجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الأقل.

3 - عندما يكون موضوع الموجب المطلوب اداؤه رد شيء يعلم المديون انه مسروق أو كان المديون قد احرزه عن علم، بوجه غير مشروع.

ففي الحالات الثلاث المتقدم بيانها يكون المديون حتما في حالة التأخر بدون أي تدخل من قبل الدائن.

ان تعيين قيمة بدل الضرر في الاساس بواسطة القاضي وقد يكون بنص قانوني أو باتفاق بين المتعاقدين.

يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع أو الربح الفائت.

ان الاضرار غير المباشرة ينظر اليها بعين الاعتبار كالاضرار المباشرة ولكن بشرط ان تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب.

ان التعويض في حالة التعاقد قد لا يشمل سوى الاضرار التي كان يمكن توقعها عند انشاء العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعا.

يعتد بالاضرار الادبية كما يعتد بالاضرار المادية بشرط ان يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكنا على وجه معقول.

يمكن الاعتداد بالاضرار المستقبلة على الشروط وعلى القياس المنصوص عليها للتعويض المختص بالاجرام في المادة 134 فقرتها السادسة.

اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد أو في القانون.

غير انه اذا كان المديون سيء النية جاز ان يعطي عوض اضافي للدائن الذي أضر به امتناع غير مشروع.

للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد أو في صك لاحق، قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله أو بعضه.

وقد وضع البند الجزائي لتعويض الدائن من الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب، فلا يحق له ان يطالب بالاصل والغرامة معا، الا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير أو على سبيل اكراه المديون على الايفاء. ويحق للقاضي ان يخفض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة. وللقاضي ان ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.

ان البند الجزائي صحيح معمول به وان كان موازيا في الواقع لبند ناف للتبعة. وانما تستثنى حالة الخداع الذي يرتكبه المديون.

للدائن حق ارتهان عام على مملوك المديون بمجموعه لا على افراد ممتلكاته وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون لا يمنحه حق التتبع ولا حق الافضلية فالدائنون العاديون هم في الاساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم الا اذا كان هناك أسباب افضلية مشروعة ناشئة عن القانون أو عن الاتفاق.

لحق ارتهان الدائن خصائص كل منها وسيلة موضوعة رهن تصرفه ليتمكن بها من الحصول على ما يحق له.

وبعض تلك الوسائل احتياطي محض وبعضها يرمي مباشرة الى التنفيذ الاجباري. وهناك فئة ثالثة من الوسائل متوسطة بين الفئتين السابقتين وضعت لتمهيد سبل التنفيذ الاجباري واعداد اسبابه.

ان الوسائل الاحتياطية كوضع الاختام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري يحق لكل دائن أن يتذرع بها وان كان حقه معلقا على اجل أو على شرط.

اما وسائل التنفيذ فهي بالعكس لا يجوز للدائن استعمالها الا اذا كان حقه مستحق الاداء.

واخص تلك الوسائل الحجز التنفيذي ومنها أيضا طريقة التغريم (المادة 251) وحق الحبس أي حق كل شخص دائن ومديون معا في معاملة أو حالة واحدة بأن يمتنع عن التنفيذ ما دام الفريق الاخر لم يعرض القيام بما يجب عليه.

ان حق الحبس لا ينحصر في من كان دائنا ومديونا بموجب عقد متبادل بل يوجد ايضا في كل حالة يكون فيها الدين متصلا بموضوعه أي حيث يكون التلازم موجودا بين الموجب المطلوب والدين المختص بمن يستعمل حق الحبس من اجل ذلك الموجب فهو أي حق الحبس يعود مثلا الى واضع اليد أو الى المستثمر أو الى محرز الشيء المرهون بدون ان يكون ثمة تمييز بين الاموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين الحابس الحسن النية وسيئها.

وانما يحرم حق الحبس محرز الاشياء المفقودة أو المسروقة ومحرز الاشياء التي انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي.

ان حق الحبس يزول بزوال الاحراز لانه مبني عليه. وانما يحق للدائن اذا انتزع منه الشيء خفية أو بالعنف ان يطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه بشرط ان يقدم هذا الطلب في خلال ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ علمه بذاك الانتزاع.

ان حق الحبس مع مراعاة الحالة الخاصة المتقدم ذكرها، لا يمنح صاحبه حق التتبع ولا حق الافضلية وانما يمكن الاحتجاج به على الجميع بمعنى أن الحابس يحق له ان يرفض التخلي عن الشيء أية كانت شخصية المعارض.

ان الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن بدون ان تتم ذلك التنفيذ هي: الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين مملوكين.

يحق للدائنين ان يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وأن يقيموا جميع الدعاوى المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوى المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما الحقوق والدعاوى التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم.

غير انهم لا يستطيعون ان يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه في ادارة مملوكه فهو يبقى متسلما زمام ادارته بالرغم من سوء حالة اشغاله.

ويجوز للدائنين أن يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون ان يجروا مقدما اية معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوى المختصة به وان كانوا لا يملكون سندا تنفيذيا. ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تلك المداعاة الا اذا كان دينهم مستحق الاداء.

وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين بدون ان يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الاخرين.

يكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان القانون يمنح الدائنين على وجه استثنائي حق اقامة الدعوى المباشرة فان نتائجها تعود الى المدعي دون سواه، ولا يلزمه ان يقسم الربح بينه وبين سائر الدائنين.

على ان هذه المعاملة لا يمكن اجراؤها الا اذا كانت مقررة بنص صريح يفسر بمعناه المحصور.

يحق للدائنين الذين اصبح دينهم مستحق الاداء ان يطلبوا باسمائهم الخاصة فسخ العقود التي عقدها المديون لهضم حقوقهم وكانت السبب في احداث عجزه عن الايفاء او تفاقم هذا العجز. اما العقود التي لم يكن بها المديون الا مهملا للكسب فلا تنالها دعوى الفسخ.

وهذه الدعوى المسماة "بالدعوى البوليانية" يجوز أن تتناول اشخاصا عاقدهم المديون خدعة. غير انه لا تصح اقامتها على الاشخاص الذين نالوا حقوقهم مقابل عوض الا اذا ثبت اشتراكهم في التواطؤ مع المديون.

ولا يستفيد من نتائج هذه الدعوى الا الشخص او الاشخاص الذين اقاموها، وذلك على قدر ما يجب لصيانة حقوقهم. اما فيما زاد عنها فيبقى العقد قائما ويستمر على انتاج جميع مفاعيله.

وتسقط هذه الدعوى بمرور الزمن بعد عشر سنوات.

الكتاب الرابع: انتقال الموجبات

De la transmission des obligations

تنتقل الموجبات بالوفاة او بين الاحياء ما لم يكن ثمة استحالة ناشئة عن نص قانوني أو عن كون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بالنظر الى شخص العاقد ويخضع الانتقال بسبب الوفاة لقواعد الارث بوصية أو بغير وصية.

اما الانتقال بين الاحياء فخاضع للقواعد الاتية الموضوعة مع التمييز بين انتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة الايجابية (انتقال دين الدائن) وانتقال الموجبات منظورا اليها من الوجهة السلبية (انتقال دين المديون).

يجوز للدائن ان يتفرغ لشخص اخر عن دين له الا اذا كان هذا التفرغ ممنوعا بمقتضى القانون او بمقتضى مشيئة المتعاقدين أو لكون الموجب شخصيا محضا وموضوعا بين شخصين معينين على وجه لا يقبل التغيير.

ويجوز التفرغ عن حقوق معلقة بظرف ما وان تكن استقبالية محضة ويصح التفرغ عن حق متنازع عليه اقيمت دعوى الاساس في شأنه بشرط ان يرضي المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه. وتبقى مفاعيل هذا التفرغ خاضعة من حيث الصلاحية لاحكام المادة الثالثة من القانون تاريخ 17 شباط سنة 1928 على انه لا يمكن التملص من المتفرغ له حين يكون لديه سبب مشروع في احرازه الحقوق المتنازع عليها، كأن يكون وارثا مع المتفرغ أو شريكا له في ملك او دائنا له.

يتم التفرغ بين المتعاقدين منذ حصول الاتفاق بينهم الا اذا كان هذا التفرغ مجانيا فحينئذ يجب أن تراعى قواعد الشكل المختصة بالهبة بين الاحياء.

ان الانتقال لا يعد موجودا بالنظر الى شخص ثالث ولا سيما بالنظر الى المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه الا بابلاغ هذا التفرغ الى المديون أو بتصريح المديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بأنه قبل ذلك التفرغ.

وما دامت احدى هاتين المعاملتين لم تتم يصح للمديون ان يبرئ ذمته لدى المتفرغ.

واذا كان المتفرغ قد أجرى فراغين متتابعين لدين واحد فالمتفرغ له الذي سبق الى العمل بمقتضى القانون يفضل على الاخر حتى ولو كان تاريخ عقده احدث عهدا.

يجب على المتفرغ أن يسلم الى المتفرغ له سند الدين وأن يخوله كل ما لديه من الوسائل لاثبات الحق المتفرغ عنه والحصول عليه وهو يضمن للمتفرغ فيما خلا التفرغ وجود الحق المتفرغ عنه وقت اجراء هذا التفرغ مع صحة هذا الحق، غير انه لا يضمن ملاءة المديون.

اما اذا كان الاتفاق ينص على العكس فيما يختص بملاءة المديون فيجب أن يكون النص الراجع اليها مقتصرا على الملاءة الحاضرة وان تقتصر التبعة على قيمة بدل التفرغ، الا اذا كان هناك تصريح مخالف.

ان التفرغ ينقل الى المتفرغ له الدين مع جميع ملحقاته كالكفالة والامتياز والرهن والتأمينات العينية غير المنقولة وفاقا للصيغ والشروط المنصوص عليها في قانون الملكية والحقوق العينية كما ينقل اليه جميع العيوب الملتصقة بالدين والخصائص الملازمة له.

فيحق اذا للمديون ان يدلي باسباب الدفع والدفاع التي كان يحق له ان يدلي بها تجاه المتفرغ له. ويجري الامر بالعكس اذا كان المديون قد وافق على الانتقال بلا قيد ولا شرط: فهو يعد اذ ذاك عادلا عن وسائل الدفاع التي كان يملكها الى ذلك الحين.

القواعد المتقدم ذكرها لا تطبق على التفرغ عن دين الدائن فقط بل تطبق ايضا على التفرغ عن الحقوق بوجه عام، الا اذا كان في القانون نص مخالف أو كان في ماهية الحق ما يمنع تطبيقها.

انتقال دين المديون يحصل اما بالاتفاق بين الدائنين ومن يأخذ الدين على عاتقه واما بالاتفاق بين هذا والمديون.

وفي الحالة الثانية يبقى مفعول الانتقال موقوفا على اجازة الدائن ويستطيع المتعاقدان، ما دامت الاجازة لم تعط، ان يعدلا اتفاقهما أو يلغياه.

واذا لم يجز الدائن الانتقال بطل. واذا أجازه كان له مفعول رجعي منذ اليوم الذي تم فيه الاتفاق بين المديون ومن انتقل اليه الدين.

ولا يجوز اعطاء الاجازة الا بعد ان يبلغ المتعاقدون الانتقال الى الدائن. ويجب اعطاؤها في خلال المهلة المعينة في البلاغ، واذا لم تعين مهلة ففي خلال المدة التي تعد كافية للاختيار.

واذا انقضت المهلة عدت الاجازة مرفوضة.

ان التأمينات العينية تبقى قائمة بعد انتقال الدين اما التأمينات الشخصية فتسقط الا اذا وافق المسؤولون على الاتفاق الذي عقد.

ان اسباب الدفع ووسائل الدفاع الملازمة للدين تنتقل من المديون الى من التزم الدين. اما الوسائل المختصة بشخص المديون السابق فلا يحق للمديون الجديد أن يتذرع بها بل يحق له ان يدلي بأسباب الدفع ووسائل الدفاع المختصة بشخصه.

الكتاب الخامس: في سقوط الموجبات

De l'extinction des obligations

تسقط الموجبات:

1 - بتنفيذها وهو الوجه الطبيعي لسقوطها (الايفاء).

2 - بتدبير او حادث يضمن للدائن الحصول على منفعة غير التي يحق له أن يطلبها (كالايفاء باداء العوض، وتجديد الموجب، والمقاصة، واتحاد الذمة).

3 - بأسباب تسقط الموجب أو يمكن أن تسقطه مع قطع النظر عن حصول الدائن على منفعة ما (كاستحالة التنفيذ، والابراء من الدين، ومرور الزمن).

ان سقوط الموجب الاصلي يؤدي الى سقوط الموجبات الفرعية والتأمينات المنقولة التي كانت مختصة بالدين.

وينشأ عنه حق محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولة.

يجب على المديون ان ينفذ بنفسه الموجب حينما يستفاد من نص العقد أو من ماهية الدين ان من الواجب عليه ان يقوم هو نفسه بالتنفيذ.

اما في غير هذه الاحوال فيصح ان يقوم بالتنفيذ أي شخص كان من غير علم من المديون وبدون أن يحق للدائن الاعتراض على هذا التدخل.

يجب التنفيذ بين يدي الدائن أو وكيله الحاصل على تفويض قانوني أو الشخص الذي عينه لهذا الغرض.

على ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية لا يبرئ ذمة المديون الا في الاحوال الاتية:

1 - اذا وافق الدائن.

2 - اذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح وتكون براءة المديون بقدر استفادة الدائن.

3 - اذا جرى الايفاء بنية حسنة لشخص عد حائزا صفة الدائن كالوارث الظاهري.

ان الدائن الذي يرفض لغير سبب مشروع الايفاء المعروض عليه بشروط منطبقة على الاصول، يعد من جراء ذلك في حالة التأخر منذ تحقق رفضه بصك رسمي.

ومن ذلك الحين يصبح خطر هلاك الشيء أو تعيبه على عهدة هذا الدائن وينقطع حكم الفائدة عن الدين. وعلاوة على ذلك يحق عندئذ للمديون ايداع موضوع الموجب وتحميل الدائن عبء النفقة والمخاطر وتبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب.

اذا كان موضوع الموجب عملا ما، لا تسليم شيء، يحق للمديون منذ وجود الدائن في حالة التأخر ان يفسخ العقد وفاقا للاحكام المختصة بتأخر المديون.

عندما يكون الشيء المستحق قابلا للايداع يتم هذا الايداع في المكان وعلى الشروط التي تعينها محكمة محل الايفاء.

اما اذا كان الشيء غير قابل للايداع كأن يكون مثلا قابلا للتلف أو يكون حفظه مدعاة لنفقات باهظة، جاز للمديون، بعد استئذان القاضي، بيعه علنا وايداع الثمن.

للمديون أن يسترد الشيء المودع ما دام الدائن لم يصرح بقبوله الايداع. وفي هذه الحالة يعود الدين بجميع ملحقاته.

ان نفقة الايداع على الدائن حينما يكون الايداع مشروعا.

يجب ايفاء الشيء المستحق نفسه. ولا يجبر الدائن على قبول غيره وان كان أعلى قيمة منه.

واذا كان الشيء لم يعين الا بنوعه فلا يجب على المديون تقديمه من النوع الاعلى ولكن لا يجوز له تقديمه من النوع الادنى.

لا يجوز للمديون اجبار الدائن على قبول الايفاء مجزءا وان كان الموجب قابلا للتجزئة لان الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ.

وتجوز مخالفة هذه القاعدة باجراء احكام المقاصة او باستعمال حق التجزئة فيما يختص بالكفلاء. ويحق للقاضي ان يمنح المديون الحسن النية مهلا للايفاء فيجعل ايفاء الدين اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال.

عندما يكون الدين مبلغا من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق، يظل المتعاقدون احرارا في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عملة اجنبية.

يجب ايفاء الدين بالمكان المعين في العقد.

واذا لم يوضع شرط صريح او ضمني في هذا الشأن وجب الايفاء في محل اقامة المديون.

اما اذا كان موضوع الموجب عينا معينة فيجب التنفيذ حيث كان الشيء عند انشاء العقد.

لا يجوز اجبار الدائن على قبول الايفاء قبل الاجل الا اذا كان موضوعا لمصلحة المديون وحده.

واذا لم يكن هناك اجل معين أو مستفاد ضمنا من ماهية القضية فيمكن تنفيذ الموجب وطلب هذا التنفيذ بلا تأخير.

ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة احكام المادة 105.

تكون نفقات الايفاء على عاتق المديون.

يثبت الايفاء عادة بسند الايصال الذي يعطيه الدائن للمديون. وهو مثبت لتاريخه بنفسه بالنظر الى المتعاقدين انفسهم.

واذا لم يكن هناك سند ايصال فيمكن استخراج البينة اما من قيود سجلات الدائن وأوراقه البيتية، وأما من القيود التي كتبها الدائن ذيلا أو هامشا على سند الدين.

يحق للمديون الذي قام بالايفاء التام أن يطلب، علاوة على سند الايصال، تسليم السند نفسه اليه أو اتلافه. اما اذا كان الايفاء جزئيا فيمكنه أن يطلب، علاوة على سند الايصال، ذكر ما دفعه على سند الدين المحفوظ عند الدائن.

اذا كان على المديون الواحد عدة ديون لدائن واحد، فللمديون أن يصرح عند الايفاء بالدين الذي يريد ايفاءه.

واذا لم يصرح، فالخيار للدائن بشرط ان يعمد اليه بلا تأخير في سند الايصال نفسه، ما لم يعترض عليه المديون.

لخيار المديون بعض القيود: فهو اذا لم يتفق مع الدائن لا يمكنه عند الايفاء الجزئي ان يجعل هذا الايفاء لرأس المال قبل ان يوفي الفوائد ولا ان يفضل ايفاء دين غير مستحق الاداء على دين مستحق.

اذا لم يكن هناك تخصيص صريح من قبل أحد المتعاقدين، وجب أن يعد الايفاء مختصا بالدين المستحق الاداء لا بالدين الذي لم يحل أجله. واذا وجدت عدة ديون مستحقة الاداء فيخصص الايفاء بالدين الذي يكون من مصلحة المديون أن يوفيه قبل غيره والا فبالدين الذي يكون اثقل عبئا من سواه. وعند انتفاء كل سبب اخر للتقدير يشمل الايفاء الديون على اختلافها بنسبة مقاديرها.

يكون الايفاء مسقطا للدين اسقاطا مطلقا نهائيا بالنظر الى جميع اصحاب الشأن.

ويجوز أن يكون الايفاء مقتصرا على نقل الدين اذا كان مقترنا باستبدال، فيقدر عندئذ ان الدين موفى كله او بعضه من قبل شخص لا يجب أن يتحمل كل العبء بوجه نهائي فيحل محل الدائن الذي استوفى حقه ليتمكن من الرجوع على المديون الاصلي او على الشركاء في الموجب.

ان الاستبدال يكون اما بمقتضى القانون واما بمشيئة الدائن أو المديون.

يكون الاستبدال قانونيا في الاحوال الاتية:

1 - لمصلحة الدائن العادي أو المرتهن أو صاحب التأمين الذي يوفي حقوق دائن اخر له حق الاولوية عليه. غير ان الاستبدال فيما يختص بالحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يكون له مفعول الا بعد اتمام هذا القيد.

2 - لمصلحة الملزم بالايفاء مع الاخرين (كما في الموجبات المتضامنة أو غير المتجزئة) أو الملزم بالايفاء من اجل اخرين (كالكفيل او الشخص الثالث محرز العقار المرهون) اذا اجبر على الايفاء او كان الايفاء من مصلحته.

3 - لمصلحة الوارث الذي اوفى من ماله ديون التركة.

ان الدائن الذي قبل الايفاء من شخص ثالث يمكنه ان يحله محله في حقوقه ويجب حينئذ أن يحصل الاستبدال صراحة عند الايفاء على الاكثر. اما تاريخ سند الايصال المشتمل على الاستبدال فلا يعد ثابتا بالنظر الى الاشخاص الاخرين فيما يختص بالاستبدال الا من يوم صيرورة هذا التاريخ صحيحا.

يكون الاستبدال صحيحا عندما يقترض المديون مبلغا من المال لايفاء ما عليه فيمنح مقرضه، لكي يؤمن على ماله، جميع الحقوق التي كانت لدائنه الاول الذي اوفى دينه.

وفي مثل هذه الحالة يجب:

1 - أن يكون لسند الاقتراض ولسند الايصال تاريخ صحيح.

2 - أن يصرح في سند الاقتراض بان المال انما اقترض بقصد الايفاء ويصرح في سند الايصال بأن الايفاء انما كان من المال المقترض.

3 - ان يصرح بأن المقرض حل محل الدائن الموفى دينه في ما له من الحقوق.

ولا يشترط رضى الدائن لصحة هذا التعامل.

ان الاستبدال القانوني او الاتفاقي يجعل الدائن البديل يحل في الحقوق محل الدائن الموفى دينه ولكن لا يكسبه صفة المتفرغ له ولا مركزه.

ولا يحق له اقامة دعوى الضمان على الدائن الموفى دينه.

ولا يحل محله الا بقدر المال الذي دفعه وبنسبته.

واذا كان ملزما مع غيره، فلا يحق له مقاضاة شركائه في الموجب الا على قدر حصة كل منهم ونصيبه.

ويحق للدائن البديل، فضلا عن حق اقامة الدعاوى الناجمة عن الاستبدال، أن يقيم الدعوى الشخصية الناشئة عن تدخله بصفة كونه وكيلا أو فضوليا.

في حالة الايفاء الجزئي يشترك البديل مع الدائن في استعمال الحقوق المختصة بكل منهما على نسبة ما يجب لكل واحد، ويوفى دينهما من أموال المديون على نسبة حصة كل منهما.

ان الايفاء بواسطة التحويل (الشك) يبقى خاضعا لاحكام القانون الصادر في 7 نيسان سنة 1330 (1914) الذي لا يزال مرعي الاجراء.

يسقط الدين اذا قبل الدائن عوضا عن التنفيذ اداء شيء غير الذي كان يجب له. واذا بدا شك ما ولم يعترض الدائن أو لم يبد تحفظا عند الايفاء باداء العوض، فالدائن يعد، الى ان يقوم برهان على العكس، قابلا لذلك الايفاء ومعترفا بكونه مبرئا لذمة المديون.

ان قواعد البيع تطبق مبدئيا على الايفاء باداء العوض ولا سيما القواعد المختصة بالضمان وبأهلية المتعاقدين.

على ان قواعد الايفاء تطبق بالقياس وبقدر المستطاع ولا سيما في ما يختص بتعيين جهة الايفاء.

التجديد هو استبدال الموجب الاول بموجب جديد. وتجديد الموجب لا يقدر وجوده بل يجب ان يستفاد من العقد صراحة.

يجب ان يكون الدائن اهلا للتصرف في حقه والمديون اهلا للالتزام.

لا يتم التجديد الا اذا كان الموجبان القديم والحديث موجودين حقيقة وليس بهما سبب للابطال المطلق.

اما مجرد قابلية الابطال لهذا الدين أو لذاك فلا يحول دون التجديد بل تبقى مفاعيله موجودة ما دام الابطال لم يحكم به. وان الدين القابل للابطال يجوز استبداله بموجب صحيح اذا كان صاحب دعوى الابطال عالما بالحالة فيعد حينئذ عادلا عن حق اقامتها.

والموجب الطبيعي يجوز استبداله بواسطة التجديد بموجب مدني.

لا يكون التجديد الا بادخال عنصر جديد في الموجب. ويتناول التبديل اما شخص أحد المتعاقدين واما موضوع الموجب وأما السند القانوني الذي يستمد منه الموجب.

لا يستنتج التجديد من تغيير صيغة الموجب او تغيير محل الايفاء ولا من وضع سند قابل للقطع ولا من انضمام اشخاص اخرين الى الموجب عليهم، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على العكس.

ان التجديد يسقط الموجب أصلا وفرعا تجاه الجميع.

ويمكن الكفلاء وسائر الموجب عليهم أن يدخلوا برضاهم تحت أحكام الموجب الجديد.

ويجوز وضع نص صريح يشترط به الحاق الرهون والحقوق الممتازة ورهون المنقولات بالدين الجديد على الشروط نفسها التي كانت ضامنة للموجب الساقط ولا يكون ذلك الا اذا رضي بهذا الالحاق صاحب الملك المترتب عليه حق الرهن أو الامتياز.

ان التفويض هو توكيل يعطى من شخص (يدعى المفوض) لشخص آخر (يدعى المفوض اليه) ليعقد التزاما تجاه شخص ثالث (يسمى المفوض لديه).

وهو لا يفيد بحكم الضرورة وجود موجب سابق بين المتعاقدين.

وهذا التعامل لا يقدر تقديرا ولا يفضي الى تجديد موجب سابق يربط المفوض بالمفوض اليه أو المفوض بالمفوض لديه. واذا لم يكن هناك نص خاص فالموجب الجديد يندمج بجانب الموجبات السابقة (وهذا ما يسمى التفويض الناقص).

اذا كان قصد المتعاقدين ابدال الموجب أو الموجبات السابقة بموجب جديد (تفويض كامل) فتبرأ في الحال ذمة المفوض تجاه المفوض لديه على شرط ان يكون الالتزام الجديد الذي التزمه المفوض اليه صحيحا وان يكون المفوض اليه مليا عند التفويض.

اذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للاخر، حق لكل منهما ان يقاص الاخر بما له قبله على قدر المبلغ الادنى من الدينين.

لا تجري المقاصة الا بين الديون التي يكون موضوعها نقودا أو اشياء ذات نوع واحد من المثليات.

لا يدخل في المقاصة الا الديون المحررة والمستحقة الاداء. على أن المهلة الممنوحة من القاضي لا تحول دون المقاصة.

وليس من الضرورة أن يكون الدينان واجبي الاداء في محل واحد.

على أن الاحوال التي تحول دون الايفاء تحول مبدئيا دون المقاصة.

تجري المقاصة اية كانت اسباب احد الدينين فيما خلا الاحوال الاتية:

1 - عند المطالبة برد شيء نزع بلا حق من يد مالكه.

2 - عند المطالبة برد وديعة أو عارية استعمال.

3 - اذا كان هناك دين غير قابل للحجز.

4 - اذا عدل المديون مقدما عن المقاصة.

لا تجري المقاصة حتما بل بناء على طلب أحد الفريقين وهي تسقط الدين في اليوم الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة لامكان التذرع بها مع قطع النظر عن الامور التي تكون قد وقعت فيما بعد كسقوط احد الموجبين بمرور الزمن

ان المقاصة في الاساس تفعل عند الادلاء بها فعل الايفاء، ولكن بقدر الدين الاقل.

وهي تسقط ملحقات الموجب (كرهن العقار والمنقول والكفالة الخ...) على نسبة اسقاطها للموجب نفسه على أن سقوط الحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يتم الا بمحو ذلك القيد.

يجوز للكفيل ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للمديون الاصلي ولكن لا يجوز لهذا المديون ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للكفيل كما انه لا يجوز للمديون المتضامن أن يحتج بوجود دين اخر لاحد شركائه في الدين، مترتب على الدائن.

اما اذا احتج بالمقاصة الكفيل أو المديون المتضامن بعد أن يصبحا دائنين للدائن فالمقاصة تسقط الدين عن المديون الاصلي او عن سائر المديونين. ويحق لهؤلاء الادلاء بالمقاصة.

ان المقاصة لا تؤثر في حقوق شخص ثالث مكتسبة من قبل.

متى وجدت بين شخصين عدة ديون قابلة للمقاصة تطبق القواعد الموضوعة لتعيين جهة الايفاء.

عندما تجتمع الصفتان المتعارضتان صفة الدائن وصفة المديون في موجب واحد وفي شخص واحد، ينشأ عن اجتماعهما اتحاد يسقط الموجب على نسبة هذا الاتحاد.

واذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله مفعول رجعي عاد الدين مع كل ملحقاته بالنظر الى الجميع وعد اتحاد الذمة كأنه لم يحصل قط.

ان الابراء من الدين أو تنازل الدائن عن حقوقه لمصلحة المديون لا يكون الا بمقتضى اتفاق اذ يفترض في الابراء اتفاق اصحاب الشأن.

ان الابراء لا يخضع لقواعد الشكل المختصة بالتبرع ولو اجراه الدائن بدون أية منفعة تقابله. لكنه يخضع في هذه الحال لقواعد الاساس المختصة بالتبرع وخصوصا ما يتعلق منها بأهلية اصحاب الشأن.

يكون عقد الابراء صريحا أو ضمنيا فهو يستفاد من كل عمل أو كل حال تتبين منهما جليا عند الدائن نية التنازل عن حقوقه، وعند المديون نية الاستفادة من هذا التنازل.

ان التسليم الاختياري للسند الاصلي الذي كان في حوزة الدائن يقدر معه حصول الابراء الى أن يثبت العكس.

ولا يكفي رد الدائن للشيء المودع على سبيل التأمين ليبني مثل هذا التقدير.

يسقط الموجب اذا كان، بعد نشأته قد اصبح موضوعه مستحيلا من الوجه الطبيعي او الوجه القانوني بدون فعل أو خطأ من المديون.

يجب على المديون ان يقيم البرهان على وجود القوة القاهرة ويبقى مع ذلك للدائن متسع لكي يثبت ان الطارئ الذي وقع بمعزل عن المديون كان مسبوقا أو مصحوبا بخطأ ارتكبه المديون كابطاء في التنفيذ جعله في حالة التأخر. وفي مثل هذا الموقف يظل الموجب قائما.

لا تبرأ ذمة المديون من اجل القوة القاهرة الا بقدر استحالة التنفيذ فيمكن اذا ان لا يكون سقوط الموجب الا جزئيا.

وفي جميع الاحوال، حتى في حالة سقوط الموجب كله، يلزم المديون أن يتنازل للدائن عن الحقوق والدعاوى المختصة بالتعويض مما يتعلق بالموجب السابق كما يلزمه ان يسلم اليه كل ما بقي من الشيء الهالك ان كانت هناك بقية.

تسقط الموجبات بتقاعس الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمن.

لا يجري حكم مرور الزمن حتما بل يجب ان يدلي به من تم في مصلحته. ويمكنه الادلاء به في جميع اطوار المحاكمة حتى في الاستئناف للمرة الاولى، ولا يجوز للقاضي ان يطبق من تلقاء نفسه احكام مرور الزمن.

لا يجوز للدائن ان يعدل مقدما عن حكم مرور الزمن ولا ان يطيل او يقصر مدته وانما يجوز له ان يعدل عنه بعد الحصول عليه.

ويكون عدوله صريحا او ضمنيا. واذا كان لعدوله صفة الاحتيال جاز لدائنيه ان يحصلوا على ابطال ذاك العدول باقامة الدعوى البوليانية.

يحق لكل مديون متضامن وللكفيل الادلاء بمرور الزمن تجاه الدائن كما يحق لدائن اخر للمديون ان يدلي به على الطريقة غير المباشرة.

لا يبتدئ حكم مرور الزمن الا يوم يصبح الدين مستحق الاداء. وتحسب المدة بالايام لا بالساعات، ولا يحسب يوم البداءة. وتعد مدة مرور الزمن تامة عند انقضاء اخر يوم منها.

ان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات.

تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في المستحقات المتأخرة والفوائد وحصص الاسهم من الارباح وأجور المباني والاراضي الزراعية وبوجه عام في الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة أو أقل. وتكون مدة مرور الزمن خمس سنوات ايضا في الدعاوى بين الشركاء أو بين هؤلاء واشخاص اخرين من أجل الموجبات الناشئة عن عقد الشركة وتبتدئ هذه المدة من يوم اعلان حل الشركة أو اعلان خروج احد الشركاء.

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين:

1 - حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها.

2 - حق دعوى المزارعين ومنتجي المواد الاولية فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها اذا استعملت في حاجات المديون البيتية. وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم تقديم هذه الاشياء.

3 - حق دعوى المعلمين والاساتذة وأرباب معاهد التعليم الداخلية العامة والخاصة فيما يتعلق بالمرتبات المستحقة لهم قبل تلاميذهم، وباللوازم التي قدمت لهؤلاء التلاميذ وتبتدئ مدة مرور الزمن منذ حلول الاجل المعين لاستحقاق المرتبات.

4 - حق دعوى الخدام المختصة بما لهم من الاجور والمسلفات وسائر الموجبات المستحقة لهم بمقتضى عقد الاستخدام وكذلك حق دعوى السيد على خدامه فيما يختص بالمال المسلف لهم بصفة كونهم خداما.

5 - حق دعوى العمال والمتدربين فيما يختص بأجورهم ولوازمهم ويوميتهم والمال الذي اسلفوه من اجل خدمتهم. وكذلك حق دعوى المستخدم (بكسر الدال) او رب العمل فيما يختص بالمال المسلف لعماله بصفة كونهم عمالا.

6 - حق دعوى اصحاب الفنادق والمطاعم فيما يختص بتقديم السكن والطعام لمعامليهم وبالمال المسلف لهم.

7 - حق دعوى مؤجري الاثاث والاشياء المنقولة من اجل بدل ايجارها.

8 - حق دعوى المعاهد الخاصة والعامة المختصة بمعالجة الامراض أو بالسهر على المرضى من اجل العناية التي تصرفها اليهم وتقديم اللوازم والمسلفات لهم. وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم صرف العناية اليهم أو تقديم اللوازم لهم.

9 -

حق دعوى العملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها حسب المواد 652 و656 من القانون المذكور.

يسقط ايضا بمرور الزمن بعد سنتين:

1 - حق دعوى الاطباء والجراحين والمولدين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين من أجل عياداتهم والعمليات التي اجروها واللوازم والمسلفات التي قدموها. وتبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ العيادة أو العملية الاخيرة.

2 - حق دعوى الصيدليين من اجل الادوية التي قدموها وتبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ تقديمها.

3 - حق دعوى المحامين ووكلاء الدعاوى من أجل أجورهم ومسلفاتهم. وتبتدئ المدة المشار اليها منذ صدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم عن الوكالة.

4 - حق دعوى مهندسي البناء والمساحة وسائر المهندسين والخبراء من اجل الخطط التي يرسمونها أو الاعمال التي يجرونها أو المسلفات التي يقدمونها. وتبتدئ المدة من تاريخ تسليم الخطط أو اتمام الاعمال أو اداء المسلفات.

5 - حق دعوى الوسطاء فيما يختص باداء بدل السمسرة. وتبتدئ المدة من تاريخ انعقاد الاتفاق.

في الاحوال المعينة في المادتين 351 و352 يجري حكم مرور الزمن وأن تواصل تقديم اللوازم أو التسليم أو الخدمة او العمل.

لا يسري حكم مرور الزمن، واذا كان ساريا وقف:

1 - بين الزوجين في مدة الزواج.

2 - بين الاب والام وأولادهما.

3 - بين فاقد الاهلية أو الشخص المعنوي من جهة، والوصي أو القيم أو ولي الادارة من جهة اخرى ما دامت لم تنقطع مهنتهم ولم يؤدوا حساب ادارتهم على وجه نهائي.

4 - بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام قائما.

ان حكم مرور الزمن في حق القاصرين غير المحررين وسائر فاقدي الاهلية الذين ليس لهم وصي او مشرف قضائي أو ولي، يقف الى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو تحريرهم أو اقامة وكيل شرعي لهم.

ويقف ايضا حكم مرور الزمن بوجه عام لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه لسبب لم يكن فيه مختارا.

ينقطع حكم مرور الزمن:

1 – بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المديون في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها أو حكم بفسادها شكلا.

2 - بطلب قبول دين الدائن في تفليسة المديون.

3 - بعمل احتياطي يتناول املاك المديون أو بعريضة ترمي الى نيل الاذن في اجراء عمل من هذا النوع.

ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحق الدائن.

اذا انقطع حكم مرور الزمن على وجه قانوني فالوقت الذي تصرم قبل وقوع الفعل الذي قطعه لا يدخل في حساب المدة اللازمة لمرور الزمن وهذه المدة الباقية على حالها تعود فتسري مجددا منذ توقف العمل القاطع لمرور الزمن، عن انتاج مفاعيله.

واذا جرى الاعتراف بالدين في صك أو اثبت هذا الدين بحكم فالمهلة الجديدة لمرور الزمن تبقى عشر سنوات.

ان حكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المديون. وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس.

ان حكم مرور الزمن لا يقتصر على اسقاط حق الدائن في اقامة الدعوى بل يسقط ايضا الموجب نفسه فلا يمكن بعد ذلك الاستفادة منه بوجه من الوجوه لا باقامة دعوى ولا بتقديم دفع.

على ان المديون الذي ابرأه مرور الزمن من الوجهة المدنية يظل مقيدا بموجب طبيعي يمكن اتخاذه سببا للايفاء.

الكتاب السادس: البينات في حقوق الموجبات

De la preuve dans le droit des obligations

من يدعي انه دائن تلزمه اقامة البينة على وجود حقه.

وبعد اقامته البينة يجب على من يدعي سقوط الموجب أن يثبت صحة قوله.

ان العقد الخطي الذي يكتب عند التعاقد لا يكتسب قوة الاثبات التامة الا اذا وقعه المتعاقدون. وحينما يكون العقد متبادلا يجب ان يكتب منه نسخ على قدر عدد المتعاقدين الذين لهم مصالح متعارضة. اما اذا كان الاتفاق غير متبادل فيجب ان تكتب قبل التوقيع هاتان الكلمتان "صالح لاجل". واذا لم تجر هاتان المعاملتان أي تعدد النسخ وذكر كلمتي "صالح لاجل" فان الاتفاق يظل قائما ولكن الصك الخطي لا يعد الا بمثابة بداءة للبينة يجب اكمالها بالشهادات والقرائن.

بيد ان تعدد النسخ لا يكون لازما اذا اتفق المتعاقدون على ايداع الاصل الواحد لدى شخص ثالث وقع عليه اختيارهم.

اذا كان أحد المتعاقدين لا يعرف ان يوقع امضاءه أمكنه أن يستبدل التوقيع بطابع اصبعه.

ان قواعد البينة المختصة بعقد الاتفاقات وبتولد الموجبات وبانتقالها أو سقوطها مدرجة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

الكتاب السابع: في قواعد تفسير الاعمال القانونية

Règle d'interprétation des actes juridiques

على القاضي في الاعمال القانونية ان يقف على نية الملتزم الحقيقية (اذا كان الالتزام من جانب واحد) او على قصد المتعاقدين جميعا (اذا كان هناك تعاقد) لا ان يقف عند معنى النص الحرفي.

اذا وجد نص يمكن تأويله الى معنيين، وجب أن يؤخذ اشدهما انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه، وعلى كل حال يفضل المعنى الذي يجعل النص ذا مفعول، على المعنى الذي يبقى معه النص بلا مفعول.

بنود الاتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد.

عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن.

اذا وجدت نواقص في نص العقد وجب على القاضي أن يسدها أما بالاحكام المدرجة في القانون اذا كان العقد مسمى واما بالرجوع في غير هذا الحال الى القواعد الموضوعة لاكثر العقود تناسبا مع العقد الذي يراد تفسيره.

يجب ايضا على القاضي ان يعتد من تلقاء نفسه بالبنود المرعية عرفا، وان كانت لم تذكر صراحة في نص العقد.

الكتاب الاول: في البيع

de la vente

البيع عقد يلتزم فيه البائع ان يتفرغ عن ملكية شيء، ويلتزم فيه الشاري ان يدفع ثمنه.

ان صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد وعلى المبيع والثمن والشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية.

يكون البيع:

1 - اما جزافا وهو الذي يكون موضوعه مجمل اشياء مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس، الا اذا كان المراد منها تعيين مجموع الثمن.

2 - واما بالوزن أو بالعد أو بالقياس.

3 - واما على شرط التجربة.

4 - واما على شرط الذوق.

5 - واما بيع وفاء.

مصاريف صك البيع وما يتفرع عنه، هي على المشتري.

يجوز ان يكون البيع خطيا او شفهيا مع مراعاة القواعد الموضوعة لبيع الاموال الثابتة.

يجب ان يكون كل من البائع والمشتري اهلا للالتزام.

ويجب أن يكون البائع اهلا للتفرغ عن الشيء أو للتنازل عن الحق الذي يعقد عليه البيع.

ان الاشخاص المشار اليهم فيما يلي لا يجوز لهم الشراء لا بأنفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة، الا اذا كان بأيديهم ترخيص من القضاء. واذا فعلوا كان عقد الشراء باطلا:

1 - لا يجوز لوكلاء البيع شراء الاموال التي عهد اليهم في بيعها.

2 - لا يجوز لمتولي الادارة العامة شراء اموال الدولة ولا أموال القرى ولا أموال المعاهد العامة التي فوض اليهم أمر الاعتناء بها.

3 - لا يجوز للمأمورين الرسميين شراء الاموال المعهود اليهم في بيعها.

4 - لا يجوز للاب أو الام، ولا للوصي أو القيم أو المشرف القضائي او الولي الموقت، شراء اموال الاشخاص الذين يمثلونهم أو يشرفون عليهم.

لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا بأنفسهم او بواسطة غيرهم الاموال والحقوق والديون التي عهد اليهم في بيعها أو تخمينها ولا أن يقايضوا بها أو يرتهنوها.

ان القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم لا يجوز لهم أن يشتروا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها.

ان زوجات الاشخاص المتقدم ذكرهم وأولادهم وان كانوا راشدين يعدون اشخاصا مستعارين في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.

لا ينعقد البيع على الاشياء التي لا يجوز التبايع فيها ولا الاشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها ولا التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها.

يصح بيع الاموال المادية وغير المادية.

يجوز ان يكون المبيع عينا معينة أو حقا مترتبا عليها شائعا أو محددا.

ويجوز ايضا ان يكون المبيع شيئا معينا بنوعه فقط، على ان البيع في هذه الحالة لا يصح الا اذا كان تعيين النوع يطلق على الاشياء من المثليات معرفة عددا أو وزنا أو صنفا أو قياسا على وجه كاف بحيث يكون المتعاقدان على بصيرة فيما رضيا به.

بيع مال الغير باطل الا في الاحوال الاتية:

1 - اذا كان المبيع شيئا معينا بجنسه أو بنوعه فقط.

2 - اذا أجازه المالك.

3 - اذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع.

اما اذا أبى المالك ان يجيز البيع فالبائع يضمن بدل العطل والضرر للمشتري اذا كان عالما بأنه لا يملك المبيع وكان المشتري يجهل ذلك.

ولا يجوز للبائع ان يدعي بطلان العقد بحجة ان البيع انعقد على ملك الغير.

كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926.

يجب أن يعين المتعاقدون ثمن المبيع. ويجوز ان يفوض تعيين الثمن الى شخص ثالث وفي هذه الحالة اذا امتنع أو عجز الشخص الثالث عن تقدير الثمن فلا ينعقد البيع.

اذا لم تذكر في عقد البيع مواعيد دفع الثمن ولا شروط هذا الدفع عد البيع نقدا بلا شرط.

لا يكون البيع تاما الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن.

ان البيع جزافا يعد تاما منذ اتفاق المتعاقدين على المبيع والثمن وان لم يحصل وزن أو عد أو قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء.

اذا كان البيع بالوزن أو بالعد أو بالقياس فان المبيع يبقى في ضمان البائع الى ان يتم الوزن او العد او القياس.

ان البيع على شرط التجربة يعد في جميع الاحوال منعقدا على شرط التعليق.

ان البيع على شرط الذوق لا يعد تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع.

ان بيع العقار او الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين، الا من تاريخ قيده في السجل العقاري.

ان المشتري يكتسب حتما ملكية المبيع اذا كان عينا معينة عندما يصبح البيع تاما باتفاق المتعاقدين ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف كالنص الوارد في المادة السابقة.

ويكون الامر كما تقدم حتى في الحالتين الاتيتين:

1 - اذا كان التسليم أو دفع الثمن مربوطا بأجل.

2 – اذا كان البيع منعقدا على شرط الالغاء.

يحق للمشتري منذ اتمام العقد، حتى قبل التسليم، ان يتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالف. ويحق للبائع ان يتفرغ عن حقه في الثمن قبل قبضه.

يجب على المشتري منذ صيرورة العقد تاما - ما لم يكن ثمة نص مخالف - ان يتحمل:

1 - الضرائب والتكاليف وسائر الاعباء المترتبة على المبيع.

2 - نفقات حفظ المبيع ونفقات جني الاثمار.

3 - مخاطر العين المعينة.

اذا انعقد البيع على شيء معين بنوعه فقط أو انعقد على شرط الوزن أو العد أو القياس أو التجربة أو الذوق أو انعقد بمجرد الوصف فالبائع يبقى متحملا مخاطر المبيع وان كان قد اصبح بين يدي المشتري، الى أن يعين أو يوزن أو يعد أو يقاس أو الى ان يقبله الشاري أو ممثله.

اذا كان البيع تخييريا وقد عينت مهلة للاختيار، فالشاري لا يتحمل المخاطر الا بعد وقوع الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.

يتحمل البائع مخاطر المبيع في مدة سفره الى أن يستلمه المشتري ما لم يكن هناك نص مخالف.

اذا بيع ثمر على شجر أو منتجات بستان أو محصول لم يحن وقت اجتنائه فالثمر أو البقول تبقى في ضمان البائع الى ان يتم النضوج.

على البائع واجبان اساسيان وهما:

اولا - تسليم المبيع.

ثانيا - ضمان المبيع.

التسليم هو ان يضع البائع أو من يمثله الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ان يضع يده عليه وأن ينتفع منه بدون مانع.

يتم التسليم على الاوجه الاتية:

1 - اذا كان المبيع عقارا، فبالتخلي عنه وبتسليم مفاتيحه عند الاقتضاء، بشرط ان لا يلاقي المشتري اذ ذاك ما يحول دون وضع يده على المبيع.

2 - اذا كان المبيع من المنقولات فبالتسليم الفعلي أو بتسليم مفاتيح المباني أو الصناديق المحتوية على تلك المنقولات أو بأية وسيلة اخرى مقبولة عرفا.

3 - يتم التسليم، حتى بمجرد قبول المتعاقدين، اذا كان احضار المبيع غير ممكن في ساعة البيع أو كان المبيع موجودا تحت يد المشتري لسبب اخر.

4 – ويتم ايضا بتحويل أو بتسليم شهادة الايداع أو سند الشحن أو وثيقة النقل اذا كان المبيع اشياء مودعة في المستودعات العامة.

ان تسليم المبيعات غير المادية كحق المرور مثلا، يكون بتسليم الاسناد التي تثبت وجود الحق أو باجازة البائع للمشتري ان يستعمله بشرط ان لا يحول حائل دون هذا الاستعمال.

واذا كان موضوع الحق غير مادي وكان استعماله يستوجب وضع اليد على شيء ما، فعلى البائع حينئذ ان يمكن المشتري من وضع يده على هذا الشيء بدون مانع.

يجب تسليم المبيع في محل وجوده وقت انشاء العقد ما لم يشترط العكس

اذا عين في عقد البيع محل لوجود المبيع غير المحل الذي يكون فيه حقيقة، وجب على البائع ان ينقل المبيع الى المحل المعين اذا طلب المشتري نقله.

اذا كان من الواجب ارسال المبيع من مكان الى اخر، فالتسليم لا يتم الا ساعة وصول المبيع الى المشتري أو الى ممثله.

يجب أن يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد، واذا لم يعين وقت، وجب التسليم على اثر انشاء العقد مع مراعاة المهل التي تقتضيها ماهية المبيع أو العرف.

ان البائع الذي لم يمنح المشتري مهلة للدفع، لا يلزم بتسليم المبيع ما دام المشتري لم يدفع اليه الثمن.

ولا يقوم مقام دفع الثمن عرض كفالة أو غيرها من وجوه التأمين.

اذا بيعت عدة اشياء جملة فيحق للبائع ان يحبسها كلها لديه الى أن يقبض مجموع اثمانها وان كان ثمن كل منها قد عين على حدة.

ليس للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع:

1 - اذا أجاز لشخص اخر ان يقبض الثمن أو البقية الواجبة منه.

2 - اذا قبل حوالة على شخص اخر في دفع الثمن أو البقية الواجبة منه.

3 - اذا منح المشتري بعد العقد مهلة للدفع.

لا يلزم البائع بتسليم المبيع وان يكن قد منح الشاري مهلة للدفع:

1 - اذا اصبح المشتري بعد انعقاد البيع في حالة الاعسار.

2 - اذا كان في حالة الافلاس او التصفية القضائية عند البيع مع جهل البائع لحالته.

3 - اذا نقص التأمينات التي قدمها ضمانا للدفع حتى اصبح البائع مستهدفا لخطر هلاك الثمن.

اذا استعمل البائع حق حبس المبيع بمقتضى المواد المتقدم ذكرها، كان ضامنا للمبيع على الشروط التي يضمن بها الدائن المرتهن الشيء المرهون عنده.

يتحمل البائع - اذا لم يكن نص أو عرف مخالف:

1 - مصاريف التسليم كأجرة القياس أو الوزن أو العد أو تعيين الحجم.

2 - المصاريف اللازمة لانشاء الحق أو نقله اذا كان المبيع غير مادي.

ان مصاريف أخذ المبيع واستلامه (كالتحزيم والنقل والشحن) ومصاريف اداء الثمن والقطع والتسجيل ونفقة الصكوك التي يضعها كاتب العدل والطوابع مما يلزم لصك الشراء، كل ذلك يدفعه المشتري ما لم يكن نص أو عرف مخالف.

وتشمل مصاريف الاستلام رسوم المرور (الترانزيت) والدخولية والجمرك التي تؤخذ في اثناء نقل المبيع وعند وصوله.

يجب تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت البيع ولا يجوز للبائع بعد ذلك ان يغير حالته.

اذا هلك الشيء المعين الذي انعقد عليه البيع أو اصيب بعيب قبل التسليم بسبب فعل أو خطأ ارتكبه البائع، حق للمشتري ان يطلب قيمة ذلك الشيء أو عوضا مقابلا لما نقص من قيمته، على الشروط التي بمقتضاها يحق له ان يداعي أي شخص اخر.

واذا كان المبيع من المثليات، فعلى البائع ان يسلم ما يماثله صفة ومقدارا، كل ذلك مع الاحتفاظ بحق المشتري في طلب زيادة بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

اذا هلك المبيع او ناله عيب قبل التسليم بفعل أو خطأ من المشتري، كان ملزما باستلامه على حالته وبدفع ثمنه كاملا.

ان جميع منتجات المبيع وجميع زياداته المدنية والطبيعية تصبح ملكا للمشتري من تاريخ اتمام البيع. ويجب أن تسلم اليه مع المبيع - ما لم يكن هناك نص مخالف.

موجب تسليم الشيء يشمل ملحقاته.

ان تسليم العقار يشمل ايضا الثوابت الحكمية فهي تعد حتما من ملحقات المبيع.

يشمل بيع الحيوان:

1 – صغيره الرضيع.

2 - الصوف أو الشعر الذي حل ميقات جزه.

ان المقومات والاشياء الثمينة الموجودة ضمن شيء من المنقولات لا تحسب داخلة في البيع الا اذا نص على العكس.

ان البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد مع مراعاة التعديلات الاتي بيانها.

اذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية، وجب على البائع ان يسلم الى المشتري عند تشبثه، الكمية المعينة في العقد. واذا لم يتمكن من ذلك أو لم يتشبث به المشتري، تحتم على البائع قبول تخفيض نسبي في الثمن.

اما اذا وجد المحتوى زائدا عما هو معين في العقد وكانت الزيادة على المحتوى المعين جزءا من عشرين فللمشتري ان يختار اما اداء الزيادة في الثمن واما الرجوع عن العقد.

اذا كان عقد الشراء في الاحوال المبينة في المادة السابقة يقضي بالرجوع الى مدرجات خرائط المساحة فلا وجه لرفع الثمن أو خفضه الا اذا كان الفرق المتحقق بعد القياس يتجاوز القدر المتسامح به.

اذا عقد البيع على عين معينة محدودة أو على عقارات متميزة مستقلة سواء بدئ بتعيين القياس أو بتعيين المبيع ثم القياس بعده، فان بيان القياس لا يخول البائع حق استزادة الثمن اذا وجد القياس زائدا، ولا المشتري حق تخفيضه اذا وجد ناقصا.

في جميع الاحوال التي يستعمل فيها المشتري حق الرجوع عن العقد يجب على البائع ان يرد اليه الثمن اذا كان قد قبضه، ونفقات العقد ايضا.

ان دعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفيضه أو لفسخ العقد يجب أن تقاما في خلال سنة تبتدئ من يوم التعاقد، والا سقط الحق في اقامتها.

ان الضمان الواجب على البائع للمشتري يرمي الى غرضين أولهما ضمان وضع اليد على المبيع بلا معارضة، والثاني ضمان النقائص والعيوب الخفية في المبيع.

انه وان لم يشترط وقت البيع شيء مختص بالضمان، فالبائع ملزم بأن يضمن للمشتري ما يصيبه من استحقاق الغير للمبيع كله أو لقسم منه، ومن الاعباء المدعى بها على المبيع التي لم يصرح بها عند البيع.

يحق للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن يزيدوا أو ينقصوا مفعول هذا الموجب القانوني كما يحق لهم ان يتفقوا على عدم الزام البائع بضمان ما.

ان البائع وان اشترط عدم الزامه بضمان ما، يبقى ملزما بضمان فعله الشخصي. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.

في حالة اشتراط عدم الضمان يبقى البائع ملزما عند نزع اليد بالاستحقاق برد الثمن الا اذا كان المشتري قد عقد الشراء وأخذ على نفسه ما يمكن وقوعه من المضار والمخاطر.

اذا كان الوعد بالضمان على وجه مجرد أو لم يشترط شيء يختص بالضمان فالمشتري الذي نزع منه المبيع كله بحكم الاستحقاق يحق له ان يطالب البائع:

1 – برد الثمن.

2 - بقيمة الثمار اذا أجبر المشتري على ردها الى المالك المستحق.

3 - بالمصاريف التي صرفها المشتري في سبيل دعوى الضمان وبمصاريف المدعي الاصلي.

4 - ببدل العطل والضرر مع النظر بعين الاعتبار الى قيمة تحسين الملك عند الاقتضاء وبمصاريف العقد ورسومه القانونية.

على انه لا يحق للمشتري أن يطالب ببدل العطل والضرر اذا كان عالما وقت البيع بخطر الاستحقاق.

اذا وجد المبيع وقت الاستحقاق مصابا بنقص في قيمته أو بعيب كبير لاهمال ارتكبه المشتري أو لحادث نشأ عن قوة قاهرة فالبائع يبقى ملزما برد الثمن.

أما اذا كان المشتري قد جنى نفعا من التعيب الذي أحدثه في المبيع فللبائع أن يحسم من الثمن مبلغا يعادل قيمة ذلك النفع.

على البائع ان يرد بنفسه الى المشتري أو يحمل المستحق على أن يرد اليه جميع نفقات الترميمات والتحسينات المفيدة التي أحدثها المشتري في المبيع.

يجب على بائع مال الغير اذا كان سيء النية، ان يدفع الى المشتري جميع ما صرفه على المبيع وان يكن للكماليات والمستحسنات.

اذا لم ينزع من المشتري الا جزء من المبيع وكان هذا الجزء بالنسبة الى المجموع كبير الشأن الى حد ان المشتري لولا وجوده لامتنع عن الشراء، حق له ان يفسخ العقد.

اذا لم يفسخ البيع في حالة استحقاق جزء من المبيع فالبائع يرد الى المشتري قيمة الجزء المستحق بالنسبة الى مجموع الثمن مع بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

اذا كان على المبيع حقوق عينية غير ظاهرة لم يصرح بها وكانت كبيرة الشأن الى حد يمكن معه التقدير ان المشتري لو علم بها لما اشترى، حق له ان يفسخ العقد اذا لم يفضل الاكتفاء بأخذ العوض.

اذا تملص المشتري من الاستحقاق بدفعه مبلغا من المال، فللبائع أن يتملص من نتائج الضمان برده ذاك المبلغ الى المشتري مع الفوائد وجميع النفقات.

اذا دعي المشتري الى المحاكمة بناء على طلب شخص ثالث يدعي حقوقا على المبيع، وجب عليه ان يدعو بائعه الى المحكمة فان لم يفعل وصدر عليه حكم اكتسب قوة القضية المحكمة ، فقد حقه في الضمان، الا اذا أثبت ان البائع وان تدخل في الدعوى لم يكن في طاقته استصدار حكم بردها.

يضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا أو تجعله غير صالح للاستعمال فيما اعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع.

اما العيوب التي لا تنقص من قيمة المبيع او من الانتفاع به الا نقصا خفيفا، والعيوب المتسامح بها عرفا فلا تستوجب الضمان.

ويضمن البائع ايضا وجود الصفات التي ذكرها هو أو اشترط الشاري وجودها.

اما اذا كان المبيع اشياء لا تعرف حقيقة حالها الا باحداث تغيير فيها كالاثمار ذات الغلاف اليابس فالبائع لا يضمن عيوبها الخفية الا اذا ضمنها صراحة او كان العرف المحلي يوجب عليه هذا الضمان.

اذا انعقد البيع بحسب نموذج فالبائع يضمن وجود صفات النموذج في البضاعة المبيعة. واذا هلك النموذج او ناله عيب فعلى المشتري ان يثبت عدم انطباق البضاعة عليه.

لا يضمن البائع الا العيوب الموجودة وقت البيع اذا كان المبيع عينا معينة بذاتها أو وقت التسليم اذا كان المبيع مثليا وقد بيع بالوزن أو بالقياس أو بحسب الوصف.

اذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات، وجب على المشتري أن ينظر في حالة المبيع على أثر استلامه وان يخبر البائع بلا ابطاء في خلال السبعة الايام التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه.

والا فالمبيع يعد مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يعرف بفحص عادي أو تكن هناك موانع لا علاقة لها بمشيئة المشتري حالت دون النظر في حالة المبيع. وفي مثل هذا الموقف يجب ابلاغ عيوب المبيع الى البائع على أثر اكتشافها والا عد المبيع مقبولا. غير انه لا يحق للبائع السيء النية ان يتذرع بهذا الحكم الاخير.

يجب على المشتري ان يطلب بلا ابطاء بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات الصلاحية. واذا لم تجر المعاينة بمقتضى الاصول فعلى المشتري ان يثبت وجود العيب عند الاستلام. ولا تطلب المعاينة اذا كان البيع منعقدا بحسب نموذح لم يقم خلاف على ماهيته.

واذا كانت البضاعة واردة من بلد الى آخر ولم يكن للبائع وكيل في محل استلامها وجب على المشتري ان يتخذ الحيطة للمحافظة على البضاعة موقتا.

واذا خيف من تلف سريع، كان من حق المشتري ان يطلب بيع تلك البضاعة بناء على ترخيص يطلب بعريضة من رئيس محكمة المحل الذي تكون فيه البضاعة بعد اجراء المعاينة المتقدم ذكرها. واذا كانت مصلحة البائع تقتضي هذا البيع، كان من الواجب المحتم على المشتري ان يجريه على هذا المنوال. ويلزمه ان يخبر البائع بلا ابطاء عن كل ما تقدم والا كان ضامنا للعطل والضرر.

في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تكون مصاريف ارجاع البضاعة على البائع.

اذا وجد ما يوجب رد المبيع اما لوجود عيوب فيه واما لخلوه من بعض الصفات، حق للمشتري ان يطلب فسخ البيع واعادة الثمن.

ويحق له علاوة على ما تقدم أن يأخذ بدل العطل والضرر في الاحوال الاتية:

1 - عندما يكون البائع عالما بعيوب المبيع أو بعدم اتصافه بالصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه باع بدون ضمان. ويقدر ان البائع عالم بذلك اذا كان تاجرا أو صانعا يبيع منتجات صناعته.

2 – اذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب ما لم تكن هناك عيوب لم تظهر الا بعد البيع أو كانت من العيوب التي يمكن أن يجهلها البائع عن حسن نية.

3 - اذا كان وجود الصفات التي تبين خلو المبيع منها مشروطا بصراحة أو كان العرف التجاري يوجب وجودها.

اذا كان البيع منعقدا على مجموع اشياء معينة وكان قسم منها متعيبا، حق للمشتري ان يتذرع بالحق الممنوح له في المادة السابقة.

واذا كان المبيع من المثليات فلا يحق للمشتري ان يطلب الا تسليم كمية اخرى من النوع نفسه خالية من تلك العيوب، غير انه يبقى له حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

اذا كان المبيع عدة اشياء مختلفة مشتراة جملة بثمن واحد، حق للمشتري، حتى بعد الاستلام، ان يفسخ البيع فيما يختص بالقسم المتعيب من تلك الاشياء وان يسترد من الثمن جزءا مناسبا له، اما اذا كانت الاشياء مما لا يمكن التفريق بينها بدون ضرر، كأن تكون ازواجا، فلا يحق له الا فسخ البيع كله.

ان الفسخ بسبب عيب في أصل المبيع يتناول فروعه أيضا وان كان ثمن الفروع معينا على حدة.

وعيب الفرع لا يفسخ بيع الاصل.

يتم تخفيض الثمن بتقدير قيمة المبيع وهو في حالة السلامة وقت العقد من جهة ثم بتقدير قيمته في حالته الحاضرة من جهة اخرى. وعندما يكون البيع منعقدا على عدة اشياء مشتراة صفقة واحدة فيبنى تقدير قيمتها على اساس قيمة جميع الاشياء التي تتألف منها الصفقة.

يجب على المشتري في حالة فسخ البيع ان يرد:

1 - الشيء المصاب بالعيب الموجب للرد كما استلمه مع ما تبعه وما يعد جزءا منه وما التحق به بعد ابرام العقد.

2 - ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع بالتراضي أو الحكم به، وثماره السابقة لهذا التاريخ. اما اذا كانت الثمار غير منعقدة وقت البيع فيحق للمشتري ان يأخذها اذا جناها ولو قبل النضوج كما يحق له ان يأخذ ايضا الثمار الناضجة وان كان لم يجنها.

ويلزم البائع من جهة اخرى:

1 - ان يدفع الى المشتري نفقات الزرع والري والصيانة ونفقات الثمار التي ردها المشتري اليه.

2 - أن يرد الثمن الذي قبضه مع نفقات العقد القانونية.

3 - ان يعوض المشتري من الخسارة التي الحقها المبيع به اذا كان البائع محتالا.

لا يحق للمشتري استرداد شيء ولا خفض الثمن اذا كان لم يستطع رد المبيع في الاحوال الاتية:

1 - اذا كان المبيع قد هلك بقوة قاهرة او بخطأ من المشتري او من اشخاص هو مسؤول عنهم.

2 - اذا كان المبيع قد سرق او انتزع من المشتري.

3 - اذا حول المشتري المبيع الى شكل لم يبق معه صالحا لما اعد له في الاصل.

اذا هلك المبيع بسبب العيب الذي كان مصابا به او بسبب قوة قاهرة ناشئة عن هذا العيب، كان هلاكه على البائع، ولزمه ان يرد الثمن. واذا كان سيء النية لزمه ايضا ان يؤدي بدل العطل والضرر.

لا سبيل لفسخ البيع ولا حق للمشتري الا في المطالبة بتخفيض الثمن:

1 - اذا تعيب المبيع بخطأ منه أو من الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم.

2 - اذا استعمل المشتري المبيع استعمالا يؤدي الى نقص كبير في قيمته. ويسري هذا الحكم اذا استعمل المبيع قبل علمه بالعيب. أما اذا كان الاستعمال بعد العلم بالعيب فتطبق أحكام المادة 462.

ان تخفيض الثمن الذي ناله المشتري من اجل عيب مسلم به، لا يمنعه من طلب فسخ البيع او تخفيض اخر في الثمن اذا ظهر عيب اخر.

تسقط دعوى الرد اذا زال العيب قبل اقامة دعوى الفسخ أو دعوى تخفيض الثمن أو في اثنائهما وكان هذا العيب بطبيعته موقتا وغير قابل للظهور ثانية. ولا يجري هذا الحكم اذا كان العيب قابلا بطبيعته للرجوع.

لا يكون البائع مسؤولا عن العيوب الظاهرة ولا عن العيوب التي سبق للمشتري ان عرفها أو كان من السهل عليه ان يعرفها.

وانما يكون مسؤولا، حتى عن العيوب التي كان من السهل على المشتري ان يعرفها، اذا كان قد صرح البائع بخلو المبيع منها.

لا يسأل البائع عن عيوب المبيع ولا عن خلوه من الصفات المطلوبة:

1 - اذا صرح بها.

2 - اذا كان قد اشترط انه لا يتحمل ضمانا ما.

يسقط حق المشتري في دعوى الرد:

1 - اذا عدل عنها صراحة بعد وقوفه على عيب المبيع.

2 - اذا كان بعد وقوفه على العيب قد باع الشيء أو تصرف فيه على وجه آخر بصفة كونه مالكا.

3 - اذا استعمل المبيع لمنفعته الخاصة واستمر على هذا الاستعمال بعد وقوفه على العيب. ولا يسري حكم هذه القاعدة على البيوت والمسقفات الاخرى المماثلة فانه يمكن الاستمرار على سكناها أو استعمالها في مدة المداعاة بفسخ البيع.

ان الدعوى الناشئة عن وجود عيوب موجبة لرد المبيع أو عن خلوه من الصفات الموعود بها يجب ان تقام على الوجه التالي والا سقط الحق في اقامتها:

1 - تقام من اجل الاموال الثابتة في خلال 365 يوما بعد التسليم.

2 - وتقام من أجل المنقولات والحيوانات في خلال ثلاثين يوما بعد التسليم على شرط ان يرسل الى البائع البلاغ المنصوص عليه في المادة 446.

وهاتان المهلتان يمكن تمديدهما أو تقصيرهما باتفاق المتعاقدين.

لا وجه لاقامة دعوى الرد في البيوع التي تجريها السلطة القضائية.

على المشتري موجبان اساسيان وهما:

1 - دفع الثمن.

2 - استلام المبيع.

يجب على المشتري ان يدفع الثمن في التاريخ وعلى الوجه المعينين في العقد ويعد البيع نقدا كما جاء في المادة 387 ويلزم المشتري بدفع الثمن عند الاستلام ما لم يكن ثمة نص مخالف.

وتكون مصاريف الدفع على المشتري.

اذا منحت مهلة ما لدفع الثمن فلا تبتدئ الا من تاريخ انشاء العقد اذا لم يعين الفريقان تاريخا آخر.

اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب.

اذا عقد البيع ولم تمنح مهلة لدفع الثمن، فللبائع عند عدم الدفع ان يطالب بالاشياء المنقولة المبيعة ما دامت في حوزة المشتري بشرط ان تكون المطالبة في خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التسليم وأن تكون تلك الاشياء باقية كما كانت وقت تسليمها.

وتخضع تلك المطالبة في حالة الافلاس للاحكام المختصة به.

ان المشتري الذي تعرض له الغير أو كان مستهدفا لخطر قريب هام من وقوع هذا التعرض بسبب سند سابق للبيع، يحق له حبس الثمن ما دام البائع لم يزل عنه التعرض على انه يحق للبائع ان يجبره على الدفع بأن يقدم له كفالة أو ضمانا كافيا لرد الثمن ومصاريف العقد القانونية اذا نزعت يده عن المبيع.

واذا كان التعرض مقصورا على قسم من المبيع فلا يحق للمشتري ان يحبس من الثمن الا ما يناسب ذلك القسم وتكون الكفالة مقصورة على القسم المعرض لنزع الملكية.

ولا يحق للمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا كان الدفع مشترطا على الرغم من كل تعرض أو اذا كان المشتري عالما وقت البيع بخطر نزع الملكية منه.

تطبق احكام المادة السابقة في حالة اكتشاف المشتري لعيب في المبيع يوجب رده.

يجب على المشتري ان يستلم المبيع في المكان والزمان المعينين في العقد.

واذا لم يكن هناك نص مخالف، وجب عليه ان يستلم المبيع بلا ابطاء مع مراعاة المهلة اللازمة للاستلام.

واذا لم يحضر لاستلام المبيع أو حضر بدون ان يعرض دفع الثمن في الوقت نفسه وكان البيع نقدا، فتطبق القواعد المختصة بتأخر الدائن.

واذا كان من الواجب تسليم الاشياء المبيعة دفعات متوالية فالتخلف عن استلام الدفعة الاولى منها ينتج المفاعيل التي ينتجها عدم استلام المجموع.

- ذلك كله ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.

ان البيع مع اشتراط حق الاسترداد أو البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام أن يعيد المبيع الى البائع مقابل رد الثمن. ويجوز ان يكون موضوع البيع الوفائي أشياء منقولة وغير منقولة.

لا يجوز ان يشترط لاسترداد المبيع ميعاد يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ البيع. واذا اشترط ميعاد يزيد عليها أنزل الى ثلاث سنوات.

ان الميعاد المذكور متحتم لا يجوز للقاضي ان يحكم باطالته وان لم يتمكن البائع من استعمال حقه في الاسترداد لسبب لم يكن فيه مختارا.

اما اذا كان عدم استعماله هذا الحق ناشئا عن خطأ من المشتري فانقضاء المهلة لا يحول دون استعماله.

ان المبيع وفاء يصبح بحكم البيع ملكا للمشتري تحت شرط الوفاء بمعنى ان المشتري يبقى مالكا له اذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده. أما اذا قام بهذه الشروط فيعد المبيع كأنه لم يخرج قط عن ملكية البائع.

وفي كل حال يتمتع المشتري بالمبيع كالمالك الى ان تنتهي المهلة أو الى ان يستعمل البائع حق الاسترداد مع مراعاة أحكام المادتين 482 و485 فيحق له ان يجني ثمار المبيع وأن يقيم كل دعوى مختصة به على شرط أن لا يرتكب احتيالا.

يجري حق الاسترداد بأن يبلغ البائع الى المشتري رغبته في استرداد المبيع، ويجب عليه في الوقت نفسه ان يعرض رد الثمن.

اذا توفي البائع قبل ان يستعمل حقه في الاسترداد انتقل هذا الحق الى ورثته فيستعملونه في المدة الباقية لمورثهم من المهلة.

لا يجوز للورثة ان يستعملوا حق الاسترداد الا مجتمعين ولا ان يطلبوا سوى رد المبيع بجملته.

ويسري هذا الحكم ايضا فيما اذا باع عدة اشخاص بمقتضى عقد واحد شيئا مشتركا بينهم ولم يحفظوا لكل منهم حقه في استرداد حصته.

يجوز ان تقام دعوى استرداد المبيع على ورثة المشتري مجتمعين.

اما اذا جرى توزيع التركة ودخل المبيع في حصة احد الورثة فتقام دعوى الاسترداد عليه وحده بالمبيع كله.

اذا اعلن اعسار البائع كان حق الاسترداد للدائنين

يحق للبائع وفاء ان يقيم دعوى الاسترداد على المشتري الثاني.

ان البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه ان يعود الى وضع يده على المبيع، الا اذا رد:

اولا – الثمن الذي قبضه.

ثانيا - النفقات المفيدة المعينة بمقدار ما زادت في قيمة المبيع. اما فيما يختص بالنفقات الكمالية فليس للمشتري سوى نزع ما ادخله على المبيع من التحسين اذا استطاع نزعه بلا ضرر. ولا يمكنه ان يطلب استرجاع المصاريف الضرورية ولا مصاريف الصيانة ولا نفقة جني الاثمار.

ويجب على المشتري من جهة اخرى أن يرد:

اولا - المبيع وما ازداد فيه منذ عقد البيع.

ثانيا - الثمار التي جناها منذ اليوم الذي دفع أو أودع فيه الثمن.

وللمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا لم يرد اليه ما يجب له - ذلك كله مع الاحتفاظ بالشروط المتفق عليها بين الفريقين.

ان المشتري مسؤول من جهة اخرى عما يصيب المبيع من الضرر أو الهلاك بفعله أو بخطأه أو بخطأ الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. وكذلك هو مسؤول عن التغييرات التي أدت الى احداث تبديل جوهري في المبيع مخالف لمصلحة البائع.

غير انه لا يسأل عما يصيب المبيع من جراء قوة قاهرة أو تغيير قليل الشأن. ولا يحق للبائع في هذه الحال ان يطلب تخفيض الثمن.

ان البائع الذي يسترد ملكه بمقتضى حق الاسترداد، يكتسب في الوقت نفسه الحق في محو قيود جميع الحقوق العينية والاعباء والرهون التي انشأها عليه المشتري.

غير انه ملزم بتنفيذ عقود الايجار التي عقدها المشتري بلا احتيال على شرط ان لا تتجاوز مدة الايجار المهلة المنصوص عليها للاسترداد وأن يكون عقد الايجار ذا تاريخ صحيح.

اذا كان المبيع ملكا زراعيا واستعمل البائع حق الاسترداد في اثناء السنة الزراعية، حق للمشتري اذا كان قد القى البذار هو أو الذين اجرهم ان يبقى محتلا للاقسام المزروعة حتى انتهاء السنة الزراعية وانما يلزمه ان يدفع ما يوجبه عليه العرف المحلي عن المدة الباقية من يوم الاسترداد الى اخر السنة الزراعية.

بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلف احد الفريقين الاخر، مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك أن يسلم اليه كمية معينة من المواد الغذائية أو غيرها من الاشياء المنقولة في موعد يتفق عليه الفريقان.

ولا يثبت هذا العقد الا كتابة.

يجب دفع الثمن كله الى البائع وقت انشاء العقد.

اذا لم تعين مهلة للتسليم فيعد الفريقان متفقين على ما يقتضيه عرف المحلة.

ان المواد الغذائية أو غيرها من الاشياء التي انعقد عليها البيع يجب ان تكون معينة بكميتها أو بصفتها أو بوزنها أو بكيلها حسبما تقتضيه ماهيتها، والا كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن فيكفي ان تعين صفتها بتدقيق.

اذا لم يعين محل التسليم وجب ان يكون في محل العقد.

اذا تعذر على البائع بسبب قوة قاهرة وبدون خطأ أو تأخر منه أن يسلم ما وعد به فللمشتري ان يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي أسلفه أو أن ينتظر الى السنة التالية.

واذا عرض البائع في السنة التالية الشيء المعقود عليه البيع، وجب على المشتري استلامه وليس له ان يفسخ العقد. ويسري هذا الحكم ايضا اذا كان المشتري قد استلم قسما من المبيع اما اذا كان الشيء المتعاقد عليه غير موجود فتطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

ان الوعد بالبيع عقد بمقتضاه يلتزم المرء بيع شيء من شخص اخر لا يلتزم شراءه في الحال. ومن طبيعة هذا العقد انه غير متبادل.

وهو لا يولد موجبا ما على الموعود بل يلزم الواعد بوجه بات، فلا يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار الشخص الموعود.

ان مفاعيل العقد تنتقل الى ورثة المتعاقدين بما توجبه لهم أو عليهم.

اذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن شيء منقول بالرغم مما التزمه، فهو يملك المتفرغ له ذلك الشيء لكنه يستهدف لاداء بدل العطل والضرر الى الشخص الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزمه.

عندما يصرح الشخص الموعود بعزمه على الشراء يتحول الوعد الى بيع دون أن يكون له مفعول رجعي. ويتم انتقال الملكية في يوم القبول.

على انه يرجع في تعيين مقدار الغبن الى اليوم الذي وعد فيه البائع.

ان الوعد بالشراء الصادر من فريق واحد مباح ايضا ويجب ان يفهم ويفسر كالوعد بالبيع، مع التعديل المقتضى.

ان الوعد بالبيع فيما يختص بالاموال غير المنقولة خاضع للقوانين العقارية المرعية الاجراء.

الكتاب الثاني: في المقايضة

De l'échange

المقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدين أن يؤدي شيئا للحصول على شيء اخر.

تتم المقايضة بمجرد رضى الفريقين.

اما اذا كان موضوع المقايضة عقارات أو حقوقا عينية على عقارات فتطبق أحكام المادة 393 وأحكام القوانين العقارية المعمول بها.

اذا عقدت المقايضة على اشياء تتفاوت قيمة، فللمتعاقدين أن يؤديا الفرق من النقود أو من أشياء اخرى.

تقسم حتما مصاريف العقد ونفقاته القانونية بين المتقايضين ما لم يكن هناك اتفاق اخر بينهما.

تطبق قواعد البيع على قدر ما تسمح به ماهية هذا العقد وخصوصا ما يتعلق منها بضمان الاستحقاق وبالعيوب الخفية وببطلان التعاقد على ملك الغير.

الكتاب الثالث: في الهبة

De la donation

الهبة تصرف بين الاحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص اخر عن كل أمواله أو عن بعضها بلا مقابل.

ان الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الواهب تعد من قبيل الاعمال الصادرة عن مشيئة المرء الاخيرة وتخضع لقواعد الاحوال الشخصية المختصة بالميراث.

ان الهبات التي تنتج مفاعيلها بين الاحياء تخضع للضوابط العامة المختصة بالعقود والموجبات مع مراعاة الاحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب.

تتم الهبة وتنتقل الملكية في الاموال الموهوبة سواء أكانت منقولة أم ثابتة، عندما يقف الواهب على قبول الموهوب له مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الاتية.

يبقى للواهب حق الرجوع عن العرض ما دام القبول لم يتم.

تتم الهبة اليدوية بأن يسلم الواهب الشيء الى الموهوب له.

ان هبة العقار او الحقوق العينية العقارية لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري.

لا يصح الوعد بالهبة الا اذا كان خطيا، ولا يصح الوعد بهبة عقار أو حق عقاري الا بقيده في السجل العقاري.

لا يصح ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب ان يتصرف فيه.

لا يجوز في حال من الاحوال ان تشمل الهبة اموال الواهب المستقبلة، أي الاموال التي لا يكون له حق التصرف فيها وقت الهبة.

يجوز للواهب ان يهب رقبة الملك لشخص وحق استثماره لشخص أو لعدة اشخاص اخرين كما يمكنه ان يحفظ لنفسه هذا الاستثمار.

كل شخص يستطيع التعاقد والتصرف في ملكه يمكنه ان يهب.

ولا يحق للولي أن يتصرف بلا بدل في الاموال التي يتولى ادارتها.

كل شخص لم يصرح القانون تصريحا خاصا بعدم أهليته لقبول الهبة يمكنه ان يقبلها.

ويحرم أهلية القبول حرمانا نسبيا:

1 - الوصي بالنسبة الى الموصى عليه.

2 - الطبيب في مدة مرض الموت اذا لم يكن من اقرباء المريض.

الاشخاص الذين لا يستطيعون التعاقد لا يمكنهم قبول هبات مقيدة بشرط أو بتكليف الا بعد ترخيص الذين يمثلونهم شرعا.

الهبات التي تمنح للاجنة في الارحام يجوز ان يقبلها الاشخاص الذين يمثلونهم.

الهبات التي تمنح لاشخاص ينص القانون على عدم اهليتهم لقبولها، تعد باطلة وان جرت تحت مظهر عقد آخر أو على يد شخص مستعار.

يجب على الموهوب له ان يقبل الهبة بنفسه أو بواسطة شخص آخر حاصل على وكالة خاصة أو وكالة عامة كافية (كالاب والام والوصي) والا كان القبول باطلا.

ان الهبة لعدة اشخاص معا تعد ممنوحة حصصا متساوية، ما لم ينص على العكس.

يقوم الموهوب له مقام الواهب في جميع الحقوق والدعاوى المختصة به عند نزع اليد بالاستحقاق. على ان الواهب لا يلزم بضمان الاموال الموهوبة الا اذا نص على العكس أو كانت الهبة مقيدة بتكليف. وفي الحالة الاخيرة يكون الواهب مسؤولا عن الاستحقاق على قدر قيمة التكليف.

اذا كانت الهبة مقيدة بشرط ايفاء ديون الواهب فلا يدخل تحت هذا الشرط الا الديون التي عقدت قبل الهبة، ما لم ينص على العكس.

كل هبة بين الاحياء يمنحها شخص ليس له ولد ولا عقب شرعي يصح الرجوع عنها:

اولا - اذا رزق الواهب بعد الهبة اولادا ولو بعد وفاته.

ثانيا - اذا كان للواهب ولد ظنه ميتا وقت الهبة ثم ظهر انه لا يزال حيا.

عند الرجوع عن الهبة في الحالة التي نصت عليها المادة السابقة، تعاد الاموال الموهوبة الى الواهب. واذا كان قد جرى التفرغ عنها فيعاد اليه ما يساوي قيمة الكسب المتحقق اذ ذاك للموهوب له.

اما اذا كانت الاموال الموهوبة مرهونة فللواهب أن يفك رهنها بدفع المبلغ الذي رهنت لتأمينه. وانما يبقى له حق الرجوع في هذا المبلغ على الموهوب له.

ان الحق في اقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور اولاد بعدها، يسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتدئ من تاريخ ولادة الولد الاخير أو من التاريخ الذي عرف فيه الواهب ان ابنه الذي حسبه ميتا ما زال حيا.

وليس بجائز العدول عن حق اقامة تلك الدعوى فهو ينتقل بوفاة الواهب الى أولاده وأعقابه.

تبطل الهبة بناء على طلب الواهب اذا لم يقم الموهوب له أو اذا كف عن القيام بأحد الشروط أو التكاليف المفروضة عليه. وتطبق في اعادة الاموال الى الواهب القواعد المنصوص عليها في المادة 525 المتقدم ذكرها.

وتبطل الهبة ايضا بناء على طلب الواهب:

اولا - اذا ارتكب الموهوب له جنحة أو جناية على شخص الواهب أو على شرفه أو ماله.

ثانيا - اذا ارتكب اخلالا هاما بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواهب أو لعيلته.

عند الرجوع عن الهبة بسبب ظهور أولاد او بسبب الجحود، أو عند تخفيض الهبة لكونها فاحشة، لا يعيد الموهوب له الثمار الا ابتداء من يوم اقامة الدعوى.

اما اذا كان الرجوع لعدم القيام بالتكاليف أو الشروط، فيجب على الموهوب له ان يرجع مع المال الثمار التي جناها منذ كف عن القيام بتلك التكاليف أو الشروط أو منذ اصبح في حالة التأخر لعدم تنفيذها.

لا يجوز العدول مقدما عن دعوى ابطال الهبة بسبب الجحود وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدئ من يوم علم الواهب بالامر.

ولا ينتقل حق الواهب في اقامة تلك الدعوى الى ورثته اذا كان مقتدرا على اقامتها ولم يفعل.

وكذلك لا تصح اقامتها على وارث الموهوب له اذا لم تكن قد اقيمت على الموهوب له قبل وفاته.

ان الهبة التي تتجاوز - طبقا لما نص عليه في المادة 512 - حد النصاب المعين بالنسبة الى قيمة الاموال التي تركها الواهب عند وفاته، يجب أن يخفض منها كل ما تجاوز ذلك النصاب. على ان هذا التخفيض لا يبطل مفاعيل الهبة، ولا حيازة الواهب للثمار في مدة حياته.

اذا منحت هبتان او عدة هبات وتعذر اداؤها تماما بدون تجاوز حد النصاب، فالهبات الاحدث عهدا تبطل او تخفض بقدر تجاوزها حد النصاب.

الكتاب الرابع: ايجار الاشياء (عقد الإيجار)

Du louage des choses (contrat de bail)

ايجار الاشياء عقد يلتزم به المرء ان يولي شخصا اخر، حق الانتفاع بشيء ثابت او منقول أو بحق ما لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا الشخص اداءه اليه.

والايجار على اطلاقه هو ايجار العقارات التي لا تثمر ثمارا طبيعية وايجار المنقولات المادية أو الحقوق.

أما الايجار الزراعي فهو ايجار الاراضي الزراعية.

لا يجوز عقد الايجار على شيء يفنى بالاستعمال الا اذا كان معدا لمجرد الاطلاع او العرض.

غير انه يجوز ايجار اشياء تفقد من قيمتها بالاستعمال.

ان الاحكام المختصة بموضوع البيع تطبق مبدئيا على موضوع ايجار الاشياء.

يجب ان يكون البدل معينا ويجوز ان يكون اما من النقود واما من المنتجات أو المواد الغذائية وغيرها من المنقولات بشرط ان تعين وصفا ومقدارا. ويجوز ان يكون ايضا نصيبا أو حصة شائعة من منتجات الشيء المأجور.

ويجوز في ايجار الاملاك الزراعية ان يشترط على المستأجر ان يقوم بأشغال معينة تحسب جزءا من البدل، علاوة على مبلغ يؤديه من النقود أو كمية تفرض عليه من الحاصلات.

اذا لم يعين المتعاقدان بدل الايجار، فيعدان متفقين على البدل الرائج للاشياء التي من نوع المأجور في مكان العقد. واذا كان في هذا المكان رسم أو تعريفة فيعدان متفقين على العمل بمقتضاهما.

يتم الايجار باتفاق الفريقين على الشيء والبدل وسائر الشروط التي يراد ادراجها في العقد.

من ليس له على الشيء سوى حق الاستعمال الشخصي او حق السكن او حق الحبس او حق التأمين لا يجوز له ان يؤجره.

ان القواعد القانونية المختصة بايجار الاموال غير المنقولة التي يشير اليها القانون تطبق بالقياس وبالقدر الذي تسمح به ماهية الاشياء على اجور الاموال الاخرى غير المنقولة وعلى المنقولات ما لم يكن ثمة شرط أو نص قانوني أو عرف مخالف.

ان ايجار المستثمر لاموال غير منقولة أو لحقوق تختص بهذه الاموال بدون رضى مالك الرقبة يسقط حكمه بالنظر الى مالك الرقبة بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الاستثمار.

على ان ايجار الوصي او الولي الشرعي لاموال غير منقولة أو لحقوق مختصة بها، لا يجوز أن يعقد لمدة تتجاوز سنة واحدة الا بحالة وجود الوصاية وبترخيص من المحكمة ذات الصلاحية.

ان عقد ايجار العقارات غير الخطي، لا يمكن اثباته قبل تنفيذه الا باعتراف الشخص المدعى عليه بوجود الايجار أو بحلفه اليمين.

واذا كان هناك بدء تنفيذ، فيعد برهانا على وجود الايجار، ويعين البدل عند اختلاف المتعاقدين بواسطة احد الخبراء وتحدد مدته بمقتضى عرف البلد. واذا بقي المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة الايجار وتركه صاحب الشأن واضعا يده عليه ولا سيما اذا لم يطلب منه الاخلاء فتعد الاجارة مجددة ضمنا وتكون خاضعة لاحكام المادة 592 وما يليها.

تخضع عقود ايجار العقارات المبنية المعدة للسكن ولغير السكن لحرية التعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية الاتية.

اذا كانت المدة المحددة في العقد اقل من ثلاث سنوات، تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات.

اما اذا رغب المستأجر المستفيد من التمديد في ترك المأجور، فعليه ان يعلم المؤجر قبل شهرين من نهاية السنة الممددة ببطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام أو بموجب كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل.

أ - عقود الايجارات الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء.

ب - عقود ايجار الاماكن التي يقدمها ارباب العمل لاجرائهم مجانا أو ببدل.

اذا كان عقد ايجار العقار، مبنيا كان او غير مبني، تتجاوز مدته ثلاث سنوات فلا يعتبر بالنظر الى شخص ثالث الا اذا سجل العقد في السجل العقاري، ويخضع تسجيل تجديد عقد الايجار الضمني للقاعدة نفسها.

على المؤجر ثلاثة موجبات أساسية وهي:

أولا - تسليم المأجور الى المستأجر.

ثانيا - صيانة المأجور.

ثالثا - الضمان.

ان تسليم المأجور خاضع لاحكام تسليم المبيع.

ان مصاريف التسليم على المؤجر.

اما نفقات الصكوك فعلى الفريقين بمعنى ان كل فريق يدفع مصاريف الصك الذي يسلم اليه. وأما نفقات قبض المأجور واستلامه فهي على المستأجر.

- كل ذلك ما لم يكن هناك عرف أو نص مخالف.

ان المؤجر يلزمه الا يقتصر على تسليم المأجور بحالة يتسنى معها للمستأجر، ان يستعمله للغرض المقصود منه بحسب ماهيته أو بحسب التخصيص الذي اتفق عليه المتعاقدان بل يلزمه ايضا ان يقوم بصيانة المأجور وملحقاته لابقائه على الحالة المشار اليها، الا فيما يأتي:

اولا - عند وجود شروط اخرى بين المتعاقدين.

ثانيا - اذا كان المأجور عقارا وكان عرف البلد يقضي بأن تكون الاصلاحات الصغرى على المستأجر.

واذا تأخر المؤجر عن اجراء الاصلاحات الواجبة عليه فللمستأجر ان يجبره على اجرائها بالطرق القضائية، واذا لم يفعل كان للمستأجر ان يستصدر من المحكمة اذنا في اجرائها بنفسه على ان يستوفي نفقتها من بدل الايجار.

على مستأجر العقار ان يقوم بالاصلاحات والترميمات الصغرى في المأجور الا اذا كان العقد أو العرف يعفيانه منها.

اما الاصلاحات المشار اليها فهي:

اصلاح بلاط الغرف اذا كان بعضه فقط مكسرا.

واصلاح زجاج النوافذ، ما لم يكن السبب في كسرها البرد أو طارئ غير عادي أو قوة قاهرة مما لا يعزى الى خطأ من المستأجر.

واصلاح الابواب والنوافذ المشبكة وأخشاب الحواجز ومغالق الدكاكين والمفصلات والزلج والاقفال.

اما تكليس جدران الغرف وتجديد التلوين واستبدال الاوراق وترميم السطوح فنفقتها على المؤجر وان كانت مقصورة على اشغال بسيطة من تكليس أو ترميم.

لا يلزم المستأجر بشيء من الاصلاحات الصغرى اذا كان السبب فيها قدم العهد أو قوة قاهرة او عيب في البناء أو فعل اتاه المؤجر.

ان نفقة تنظيف الابار وحفائر المراحيض ومصارف المياه هي على المؤجر ما لم يكن نص أو عرف مخالف.

على المؤجر ان يدفع الضرائب والتكاليف المختصة بالمأجور، ما لم يكن هناك نص او عرف مخالف.

ان الضمان الواجب على المؤجر للمستأجر، له موضوعان:

اولا - الانتفاع بالمأجور والتصرف فيه دون معارضة.

ثانيا - عيوب المأجور.

وهذا الضمان واجب حتما وان لم يشترط في العقد.

وحسن نية المؤجر لا تعفيه من موجب الضمان.

يتضمن موجب الضمان وجوب امتناع المؤجر عن كل امر من شأنه ان يحول دون وضع يد المستأجر على المأجور أو يحرمه المنافع التي كان يحق له ان يعول عليها بحسب الغرض الذي اعد له المأجور وبحسب الحالة التي كان عليها وقت انشاء العقد.

ولا يكون المؤجر مسؤولا من هذا الوجه عن عمله فقط بل يسأل أيضا عن أعمال عماله وسائر المستأجرين وأصحاب الحقوق المستمدة منه.

وانما يحق للمؤجر ان يجري، بالرغم من معارضة المستأجر، جميع الاصلاحات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها الى وقت انتهاء العقد.

غير انه اذا حرم المستأجر بسبب تلك الاصلاحات الانتفاع بالمأجور كله أو بقسم كبير منه مدة تتجاوز سبعة ايام، فله ان يطلب فسخ العقد او تخفيض البدل على نسبة الوقت الذي حرم فيه استعمال المأجور.

ويجب على المؤجر ان يسهر على الاصلاحات المستعجلة وان ينبه المستأجر قبل اجرائها بمدة كافية.

واذا لم يقم بذاك التنبيه عد مسؤولا، ما لم يكن هناك مانع قاهر لم ينشأ عن اهماله.

يلزم المؤجر ايضا بحكم القانون أن يضمن للمستأجر ما ينال المأجور كله او بعضه من التعرض والاستحقاق الناشئين عن دعوى تختص بالملكية أو بحق عيني على المأجور.

ان الاحكام المختصة بنزع يد المشتري بسبب الاستحقاق تطبق مبدئيا على نزع يد المستأجر.

اذا دعي المستأجر للمحكمة من أجل دعوى قد طلب فيها الحكم عليه بتخلية المأجور كله أو بعضه أو بتنفيذ بعض حقوق الارتفاق فيلزمه ان يبلغ المؤجر بلا ابطاء. ولا يجب عليه في اثناء ذلك ان يتنازل عن أي جزء من المأجور.

ويجب اخراج المستأجر من الدعوى على كل حال عندما يعين الشخص الذي من قبله وضع يده على المأجور. ولا يجوز تتبع الدعوى في مثل هذه الحالة الا على المؤجر وانما يجوز للمستأجر ان يتدخل فيها.

لا يلزم المؤجر ان يضمن للمستأجر ما يأتيه شخص ثالث من الشدة والعنف تعرضا لانتفاعه بدون ان يدعي هذا الشخص حقا ما على المأجور وبدون ان يكون المؤجر قد فعل ما ادى الى ذاك التعرض وانما يحق للمستأجر ان يداعي باسمه الخاص ذلك الشخص.

غير انه اذا كان لذاك التعرض الفعلي من الشأن ما يحرم المستأجر الانتفاع بالمأجور، جاز له ان يطلب فسخ العقد او تخفيضا نسبيا في البدل.

وانما يلزمه في هذه الحالة ان يثبت:

أولا – وقوع التعرض.

ثانيا - كون هذا التعرض يحول دون مواصلة الانتفاع.

يضمن المؤجر للمستأجر جميع عيوب المأجور التي تنقص الانتفاع به نقصا محسوسا أو تجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه بحسب ماهيته أو بحسب العقد.

ويكون مسؤولا ايضا عن خلو المأجور من الصفات التي وعد بها صراحة أو التي يقتضيها للغرض المقصود من المأجور.

اما العيوب التي لا تحول دون الانتفاع أو لا تنقص منه الا شيئا طفيفا فلا يحق للمستأجر أن يرجع من أجلها على المؤجر، وهذا هو أيضا شأن العيوب المتسامح بها عرفا.

اذا وقع ما يوجب الضمان، فللمستأجر ان يطالب بفسخ العقد أو بتخفيض البدل.

وله أيضا حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الاحوال المنصوص عليها في المادة 449 وتطبق حينئذ أحكام المواد 451 و452 و453 المختصة بالبيع.

لا يضمن المؤجر عيوب المأجور التي كان من السهل تحققها، الا اذا كان قد صرح بأنها غير موجودة. ولا يلزم بضمان ما ايضا:

اولا - اذا كانت العيوب قد اعلنت للمستأجر.

ثانيا - اذا كان المستأجر عالما في وقت انشاء العقد بعيوب المأجور أو بخلوه من الصفات المطلوبة.

ثالثا - اذا كان المؤجر قد اشترط ان لا يتحمل ضمانا ما.

اذا هلك المأجور أو تعيب أو تغير أو حرم المستأجر الانتفاع به أو ببعضه حتى اصبح غير صالح للاستعمال المعد له، ولم يكن ذلك من خطأ احد المتعاقدين، يفسخ عقد الايجار بدون تعويض لاحدهما. ولا يجب على المستأجر ان يدفع من البدل الا بقدر انتفاعه.

وكل بند يخالف ما تقدم يكون لغوا.

اذا لم يخرب أو يتعيب الا جزء من المأجور ولم يصبح من جراء ذلك غير صالح للاستعمال الذي اجر من أجله، أو أصبح جزء منه فقط غير صالح، فلا يحق للمستأجر حينئذ الا تخفيض البدل على نسبة الضرر.

تطبق أحكام المادتين 562 و563 عندما يخلو المأجور كله أو بعضه، بدون خطأ أتاه أحد المتعاقدين، من الصفة التي وعد بها المؤجر أو تطلبها الغرض المقصود من المأجور.

لا يجوز للمستأجر اقامة الدعاوى بمقتضى أحكام المواد 562 و563 و564 بعد انتهاء مدة العقد.

المستأجر مسؤول عن الحريق ما لم يثبت انه حدث بسبب قوة قاهرة أو عيب في البناء او اندلاع اللهيب من بيت مجاور.

اذا كان هناك عدة مستأجرين فكل مستأجر منهم يكون مسؤولا عن الحريق بنسبة قيمة الجزء الذي يحتله، الا اذا اثبتوا ان النار ابتدأ شبوبها من منزل احدهم، فعندئذ يكون هو وحده مسؤولا، أو اذا أثبت بعضهم أنه لم يكن شبوب النار ممكنا عندهم فهؤلاء يكونون غير مسؤولين.

على المستأجر واجبان اساسيان:

1 - اداء بدل الايجار.

2 - المحافظة على المأجور واستعماله بحسب الغرض الذي اعد له أو الغرض الذي عين في العقد، مع اجتناب الافراط وسوء الاستعمال.

يجب على المستأجر ان يدفع الاجرة في الاجل المعين في العقد. واذا لم يكن فيه تعيين فبحسب العرف المحلي. واذا لم يكن عرف فعند نهاية مدة الانتفاع.

ويجوز ان يشترط دفع الاجرة مقدما.

وتكون مصاريف الدفع في كل حال على المستأجر.

تدفع أجرة العقارات في مكان وجودها، واجرة المنقولات في مكان انشاء العقد، ما لم يكن هناك نص مخالف.

يحق للمؤجر ان يحبس الاثاث وسائر المنقولات الموجودة في المحل المأجور سواء اكانت ملكا للمستأجر ام لمن تنازل له عن الايجار ويحق له حبسها ايضا وان كانت لشخص ثالث، لتأمين الاجور المستحقة واجرة السنة الجارية.

كذلك يحق له ان يلجأ الى السلطة ذات الصلاحية لمنع نقل تلك الاشياء. واذا نقلت بغير علم منه أو بالرغم من اعتراضه، فله ان يطالب بها لارجاعها الى حيث كانت أو لوضعها في مستودع اخر.

على انه لا يستطيع ان يستعمل حق الحبس او المطالبة الا بقدر القيمة اللازمة لتأمينه، ولا يحق له تتبع ما نقل اذا كانت الاشياء الباقية في المكان المأجور كافية لصون حقوقه.

لا يجوز استعمال حق المطالبة بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدئ من اليوم الذي علم فيه المؤجر بنقل الاشياء.

لا يجوز استعمال حق الحبس أو المطالبة:

أولا - في الاشياء التي لا يمكن ان تكون موضوع التنفيذ المختص بالمنقولات.

ثانيا - في الاشياء المسروقة أو المفقودة.

ثالثا - في الاشياء التي يملكها شخص ثالث اذا كان المؤجر عالما وقت ادخالها الى المأجور انها ملك له.

ان حق المؤجر في الحبس يمتد الى ما يدخله المستأجر الثاني في المأجور بقدر ما يكون للمستأجر الاول من الحقوق على المستأجر الثاني. ولا يحق له ان يحتج بما دفعه مقدما الى المستأجر الاصلي. وانما يجب ان تراعى اوجه الاستثناء المنصوص عليها في المادة 587.

يجب على المستأجر ان ينبه المالك بلا ابطاء الى جميع الاعمال التي تستوجب تدخله كاصلاحات مستعجلة او اكتشاف عيوب غير متوقعة أو اعتداء على حقوق أو اعتراضات مختصة بالملكية أو بحق عيني أو بضرر احدثه شخص ثالث، والا كان مسؤولا مدنيا.

على المستأجر ان يعيد المأجور في نهاية المدة المعينة.

فاذا ابقاه الى ما بعد نهايتها، بالرغم من طلب التخلية او أي عمل من هذا النوع يدل على عدم رضى المؤجر، كان ملزما بتأدية عوض اليه.

ويعين مبلغ هذا العوض على نسبة القيمة الايجارية مع مراعاة الضرر الذي أصاب المؤجر.

اذا وضع بيان او وصف للمأجور فيما بين المؤجر والمستأجر، وجب على هذا ان يعيد المأجور كما استلمه.

اذا لم يوضع بيان أو وصف للمأجور فيقدر ان المستأجر استلم المأجور على حالة حسنة. ويجب عليه رده وهو على تلك الحالة.

يكون المستأجر مسؤولا عن هلاك المأجور او تعيبه اذا كان ناشئا عن فعله.

ويكون مستأجر الفندق او غيره من المحال المفتوحة للجمهور، مسؤولا عن فعل المسافرين او النزلاء الذين يستقبلهم في المحل.

لا يكون المستأجر مسؤولا عن الهلاك أو التعيب الناشئ:

اولا - عن استعمال المأجور استعمالا عاديا مألوفا، مع مراعاة الاحكام السابقة المختصة بالاصلاحات الصغرى المطلوبة من المستأجر.

ثانيا - عن القوة القاهرة اذا لم تكن معزوة الى خطئه.

ثالثا - عن قدم عهد البناء أو عيب فيه أو عدم اجراء الاصلاحات المطلوبة من المؤجر.

يجب ان يعاد الشيء المأجور في محل العقد وتكون نفقات اعادته على المستأجر، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف مخالف.

يحق للمستأجر ان يحبس المأجور من أجل الديون المترتبة له على المؤجر والمختصة بالمأجور.

اذا انشأ المستأجر بنايات أو اغراسا او غيرها من التحسينات التي زادت في قيمة المأجور، وجب على المؤجر ان يعيد اليه في نهاية الاجارة اما قيمة النفقات واما قيمة التحسين على شرط ان تكون تلك التحسينات قد أجريت مع علمه وبدون معارضته.

والا فيحق للمؤجر بعد اقامته البرهان على ان تلك التحسينات لا تعود عليه بفائدة ما، ان يطلب من المستأجر نزعها وتعويضه عند الاقتضاء من الاضرار التي تصيب العقار من هذا النزع.

أما اذا آثر المؤجر أن يحتفظ بالتحسينات ويدفع احدى القيمتين المتقدم ذكرها، فيجوز للقاضي أن يعين له مهلا لادائها.

يحق للمستأجر ان يؤجر كل المأجور أو جزءا منه وان يتنازل عن الاجارة لغيره، ما لم يكن قد نص في العقد على منعه من الايجار او التنازل، أو كان هذا المنع مستفادا من ماهية الشيء المأجور.

ان منع التنازل عن الاجارة لا يفيد منع المستأجر من الايجار ما لم يكن مصرحا به.

على ان منع المستأجر من الايجار يفيد منعه من التنازل لغيره ولو مجانا وان لم يصرح بهذا المنع.

ومنع المستأجر من الايجار يجب أن يفهم بمعناه المطلق فهو يستلزم منعه من الايجار حتى لو كان مختصا بجزء من المأجور أو كان الغرض منه احلال شخص اخر ولو كان مجانا.

واذا شرط ان للمستأجر حق الايجار أو التنازل برضى المؤجر، فليس للمؤجر ان يرفض الايجار أو التنازل لغير سبب مشروع.

وفي كل حال لا يجوز للمستأجر ان يتنازل أو يؤجر الشيء لاستعمال يختلف عن الاستعمال المعين في العقد أو المستفاد من ماهية الشيء أو لاستعمال يكون أثقل عبئا.

يكفل المستأجر الاصلي من يؤجره أو يتنازل له عن الاجارة ويبقى ملزما تجاه المؤجر بجميع الموجبات الناشئة عن العقد.

ويزول هذا الالزام:

أولا - اذا استوفى المؤجر مباشرة بدل الايجار من يد المستأجر الثاني أو المتنازل له بدون ان يبدي أي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الاصلي.

ثانيا - اذا رضي المؤجر صراحة بايجار المستأجر لشخص اخر أو بتنازله عن الاجارة له بدون ان يبدي أي تحفظ في شأن حقه على المستأجر الاصلي.

ان المستأجر الثاني أو المتنازل له عن الاجارة، يكون ملزما مباشرة تجاه المؤجر بقدر ما يكون للمستأجر الاصلي في ذمته من الدين وقت الانذار المرسل اليه. ولا يمكنه ان يحتج بما دفعه مقدما للمستأجر الاصلي الا في الحالتين الاتيتين:

أولا - اذا كان الدفع منطبقا على العرف المحلي.

ثانيا - اذا كان مثبتا بسند ذي تاريخ صحيح.

للمؤجر، في جميع الاحوال التي يحق له فيها مقاضاة المستأجر الاصلي، ان يقيم الدعوى مباشرة على المستأجر الثاني أو على المتنازل له مع بقاء حقه في مقاضاة المستأجر الاصلي. ويحق للمستأجر الاصلي دائما ان يتدخل في الدعوى.

ان التنازل عن الايجار يخضع للاحكام المختصة بالتنازل عن دين الدائن ويكون من لازمه أن يقوم المتنازل له مقام المتنازل في الحقوق والموجبات الناشئة عن العقد مع مراعاة أحكام المادة 586.

اجارة الاشياء تنتهي حتما عند حلول الاجل المتفق عليه بين المتعاقدين بدون حاجة الى طلب التخلية، مع مراعاة الاتفاق المخالف اذا وجد، ومراعاة الاحكام المختصة بايجار الاراضي الزراعية.

اذا لم يعين الاجل، عدت الاجارة معقودة لمدة سنة أو ستة اشهر أو شهر أو اسبوع أو يوم حسبما يكون البدل معينا لسنة او نصف سنة أو لشهر الخ... وينتهي عقد الايجار بحلول أحد هذه الاجال بدون حاجة الى طلب التخلية، ما لم يكن هناك عرف مخالف.

اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر واضعا يده على المأجور عد الايجار مجددا بالشروط عينها وللمدة نفسها اذا كان الايجار معقودا لمدة معينة. واذا لم تكن المدة معينة، حق لكل من المتعاقدين أن يفسخ العقد، غير انه يحق للمستأجر ان يستفيد من المهلة المعينة بمقتضى العرف المحلي لاخلاء المكان.

ان الاستمرار على الانتفاع بالمأجور لا يفيد تجديد العقد ضمنا اذا كانت التخلية قد طلبت أو كان أحد الفريقين قد اتى فعلا اخر من هذا القبيل يستفاد منه عدم رغبته في تجديد العقد.

في الحالة المنصوص عليها في المادة 592 لا يمتد حكم الكفالات المعطاة للعقد الاول، الى الموجبات الناشئة عن تجديد العقد الضمني، اما الرهون وغيرها من وجوه التأمين فتظل قائمة.

تفسخ الاجارة لمصلحة المؤجر مع الاحتفاظ له ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء:

أولا - اذا استعمل المستأجر الشيء المأجور لمنفعة غير التي اعد لاجلها بحسب ماهيته أو بمقتضى الاتفاق.

ثانيا - اذا أهمل المستأجر المأجور على وجه يفضي الى الحاق ضرر هام به.

ثالثا - اذا لم يدفع ما استحق من بدل الايجار.

لا يجوز للمؤجر فسخ الاجارة بحجة انه يريد احتلال البيت المأجور بنفسه.

لا يفسخ عقد الايجار بالتفرغ عن المأجور سواء أكان التفرغ اختياريا أم اجباريا.

ويقوم المالك الجديد مقام المتفرغ في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن الاجارات والعقود التي لم تحل آجالها اذا كانت خالية من الغش وذات تاريخ صحيح سابق لوقت التفرغ.

اذا لم يكن هناك عقد خطي ذو تاريخ صحيح فيحق للمالك الجديد ان يخرج المستأجر من المأجور وانما يجب عليه ان يمنحه المهلة المقررة عرفا.

اذا نزعت ملكية المأجور بدعوى الاستحقاق، فالمستحق يكون مخيرا بين ان يبقي الاجارات الجارية وان يفسخ العقد وانما يلزمه في الحالة الثانية اعطاء المهلة المقررة اذا كان المستأجر حسن النية.

ولا يحق للمستأجر ان يرجع على غير المؤجر بطلب الاجور والتعويضات الواجبة له عند الاقتضاء.

لا ينفسخ عقد الايجار بموت المستأجر ولا بموت المؤجر.

ان فسخ الاجارة الاصلية يؤدي الى فسخ الاجارات الثانية التي عقدها المستأجر فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 586.

يخضع ايجار الاراضي الزراعية للقواعد العامة المبينة انفا وللقواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد الاتية.

يمكن عقد الايجار على الاراضي الزراعية لمدة اربعين سنة على الاكثر. واذا عقدت الاجارة لمدة تتجاوز هذا الحد كان لكل من المتعاقدين ان يفسح العقد عند انقضاء الاربعين سنة.

يجب ان يعين في عقد الايجار نوع المزروعات أو الحاصلات التي تكون موضوع الاستثمار.

واذا لم تعين، عد المستأجر مأذونا في زرع كل ما يمكن زرعه في الاراضي المماثلة للمأجور.

اذا كان عقد الايجار مشتملا على الات زراعية أو مواش أو ذخيرة كالعلف والتبن والسماد، وجب على المتعاقدين أن يسلم كل منهما الى الاخر بيانا صحيحا موقعا منه لتلك الموجودات، وان يشتركا في تقدير قيمتها.

يجب على المستأجر ان ينتفع بالمأجور وفقا للشروط المعينة في العقد.

ولا يجوز له الانتفاع على وجه يضر بالمالك.

ولا يحق له ان يحدث في طريقة استثمار المأجور تغييرا قد يكون له تأثير مضر ولو بعد انتهاء الايجار، الا اذا كان مفوضا بوجه صريح.

لا يحق للمستأجر في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تلحق المأجور مدة العقد.

ان جميع الاشغال اللازمة للانتفاع بالمأجور كحفر المسايل وصيانتها وتنظيف الاقنية واصلاح الطرق والسبل والسياجات واجراء الاصلاحات الصغرى في الابنية الريفية والمطامير، تكون على عاتق المستأجر اذا لم يكن هناك نص أو عرف مخالف. ويجب عليه أن يقوم بها على نفقته بدون تعويض ما. ويكون مسؤولا تجاه المؤجر عن الاضرار التي تنجم عن عدم اتمام هذه الموجبات.

أما اشغال البناء والاصلاحات الكبرى في الابنية وغيرها من توابع المزرعة، فتعود على المؤجر، وكذلك اصلاح الابار والاقنية والمجاري والاحواض.

وفي حالة تأخر المؤجر تطبق احكام المادة 547.

اذا تضمن عقد الايجار المختص بالاراضي الزراعية ما يزيد أو ينقص عن حقيقة ما يتضمنه المأجور فيزاد البدل أو يخفض أو يفسخ العقد في الاحوال المنصوص عليها في كتاب البيع، بحسب القواعد المدرجة فيه.

ويسقط حق المداعاة بهذا الشأن بعد مضي سنة من تاريخ العقد ما لم يكن هناك تاريخ اخر معين للشروع في الانتفاع فيبتدئ مرور الزمن من هذا التاريخ.

اذا منع المستأجر من فلاحة أرضه أو زراعتها بسبب قوة قاهرة، حق له ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه او باسترداد ما أسلفه.

يحق للمستأجر ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه أو باسترداده اذا هلك محصوله تماما بعد الزرع بسبب قوة قاهرة لا تعزى الى خطأ منه.

واذا هلك جزء من المحصول فلا محل لتخفيض البدل أو لرده على نسبة هذا الجزء، الا اذا تجاوز النصف.

ولا سبيل لاسقاط البدل أو تخفيضه اذا كان المستأجر قد نال من محدث الضرر او من شركة ضمان، تعويضا من الضرر الذي اصابه.

ان مستأجر الارض لا يمكنه ان يحصل على اسقاط بدل الايجار اذا كان هلاك الثمار قد حدث بعد فصلها عن الارض ما لم يكن عقد الايجار يقضي باعطاء المالك مقدارا عينا من الحاصلات. ففي هذه الحالة يجب ان يتحمل المالك نصيبه من الخسارة بشرط أن لا يكون المستأجر مخطئا أو متأخرا عن تسليم حصة المالك من الثمار.

ولا يجوز للمستأجر ايضا ان يطلب اسقاط بدل الايجار اذا كان سبب الضرر موجودا ومعروفا وقت انشاء العقد.

يجوز بمقتضى نص خاص ان يلقى على عاتق المستأجر ما يقع من الطوارئ.

على ان هذا النص لا يوضع الا للطوارئ العادية كسقوط البرد أو الصواعق أو حدوث الجمد. اما اذا وضع هذا النص لطوارئ غير عادية، كالدمار الذي ينجم عن الحروب في أنحاء غير مستهدفة له، فيعد باطلا.

يفسخ العقد لمصلحة مؤجر الارض الزراعية:

أولا - اذا اعرض المستأجر عن حراثة الارض أو لم يعتن بحراثتها اعتناء الاب الصالح.

ثانيا - اذا لم يضع المحصول في الاماكن المعدة له بمقتضى العقد.

ثالثا - اذا استعمل المأجور لمنفعة غير التي أعد لها بحسب ماهيته أو بمقتضى عقد الايجار، وبوجه عام اذا لم يقم بشروط الايجار فنجم عن عدم قيامه بها ضرر للمؤجر.

- وتراعى جميع القواعد المتقدم ذكرها، مع الاحتفاظ بحق المؤجر في طلب بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

ان ايجار الارض الزراعية ينتهي حتما عند حلول المدة المعينة له.

واذا لم تعين المدة، عد الايجار معقودا للمدة اللازمة للمستأجر ليجني جميع ثمار الارض المأجورة.

ويجب ان يبلغ طلب التخلية قبل انتهاء السنة الجارية بستة اشهر على الاقل.

ان الاراضي الصالحة للحرث اذا كانت مقسومة بحسب المواسم والفصول ينتهي ايجارها في نهاية الموسم الاخير.

اذا بقي المستأجر بعد انقضاء الاجل المتفق عليه وتركه المؤجر واضعا يده على المأجور، عدت الاجارة مجددة للمدة نفسها اذا كانت هناك مدة محدودة، والا عدت الاجارة مجددة الى موعد جني المحصول المقبل.

ان المستأجر لارض زراعية، اذا لم تكن قد نمت غلته عند نهاية الايجار بسبب حادث لا يعزى الى خداعه أو خطأه، يحق له ان يبقى في المأجور بشرط ان يدفع للمؤجر بدلا يعادل البدل المعين في العقد انما يلزمه ان يثبت حالة الزرع عند نهاية اجارته.

لا يجوز للمستأجر الذي يخلي الارض الزراعية ان يأتي عملا من شأنه ان ينقص أو يؤخر انتفاع من سيخلفه.

على المستأجر الذي يخلي المأجور ان يترك لخلفه قبل شروعه في الانتفاع بمدة من الزمن، مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاشغال السنة المقبلة.

كذلك على المستأجر الجديد ان يترك لسلفه مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاستهلاك العلف وحصاد ما بقي من الزرع.

وفي كلا الحالين يراعى عرف المحلة.

على المستأجر ان يترك عند اخلائه المأجور، من العلف والتبن والسماد من محصول السنة الجارية، كمية تعادل ما استلمه عند دخوله المأجور. وليس له ان يتملص من هذا الواجب بادعائه الاحتياج. واذا كان المستأجر لم يستلم شيئا من تلك المواد، فللمؤجر ان يحتفظ بكمية كافية منها بعد تخمينها بحسب سعرها المتداول وقتئذ. ويتبع عرف المحلة ايضا في هذا الموضوع.

على المستأجر ان يرد في نهاية العقد الاشياء التي استلمها بحسب البيان، وهو مسؤول عنها فيما خلا الاحوال التي تنشأ عن قوة قاهرة ولا تعزى الى خطأ منه، وفيما خلا التعيب الناتج عن استعمال تلك الاشياء استعمالا مألوفا عاديا.

واذا كان في مدة العقد قد سدد ما نقص من هذه الاشياء أو اصلح ما تعيب، حق له ان يسترد المال الذي انفقه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزى اليه.

اذا كان المستأجر قد اكمل من ماله عدة استثمار المأجور وزاد عليها ادوات لم تذكر في البيان، فللمالك الخيار عند نهاية الايجار بين أن يدفع له قيمتها بعد التخمين أو أن يعيدها اليه على حالتها.

ان سائر العقود الزراعية كالمزارعة والمساقاة والمغارسة تبقى خاضعة لاحكام النصوص المرعية الاجراء وللعرف المحلي.

الكتاب الخامس: في اجارة الخدمة او عقد الاستخدام وفي اجاره الصناعة او عقد المقاولات

Du louage de services ou contrat de travail et du louage d'industries ou contrat d'entreprises

اجارة العمل أو الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الاخر وتحت ادارته، مقابل اجر يلتزم هذا الفريق اداءه له. وعقد المقاولة أو اجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص اخر مقابل بدل مناسب لاهمية العمل. والعقد الذي بموجبه يلتزم صاحب حرفة او مهنة حرة تقديم خدماته للذين يتعاقدون معه، وكذلك العقود التي بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد أو شخص ما، تعد من قبيل اجارة الصناعة. ومن هذا القبيل أيضا عقد النقل.

تتم العقود المبينة في المادة السابقة بمجرد تراضي الفريقين.

ولا يكون هذا التراضي صحيحا الا اذا كان المتعاقدون أهلا للالتزام.

اما المحجور والقاصر فيلزمهما ان يعملا تحت اشراف الاشخاص الذين وضعوا تحت ولايتهم، أو أن يحصلا على اجازة منهم.

كل اتفاق يعد فيه الانسان بالخدمة سحابة حياته أو مدة مديدة تجعله مقيدا الى يوم وفاته، هو باطل على وجه مطلق.

ويكون باطلا على وجه مطلق أيضا، كل اتفاق موضوعه:

اولا - الامور المستحيلة ماديا.

ثانيا - تعليم الاعمال السحرية الخفية والاعمال المخالفة للقانون أو الآداب أو النظام العام أو اجراء الاعمال المذكورة.

لا يجوز للمحامين أو لغيرهم من الذين يشتغلون بالمنازعات القضائية ان يعقدوا مع موكليهم، لا بأنفسهم ولا باسم شخص مستعار، أي اتفاق يشركهم في نتيجة الدعوى بجعل اجرتهم قسما مما يمكن الحصول عليه.

يجب ان يكون البدل معينا أو قابلا للتعيين.

يقدر اشتراط الاجر او البدل في الاحوال الاتية:

ما لم يقم دليل على العكس:

أولا - عند اتمام عمل ليس من المعتاد اجراؤه بلا مقابل.

ثانيا - اذا كان العمل داخلا في مهنة من يقوم به.

ثالثا - اذا كان العمل تجاريا أو قام به تاجر في اثناء ممارسة تجارته.

اذا لم يعقد اتفاق على تعيين الاجر أو بدل العمل، فيعين بحسب العرف.

واذا كانت هناك تعريفة أو رسم، وجب تطبيقهما.

ان السيد أو المولى يلزمه ان يدفع الاجر أو البدل وفاقا لشروط العقد أو لعرف المحلة.

واذا لم يكن اتفاق ولا عرف فلا يستحق اداء البدل الا بعد القيام بالخدمة أو ايفاء العمل.

من التزم القيام بعمل أو بخدمة ولم يتمكن من اتمامها لسبب يتعلق بمستأجره، يحق له ان يتقاضى كل الاجر الذي وعد به اذا كان قد بقي على الدوام قيد تصرف المستأجر ولم يؤجر خدمته لشخص آخر. على انه يجوز للمحكمة ان تخفض الاجر المعين بحسب مقتضى الحال.

من يؤجر عمله أو خدمته لا يجوز له ان يعهد في الاجراء الى شخص اخر اذا كان يستنتج من نوع العمل أو من مشيئة المتعاقدين ان من مصلحة المستأجر ان يقوم المؤجر نفسه بالعمل.

ان مؤجر العمل او الخدمة لا يكون مسؤولا عن خطأه فقط بل يسأل ايضا عن اهماله وقلة تبصره وعدم جدارته.

ولا مفعول لكل اتفاق مخالف.

ان المؤجر يكون مسؤولا ايضا عن الضرر الذي ينجم عن اخلاله بتنفيذ التعليمات التي تلقاها اذا كانت صريحة ولم يكن لديه سبب كاف في عدم مراعاتها. أما اذا كان لديه مثل هذا السبب ولم يكن ثمة خطر في التأخير، فيلزمه ان ينبه صاحب الامر وينتظر منه تعليمات جديدة.

يكون المؤجر مسؤولا عن عمل الشخص الذي يقيمه مقامه أو يستعمله أو يستعين به كما يسأل عن عمل نفسه.

غير انه اذا اضطر بسبب ماهية العمل الى الاستعانة باشخاص اخرين فهو لا يتحمل تبعة ما، على شرط ان يقيم البرهان:

اولا - على انه بذل كل العناية اللازمة في اختيار عماله وفي مراقبتهم.

ثانيا - على انه استنفذ ما في وسعه ليحول دون التخلف عن اجراء الموجب ويتلافى نتائجه المضرة.

ان المؤجر الذي لا يقدم الا عمله يلزمه ان يسهر على حفظ الاشياء التي سلمت اليه لتنفيذ العمل او الاستصناع.

ويجب عليه ان يردها بعد التنفيذ وهو مسؤول عن هلاكها أو تعيبها اذا لم يكن ناجما عن قوة قاهرة ولم يكن هو في حالة التأخر.

ويعد من قبيل القوة القاهرة وجود عيب في الشيء أو كونه سريع العطب الى حد يفضي الى هلاكه.

اما اقامة البينة لاثبات القوة القاهرة فعلى المؤجر.

واذا كانت الاشياء غير لازمة لاجراء العمل فلا يسأل عنها الا كما يسأل الوديع عن الوديعة.

ان الاشياء التي يجب ارجاعها الى السيد او المولى، اذا اختلست أو هلكت أو تعيبت بسبب حريق، لا يعد ما اصابها من طوارئ القوة القاهرة التي ترفع التبعة عن المؤجر، الا اذا اثبت انه صرف كل عناية لتلافي الطوارئ.

ان اصحاب الفنادق والخانات مسؤولون عن كل تعيب أو هلاك أو سرقة تصيب حوائج المسافرين النازلين عندهم، ما لم يثبتوا ان الضرر يعزى الى المسافر نفسه أو الى اشخاص يزورونه أو يرافقونه او يخدمونه، أو انه ناتج عن قوة قاهرة أو عن ماهية الشيء المودع.

ان اصحاب الفنادق والخانات غير مسؤولين عن الوثائق أو الاسناد أو الاوراق المالية أو الاشياء الثمينة، التي لم تسلم الى أيديهم او ايدي عمالهم.

تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة:

اولا - بانقضاء المدة المتفق عليها أو باتمام العمل.

ثانيا – بصدور حكم من القاضي بفسخ العقد في احوال معينة في القانون.

ثالثا - باستحالة اجراء العمل لسبب قوة قاهرة او لوفاة المستخدم أو المستصنع. وتراعى في هذه الحالة الاخيرة الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في القانون.

ولا تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة بوفاة السيد او المولى.

ان عقد الاستخدام أو ايجار الخدمة يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها ولاحكام المواد الاتية.

اذا كان الاجير يعيش في منزل السيد، وجب على هذا ان يقدم نفقات العناية به سحابة عشرين يوما اذا اصيب بمرض أو بحادث لم يكن ناتجا عن خطأ الاجير نفسه.

يكون السيد في حل من الموجب المعين في المادة السابقة اذا كان الاجير يستطيع الحصول على تلك العناية من احدى جمعيات التعاون التي اندمج عضوا فيها أو من شركة ضمان كان مضمونا لديها او من دائرة الاسعاف العام.

على رب العمل او السيد وبالاجمال على كل من يستخدم العمال:

1 - ان يسهر على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في المصانع والغرف، وبالاجمال في جميع الاماكن التي يقدمها للعملة أو المستخدمين أو الخدم ليتمكنوا من تنفيذ اجارة العمل.

2 - ان يسهر على العدد والالات والادوات وبالاجمال جميع الاشياء التي يقدمها للعملة والمستخدمين او الخدم لتنفيذ اجارة العمل حتى لا ينجم عنها أي خطر على صحتهم وحياتهم غير الخطر الملازم لاجراء العمل على منوال عادي.

3 - ان يقوم بكل تدبير واجب تستلزمه ماهية العمل والاحوال التي يتمم فيها، لحماية حياة العملة والمستخدمين أو الخدم ولصيانة صحتهم في اثناء الاعمال التي يقومون بها تحت ادارته لحسابه.

ويكون رب العمل أو السيد مسؤولا عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.

ان رب العمل او السيد يكون مسؤولا ايضا عن الحوادث والنكبات التي يصاب بها الاجير في اثناء قيامه بالعمل الذي وكل اليه اذا كانت الحوادث والنكبات ناشئة عن مخالفة مستأجره للانظمة الخاصة المتعلقة بممارسة تجارته أو صناعته أو مهنته أو عن عدم محافظته على تلك الانظمة.

يجوز في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان تخفض قيمة التعويض اذا كان سبب الحادث خطأ المصاب أو عدم تبصره.

كل اتفاق او نص يراد به نفي أو تخفيف التبعة المنصوص عليها في المواد السابقة عن السيد أو رب العمل أو المستأجر يكون باطلا على وجه مطلق.

تنتهي اجارة العمل أو الخدمة بانقضاء المدة التي عينها المتعاقدان.

واذا بقي الاجير عند انتهاء الاجارة يواصل العمل أو الخدمة بلا معارضة من الفريق الاخر وكانت مدة العقد سنة على الاكثر أو اقل من سنة، عد هذا العقد مجددا للمدة نفسها تجديدا ضمنيا، واذا كان العقد لمدة اطول من سنة، عد مجددا لسنة واحدة. واذا كان بالمشاهرة فلا يعد مجددا الا لشهر واحد.

اما اذا كان ثمة صرف صريح من الخدمة فان مواصلة العمل أو الخدمة لا يستفاد منها التجديد الضمني.

اذا كانت مدة الايجار غير معينة في العقد ولا مستفادة من ماهية العمل الذي يراد القيام به جاز لكل من الفريقين ان يطلب الكف عن العمل بشرط ان ينبه مقدما الفريق الاخر. وتكون مهلة التنبيه شهرا واحدا اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث سنوات او اقل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

اذا قطع الاجير عهدا بأن يشتغل كعامل أو كخادم أو مستخدم في مخزن أو في دكان أو في محل عام فان الخمسة عشر يوما الاولى تعد كزمن تجربة يحق فيها لكل من الفريقين ان يلغي العقد اذا شاء من غير ان يدفع تعويضا وانما يجب اداء الاجر المستحق للاجير وابلاغه الصرف من الخدمة قبل الفسخ بيومين.

- ذلك كله ما لم يكن عرف المحل أو الاتفاق يقضي بغير ما تقدم.

في اجارة العمل أو الخدمة يكون حتما لكل من الفريقين الحق في فسخ العقد اذا لم يقم الفريق الاخر بما يجب عليه.

ويجوز ايضا ان يحكم القاضي بالفسخ بناء على طلب احد الفريقين لاسباب اخرى هامة.

يحق لرب العمل او السيد أن يفسخ عقد الاجارة لمرض أو جرح يصيب الاجير فيمنعه من القيام بموجباته على وجه مرض، بعد ان يدفع اليه ما استحقه عن مدة خدمته.

اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد أو خطأ ارتكبه الاجير يستحق عند ذلك لهذا الاجير تعويض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئة من السنين الباقية والراتب أو المعاش الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو اخر راتب أو اجرة كان يتناولها الاجير حين فسخ العقد.

واذا لم يراع رب العمل المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزمه ان يدفع للاجير تعويضا اخر يساوي راتب أو اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من المهلة وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون باطلا لا يعتد به.

ما اذا كان فسخ العقد صادرا عن الاجير بدون سبب مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها آنفا يلزمه ان يدفع قيمة الضرر الذي لحق برب العمل.

واذا تعاقد احد الاجراء على القيام مجددا بخدمة بعد فسخ عقد العمل الاول خلافا للأصول فان رب العمل الجديد يكون مسؤولا بوجه التضامن عن الضرر الذي لحق برب العمل الاول وذلك في الحالتين الاتيتين:

1 - اذا استخدم عاملا كان عالما بأنه مرتبط بعقد عمل.

2 - اذا استمر على تشغيل عامل بعد علمه ان هذا العامل ما زال مرتبطا مع رب عمل اخر بعقد عمل، وفي هذه الحالة الثانية ترتفع التبعة عن رب العمل الثاني اذا تبين عند علمه بوجود عقد الاستخدام الذي فسخه الاجير خلافا للاصول، ان هذا العقد قد انتهى حكما بحلول أجله اذا كان من العقود المنظمة لمدة معينة أو بانتهاء المهلة اذا كان من العقود المنظمة لمدة غير معينة واذا كانت مضت مدة 15 يوما على فسخ العقد المشار اليه.

ان الكف عن المشروع لا يجعل رب العمل في حل من احترام موجباته ما لم تكن هناك قوة قاهرة. أما اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية خصوصا اذا كان بسبب ارث أو بيع أو ادغام في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد ومستخدمي المؤسسة.

ان ايجار الصناعة او عقد التزام المشاريع يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها الى غاية المادة 628 وللاحكام المبينة في المواد الاتية.

يجوز في الاستصناع ان يقتصر الصانع على تقديم عمله فقط فيقدم صاحب الامر المواد عند الاقتضاء كما يجوز له ايضا ان يقدم المواد مع عمله.

على انه اذا كانت المواد التي يقدمها الصانع هي الموضوع الاصلي في العقد ولم يكن العمل الا فرعا، كان هناك بيع لا استصناع.

يجب على الصانع ان يقدم العدد والادوات اللازمة لاتمام العمل، ما لم يكن هناك عرف أو اتفاق مخالف.

اذا كان من الضرورة لاتمام العمل ان يقوم صاحب الامر بشيء ما، فيحق للصانع ان يدعوه صراحة للقيام به.

واذا لم يقم صاحب الامر بواجبه بعد المهلة الكافية، فالصانع يصبح مخيرا بين أن يبقى على العقد وان يطلب حله. ويمكنه في الحالين أن ينال عند الاقتضاء تعويضا من الضرر الذي أصابه.

يحق لصاحب الامر ان يطلب حل العقد بعد انذار الصانع:

أولا - اذا تمادى الصانع في تأجيل الابتداء بالعمل لغير سبب مشروع.

ثانيا - اذا كان الصانع في حالة التأخر عن التسليم، ما لم يكن السبب في عدم اتمام العمل أو في تأخيره أو في تأخير التسليم يعزى الى خطأ من صاحب الامر.

اذا حدث في اثناء القيام بالعمل ان في المواد التي قدمها صاحب الامر أو في الارض التي يراد اقامة بنيان أو غيره عليها عيوبا أو نقائص من شأنها ان تحول دون اجراء العمل على ما يرام، وجب على الصانع أن يخبر عنها صاحب الامر بلا ابطاء. واذا لم يفعل كان مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عنها ما لم تكن من نوع لا يتسنى معه لعامل مثله ان يعرفها.

ان الصانع الذي يقدم المواد يكون ضامنا لنوعها.

أما اذا كان صاحب الامر هو الذي قدمها فيجب على الصانع أن يستعملها بحسب القواعد الفنية وبدون اهمال وان يوقف صاحب الامر على كيفية استعماله اياها وان يرد اليه ما لم يستعمله منها

يجب على الصانع في جميع الاحوال ان يضمن العيوب والنقائص التي تنجم عن عمله.

وتطبق على هذا الضمان أحكام المواد 442 و446 و449.

يجوز لصاحب الامر في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يرفض المصنوع، واذا كان قد سلم اليه فيمكنه ان يرده في الاسبوع الذي يلي التسليم وان يحدد للصانع مهلة كافية لاصلاح العيب أو لسد نقصان بعض الصفات ان كان هذا الاصلاح مستطاعا. واذا مضت المهلة ولم يقم الصانع بواجبه كان لصاحب الامر ان يختار احد الامور الاتية:

1 - ان يصلح المصنوع على يد شخص اخر وعلى حساب الصانع اذا كان الاصلاح لا يزال ممكنا.

2 - ان يطلب تخفيض الاجرة.

3 - أو ان يطالب بفسخ العقد ويترك الشيء لحساب من صنعه.

ذلك كله مع الاحتفاظ بما يجب اداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل والضرر.

واذا كان صاحب الامر هو الذي قدم المواد، حق له ان يسترجع قيمتها.

ان احكام المواد 453 و454 و455 تطبق على الاحوال المنصوص عليها تحت الرقمين 2 و3 المتقدمين.

اذا استلم صاحب الامر مصنوعا يشتمل على عيب او تعوزه احدى الصفات المطلوبة وكان مع ذلك عالما بما فيه من العيوب ولم يرده أو لم يحتفظ بحقوقه طبقا لاحكام المادة السابقة، فيصح عندئذ تطبيق المادة 463 في ما يختص بالمهلة التي يجوز له فيها تقديم الاعتراض اذا لم يثبت انه كان عالما بتلك العيوب.

ينتفي الضمان المنصوص عليه في المادة 663 وما يليها الى المادة 665، اذا كان سبب العيوب تنفيذ تعليمات صريحة من صاحب الامر خلافا لرأي المقاول أو الصانع.

ان المهندس او مهندس البناء أو المقاول الذين يستخدمهم صاحب الامر مباشرة يكونون مسؤولين في مدة السنوات الخمس التي تلي اتمام البناء أو المنشأ الاخر الذي اداروا أعماله أو قاموا بها اذا تهدم ذلك البناء أو المنشأ كله أو بعضه أو تداعى بوجه واضح للسقوط من جراء نقص في اللوازم أو عيب في البناء أو في الارض.

واذا كان مهندس البناء لم يدر الاعمال، فلا يكون مسؤولا الا عن العيب الذي يظهر في الرسم الهندسي الذي وضعه.

وتبتدئ مهلة السنوات الخمس المتقدم ذكرها من يوم استلام العمل.

ويجب ان تقام الدعوى في خلال ثلاثين يوما تبتدئ من يوم تحقق الامر الذي يستلزم الضمان، والا كانت مردودة.

كل نص يرمي الى نفي الضمان المنصوص عليه في المواد السابقة او الى تخفيفه، يكون باطلا.

يجب على صاحب الامر ان يستلم المصنوع اذا كان منطبقا على شروط العقد وان ينقله على حسابه اذا كان قابلا للنقل.

في جميع الاحوال التي يقدم فيها الصانع المواد، لا يكون مسؤولا عن هلاك المنشأ كله أو بعضه بسبب قوة قاهرة.

ولكنه لا يستطيع المطالبة بالبدل اذا كان الهلاك قد حدث قبل التسليم ولم يكن صاحب الامر متأخرا في الاستلام. فتكون المخاطر اذا على الصانع.

وفي هذه الحال يجب على الصانع ان يقيم البرهان على حدوث الهلاك بسبب قوة قاهرة اذا كان الهلاك قد حدث قبل استلام صاحب الامر للشيء.

في الحالة التي لا يقدم فيها الصانع الا عمله أو صنعته، لا يكون مسؤولا عن الهلاك بسبب قوة قاهرة. ويمكنه ان يطلب أجره اذا كان الشيء قد هلك لعيب في المواد أو كان صاحب الامر قد استلمه أو كان متأخرا عن استلامه.

لا تستحق الاجرة الا بعد اتمام المنشأ أو العمل.

واذا كانت الاجرة معينة اجزاء على شرط ان يدفع الجزء منها كلما انقضى شطر من الزمن أو تم قسم من العمل، فان الدفع يستحق عند انقضاء كل شطر أو اتمام كل قسم.

اذا انقطع العمل لسبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين فلا يحق للصانع ان يقبض من الاجرة الا ما يناسب العمل الذي اتمه، مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 671 المتعلقة بهلاك المواد التي قدمها.

من يقوم بعمل مقابل بدل معين بناء على رسم أو تقويم وضعه بنفسه أو وافق عليه، لا يجوز له ان يطلب زيادة على البدل بحجة ان النفقات تجاوزت المبلغ المقدر في الرسم او في التقويم الا اذا كان صاحب الامر هو الذي سمح له صراحة بتجاوز المبلغ، او كان هناك نص على العكس.

يجب الدفع في المكان الذي يجب فيه تسليم المصنوع.

يحق للصانع ان يحبس المنشأ وسائر الاشياء التي استلمها من صاحب الامر للقيام بالعمل، الى ان يدفع له البدل أو الاجر وما يكون قد اسلفه عند الاقتضاء ما لم يكن العقد يقضي بالدفع في اجل معين.

وفي هذه الحال يكون الصانع مسؤولا عن الشيء الذي يحبسه، وفاقا للقواعد المختصة بالمرتهن.

ان جميع الذين استخدموا في اقامة المنشأ يحق لهم أن يداعوا صاحب المال مباشرة بقدر المبلغ الذي يكون مديونا به للمقاول وقت اقامة الدعوى.

ان اسم النقل مختص بالعقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع الى اخر.

ليس النقل الا نوعا من اجارة العمل او من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود ذات العوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص "ملتزم النقل" اذا جعل هذا العمل مهنته العادية.

يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه، حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل، الا اذا اتفق الفريقان صراحة أو ضمنا على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم.

اذا كان المنقول اشياء، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة، وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.

يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب في المنقول أو عن خطأ المرسل.

ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل أو المرسل اليه ان يطعنا فيها عند الاقتضاء.

للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم أو باداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء، لعدم اتمام العمل كله او بعضه.

على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة.

للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضا الحق في حبسها.

ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بمرور الزمن بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود التعيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه.

ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى.

وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها، واذا وقع طارئ ما، فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل المتضرر.

ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر، اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اقام المتضرر البينة على ارتكاب الناقل خطأ معينا.

الكتاب السادس: في الوديعة والحراسة

Du dépôt et du séquestre

الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده.

ولا يحق للوديع أجر ما على حفظ الوديعة الا اذا اتفق الفريقان على العكس.

اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو اشياء من المثليات، واذن للوديع في استعمالها، عد العقد بمثابة عارية استهلاك.

ان الايداع وقبول الوديعة يستوجبان اهلية الالتزام عند المودع والوديع.

على انه اذا قبل شخص ذو أهلية من شخص لا أهلية له ايداع شيء ما، لزمه ان يقوم بجميع موجبات الوديع.

اذا أودع شخص من ذوي الاهلية وديعة عند شخص لا يتمتع بالاهلية جاز له ان يطلب ارجاعها اليه اذا كانت لا تزال بين يدي الوديع.

اما اذا كانت الوديعة قد انتقلت الى يد اخرى فلا يجوز له اقامة دعوى الاسترداد الا بما يساوي قيمة الكسب الذي احرزه فاقد الاهلية. وتطبق عند الاقتضاء القواعد المختصة بتبعة فاقدي الاهلية عند ارتكابهم جرما أو شبه جرم.

ليس من الضرورة لصحة الايداع بين الفريقين ان يكون المودع مالكا للوديعة او واضعا يده عليها بوجه شرعي.

يتم عقد الايداع بقبول الفريقين وبتسليم الشيء.

ويكفي التسليم الحكمي عندما يكون الشيء المراد ايداعه موجودا من قبل في حوزة الوديع لسبب آخر.

يجب على الوديع ان يسهر على صيانة الوديعة كما يسهر على صيانة اشياءه الخاصة، مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 713.

لا يحق للوديع ان ينيب عنه شخصا آخر في المحافظة على الوديعة الا في احدى الحالتين الاتيتين:

1 - اذا أجاز له المودع صراحة.

2 - اذا قضت بهذا الاحتفاظ ضرورة ماسة جدا.

ان الوديع يكون، في ما خلا الحالة المنصوص عليها في العدد 2 من المادة السابقة، مسؤولا عن الشخص الذي ينيبه منابه، ما لم يقم برهان على أن الوديعة لو بقيت بين يديه لنابها ايضا الهلاك أو التعيب بدون ان يرتكب خطأ.

اما اذا كان يحق للوديع ان ينيب منابه شخصا آخر فلا يلزمه الضمان الا في الحالتين الآتيتين:

1 - اذا اختار شخصا غير حائز للصفات التي تؤهله لحفظ الوديعة.

2 - اذا استبدل التعليمات التي كانت لديه او اصدر الى الشخص الذي انابه عنه تعليمات نشأ عنها الضرر وان يكن قد احسن اختياره.

يحق للمودع ان يقيم الدعوى مباشرة على نائب الوديع كما لو كانت على الوديع نفسه.

اذا استعمل الوديع الوديعة أو تصرف فيها بلا اذن من المودع، كان مسؤولا عن هلاكها أو تعيبها ولو كان السبب فيهما حادث خارجي.

وكذلك يكون في جميع الاحوال مسؤولا عن الهلاك أو التعيب، ولو نجم عن طارئ غير متوقع، اذا اتجر بالوديعة. غير انه يحتفظ بما يكون قد ربحه حينئذ من هذا الوجه. واذا لم يستعمل الا جزءا من الوديعة او لم يتصرف الا في جزء منها فلا يكون مسؤولا الا عن هذا الجزء.

لا يجوز للوديع ان يجبر المودع على استرداد وديعته قبل الاجل المتفق عليه الا لسبب مشروع.

وانما يجب عليه ان يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وان يكن الموعد المضروب لردها لم يحل بعد.

ان الوديع الذي يطلب منه المودع رد الوديعة يعد في حالة التأخر لمجرد تأخير منه لا يبرره سبب مشروع.

واذا كان الايداع لمصلحة شخص ثالث فيجب عليه ان لا يرد الوديعة الا بترخيص منه.

اذا لم يضرب موعد للرد فللوديع ان يرد الوديعة في أي وقت شاء بشرط ان لا يردها في وقت غير مناسب، وان يمنح المودع مهلة كافية للاسترداد او لاعداد ما تقتضيه الظروف.

يجب رد الوديعة في مكان ايداعها ما لم يكن ثمة نص مخالف. واذا كان من المتفق عليه ان ترد في مكان غير المكان الذي اودعت فيه، فعلى المودع ان يقوم بنفقة ردها ونقلها.

يجب على الوديع ان يسلم الوديعة الى المودع او الى الذي أودعت باسمه أو الى الشخص المعين لاستلامها. ولا يمكنه ان يوجب على المودع اثبات ملكيته للوديعة.

ويحق للشخص المعين لاستلام الوديعة ان يقيم الدعوى مباشرة على الوديع لاجباره على رد الوديعة اليه.

اذا كان المودع شخصا غير متمتع بالاهلية أو شخصا أعلن القضاء عدم ملاءته، فلا يجوز رد الوديعة الا لمن يمثله على وجه قانوني وان يكن فقدان الاهلية أو فقدان الملاءة قد حدث بعد الايداع.

اذا توفي المودع فلا يجوز للوديع ان يرد الوديعة الى غير وارثه أو من يمثله على وجه قانوني.

واذا وجد عدة ورثة، جاز للوديع ان يختار أحد وجهين: فاما ان يعرض القضية على القاضي ثم يعمل بمقتضى قراره فيرفع التبعة عن عاتقه، واما ان يرد الى كل من الورثة ما يعادل نصيبه. وفي هذه الحالة يبقى مسؤولا.

واذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة، وجب على الورثة ان يتفقوا ليتمكنوا من استلامها.

واذا وجد بينهم قصر او غائبون فلا يمكن رد الوديعة الا باذن من القاضي.

واذا لم يتفق الورثة أو لم يحصلوا على ذلك الاذن فالوديع تبرأ ذمته بايداع الوديعة وفاقا لاحكام الايداع، اما من تلقاء نفسه واما بموجب حكم من القاضي يصدره بناء على طلب أي كان من ذوي الشأن.

أما اذا كانت التركة مستغرقة أو كان هناك اشخاص موصى لهم فيجب على الوديع في كل حال ان يرفع الامر الى القاضي.

ان احكام المادة السابقة تطبق ايضا على الحالة التي يكون فيها عقد الايداع صادرا من قبل عدة اشخاص معا، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على ان الوديعة يمكن ردها الى أحدهم او الى الجميع.

اذا قام بالايداع وصي أو ولي بصفة كونه وصيا أو وليا ولم تبق له هذه الصفة في وقت الاسترداد فلا يجوز ان ترد الوديعة الا الى الشخص الذي كان المودع يمثله اذا كان هذا الشخص اهلا للاستلام، أو الى الشخص الذي خلف الوصي او الولي.

يجب على الوديع ان يرد الوديعة الى المودع وان يكن هناك شخص آخر يدعيها لنفسه، ما لم تحجز أو تقم في شأنها دعوى الاستحقاق لدى القضاء.

فعندئذ يجب على الوديع ان يخبر المودع بلا ابطاء عن الحجز او دعوى الاستحقاق. ويصبح الوديع بمعزل عن الدعوى منذ الساعة التي يثبت فيها انه وديع لا غير.

واذا طالت مدة النزاع الى ما بعد التاريخ المعين لرد الوديعة فللوديع ان يستصدر اذنا في ايداعها لحساب صاحب الحق.

يجب على الوديع ان يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي تكون عليها مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام المادة 714.

يجب على الوديع ان يرد مع الوديعة ما جناه من منتجاتها الطبيعية والمدنية.

ان الوديع مسؤول عن سبب كل هلاك أو تعيب كان في الوسع اتقاؤه:

أولا - اذا كان يتلقى اجرا لحراسة الوديعة.

ثانيا - اذا كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته أو وظيفته.

لا يكون الوديع مسؤولا عن هلاك الوديعة او عن تعيبها اذا نجم:

1 - عن ماهية الشيء المودع أو عن وجود عيب فيه أو عن فعل المودع.

2 - عن قوة قاهرة، ما لم يكن في حالة التأخر عن رد الوديعة.

اما اقامة البرهان على وجود الاحوال المبينة في الفقرتين 1 و2 المتقدم ذكرهما فهي على الوديع اذا كان يتناول أجرا أو يقبل الودائع بمقتضى مهنته أو وظيفته.

ان الوديع الذي انتزعت الوديعة منه بقوة قاهرة وأخذ مبلغا من المال أو شيئا آخر بدلا منها، يلزمه رد ما اخذه.

اذا وجد جملة ودعاء، كانوا متضامنين فيما يختص بالموجبات والحقوق الناشئة عن الايداع، ما لم يكن هناك نص مخالف.

على المودع ان يدفع الى الوديع نفقات حفظ الوديعة وان يعوضه من الخسائر التي اصابته بسبب الايداع.

للوديع ان يحبس الوديعة الى أن يستوفي كل ما وجب له بسبب الايداع.

الحراسة هي ايداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص ثالث. ويجوز ان يكون موضوع الحراسة أموالا منقولة أو ثابتة وهي تخضع للاحكام المختصة بالوديعة العادية وللاحكام الاتية.

يعهد في الحراسة الى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ويمكن أيضا تعيينه من قبل القاضي.

وللقاضي أن يقرر تعيين حارس:

1 - للشيء الذي يكون موضوع نزاع أو موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها، الى أن يزول النزاع أو الشك، أو للشيء الذي يعرضه المديون لابراء ذمته.

2 – للاموال المنقولة وغير المنقولة التي يخشى صاحب الشأن لاسباب مشروعة، ان يختلسها واضع اليد عليها أو يتلفها أو يعيبها.

3 - للاموال المنقولة المؤمنة لحق الدائن اذا اثبت الدائن عجز مديونه أو كان لديه من الاسباب المشروعة ما يحمله على الخوف من هربه أو اختلاسه لتلك الاشياء أو تعيبها.

ان حقوق الحارس وموجباته تحدد في قرار المحكمة القاضي بتعيينه، والا فهي تخضع للقواعد المختصة بالحارس الاتفاقي.

يجوز أن لا تكون الحراسة مجانية.

يقوم الحارس بحفظ الشيء وبادارة شؤونه.

ويلزمه ان ينتج كل ما يمكن انتاجه منه.

لا يجوز للحارس ان يقوم بأي عمل من أعمال التفرغ أو الانتقال ما خلا الاعمال الضرورية منها لمصلحة الشيء المحبوس.

واذا كانت الحراسة واقعة على اشياء قابلة للتلف، جاز ان تباع بترخيص من القاضي فيكون حينئذ موضوع الحراسة بدل البيع.

يجب على الحارس ان يعيد الشيء المحبوس بلا ابطاء الى الشخص الذي يعينه له الفريقان أو القضاء.

ويترتب عليه من الموجبات فيما يختص بردها ما يترتب على الوديع المأجور.

اذا كانت الحراسة غير مجانية، فالحارس مسؤول عن كل خطأ في ادارته وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.

اذا انيطت الحراسة بعدة اشخاص، فالتضامن يوجد حتما بينهم طبقا للقواعد المختصة بالوكالة.

يجب على الفريق الذي يرد اليه الشيء ان يدفع الى الحارس النفقات الضرورية والنفقات المفيدة التي انفقها بنية حسنة وبلا افراط، وان ينقده الاجر المتفق عليه أو الذي عينه القاضي.

واذا كان الايداع اختياريا، فللحارس أن يقيم الدعوى على جميع المودعين ليحملهم على اداء النفقات وايفاء الاجر له مع مراعاة النسبة بين مصالحهم في القضية.

الكتاب السابع: في القرض

Du prêt

القرض نوعان: قرض الاستعمال أو الاعارة، وقرض الاستهلاك.

قرض الاستعمال أو الاعارة هو عقد بمقتضاه يسلم شخص (يسمى المعير) شيئا الى شخص اخر (يقال له المستعير) كي يستعمله لحين من الزمن أو لوجه معين بشرط ان يرد اليه ذلك الشيء نفسه.

وفي الاعارة يبقى المعير مالكا للعارية وواضعا اليد عليها في نظر القانون وليس للمستعير سوى الحيازة والاستعمال.

الاعارة في الاساس مجانية.

يجوز ان يكون موضوع الاعارة اموالا منقولة أو ثابتة.

تتم الاعارة برضى الفريقين وبتسليم العارية الى المستعير.

يجب في الاعارة ان يكون المعير اهلا للتفرغ عنها بلا مقابل.

فلا يجوز للوصي أو القيم أو الولي على مال الغير ان يعيروا الاشياء التي عهد اليهم في ادارتها.

يجب على المستعير ان يسهر باهتمام على حفظ العارية.

ولا يجوز له ان يعهد في حفظها الى شخص اخر الا عند الضرورة الماسة.

واذا خالف حكم الفقرة السابقة فهو لا يضمن خطأ هذا الشخص فقط بل يضمن أيضا الطوارئ الناجمة عن القوة القاهرة.

لا يجوز للمستعير ان يخرج في استعمال العارية عن الوجه والحد المنصوص عليهما في العقد أو المستفادين من العرف.

يجوز للمستعير ان يستعمل العارية بنفسه وان يعيرها أو يتنازل عن استعمالها لشخص اخر بلا مقابل، ما لم تكن الاعارة معقودة لاعتبار يرجع الى شخص المستعير أو لاستعمال معين خاص يحول دون تصرفه على هذا المنوال.

لا يجوز للمستعير ان يؤجر أو يرهن العارية أو يتصرف فيها الا باذن من المعير.

يجب على المستعير أن يتحمل:

1 - النفقات العادية لصيانة العارية.

2 - النفقات اللازمة لاستعمال العارية.

اذا استعار الشيء جملة أشخاص معا، كانوا مسؤولين عنه بالتضامن.

يجب على المستعير ان يرد في الاجل المتفق عليه العارية نفسها وجميع التوابع والزيادات التي لحقت بها منذ تاريخ الاعارة.

اذا كانت الاعارة لاجل غير معين، وجب على المستعير ان يرد العارية بعد استعمالها وفاقا للغاية المتفق عليها أو للعرف.

واذا كان الغرض المقصود منها لم يعين، فللمعير أن يطلبها في كل آن، ما لم يكن هناك عرف مخالف.

يجوز للمعير ان يطلب رد العارية اليه، حتى قبل انتهاء المدة أو قبل الاستعمال المتفق عليهما. وذلك في الاحوال الاتية:

اولا - اذا احتاج هو الى العارية احتياجا شديدا وغير منتظر.

ثانيا - اذا اساء المستعير استعمالها أو استعملها لغير الغرض المنصوص عليه في العقد.

ثالثا - اذا لم يصرف اليها العناية اللازمة.

اذا تنازل المستعير عن استعمال العارية أو تصرف فيها على وجه آخر لمصلحة شخص ما، فللمعير ان يقيم على هذا الشخص مباشرة الدعوى التي كان يحق له ان يقيمها على المستعير.

على المستعير ان يرد العارية في المكان الذي استلمها فيه، ما لم يكن هناك نص مخالف.

على المستعير ان يقوم بنفقات استلام العارية وردها.

لا يكون المستعير مسؤولا عن هلاك العارية أو تعيبها اذا كانا ناشئين عن استعماله اياها استعمالا عاديا منطبقا على الاتفاق المعقود بين الفريقين.

واذا ادعى المعير ان المستعير اساء استعمالها، لزمه أن يقيم البينة.

يكون المستعير مسؤولا عن تعيب العارية وعن هلاكها الناجمين عن قوة قاهرة:

اولا - اذا اساء استعمالها.

ثانيا - اذا استخدمها لغير ما عينت له بطبيعتها أو بمقتضى الاتفاق.

ثالثا - اذا كان في حالة التأخر عن الرد.

رابعا - اذا اهمل اتخاذ الحيطة اللازمة لصيانة العارية أو تصرف فيها لمصلحة شخص اخر بلا اذن من المعير في حين ان الاعارة عقدت لاعتبار يرجع الى شخصه.

كل اتفاق يلقي على المستعير تبعة الطوارئ الناجمة عن قوة قاهرة، في ما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يكون باطلا.

ويكون باطلا ايضا كل اتفاق يقضي باعفائه مقدما من تبعة خطأه أو اهماله.

يحق للمستعير ان يقيم دعوى العطل والضرر على المعير في الحالتين الاتيتين:

اولا - اذا انفق نفقات ضرورية لاجل صيانة العارية.

ثانيا - اذا كانت العارية ذات عيوب افضت الى الاضرار بمستعملها.

على ان المعير لا يكون مسؤولا:

اولا - اذا كان جاهلا السبب الذي ادى الى انتزاع العارية بدعوى الاستحقاق أو جاهلا عيوبها الخفية.

ثانيا - اذا كانت العيوب أو المخاطر ظاهرة الى حد انه كان يسهل على المستعير أن يعرفها.

ثالثا - اذا كان المعير قد نبه المستعير الى وجود تلك العيوب والمخاطر أو الى خطر انتزاعها بدعوى الاستحقاق.

رابعا - اذا كان الضرر لم ينجم الا عن خطأ المستعير أو اهماله.

للمستعير ان يحبس العارية الى ان يستوفي من المعير التعويضات الواجبة له.

ينحل عقد الاعارة بوفاة المستعير، على ان الموجبات الناشئة عنه تنتقل الى ورثته.

ان حق المعير في مقاضاة المستعير وحق المستعير في مقاضاة المعير في الدعاوى الناشئة عن أحكام المواد 734 و735 و737 يسقطان بحكم مرور الزمن بعد انقضاء ستة اشهر.

وتبتدئ هذه المهلة في ما يختص بالمعير من يوم رد العارية اليه، وفي ما يختص بالمستعير من يوم انتهاء العقد.

قرض الاستهلاك عقد بمقتضاه يسلم أحد الفريقين الى الفريق الاخر نقودا أو غيرها من المثليات بشرط ان يرد اليه المقترض في الاجل المتفق عليه مقدارا يماثلها نوعا وصفة.

ينعقد ايضا قرض الاستهلاك اذا كان لدائن في ذمة شخص اخر على سبيل الوديعة أو غيرها، مبلغ من النقود أو مقدار من المثليات فأجاز لمديونه أن يبقي لديه تلك النقود أو الاشياء على سبيل الاقراض.

يجب ان يكون المقرض حاصلا على الاهلية اللازمة للتفرغ عن الاشياء التي يريد اقراضها.

يجوز ان يعقد قرض الاستهلاك على جميع الاشياء المنقولة من المثليات سواء اكانت تستهلك بالاستعمال الاول ام لا.

اذا استلم المقرض اسناد دخل أو أوراقا مالية اخرى أو بضائع بدلا من النقود المتفق عليها، فان قيمة القرض تحسب بناء على سعر الاسناد أو ثمن البضائع في الزمان والمكان اللذين جرى فيهما التسليم.

ويكون باطلا كل نص مخالف.

الاشياء المقرضة تصبح ملكا للمقترض، وتكون مخاطرها عليه.

المقرض مسؤول عن العيوب الخفية في الاشياء المقرضة وعن نزع ملكيتها بدعوى الاستحقاق، وذلك وفاقا للقواعد الموضوعة في باب البيع.

على المقترض ان يرجع ما يضارع الشيء المقرض نوعا وصفة.

لا يجوز اجبار المقترض على رد ما يجب عليه قبل حلول الاجل المعين بمقتضى العقد أو العرف. وانما يجوز له ان يرده قبل الاجل، ما لم يكن هذا الرد مضرا بمصلحة المقرض.

واذا لم يعين اجل كان المقترض ملزما بالرد عند أي طلب يأتيه من المقرض.

واذا اتفق الفريقان على ان المقترض لا يوفي الا عند تمكنه من الايفاء أو حين تتسنى له الوسائل، فللمعترض عندئذ ان يطلب من القاضي تعيين موعد للايفاء.

يجب على المقترض ان يرد الشيء المقرض في المكان الذي عقد فيه القرض اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف.

ان نفقات الاستلام والرد هي على المقترض.

لا تجب الفائدة في قرض الاستهلاك الا اذا نص عليها.

واذا دفع المقترض من تلقاء نفسه فوائد غير منصوص عليها أو زائدة عن الفوائد المشترطة، فلا يحق له استردادها ولا حسمها من رأس المال.

اذا اشترط الفريقان اداء فائدة ولم يعينا معدلها، وجب على المقترض أن يدفع الفائدة القانونية.

وفي المواد المدنية يجب ان يعين خطاً معدل الفائدة المتفق عليها حينما يكون زائدا عن الفائدة القانونية. واذا لم يعين خطاً فلا تجب الفائدة الا على المعدل القانوني.

يجوز ان تؤخذ فائدة عن فوائد رأس المال باقامة دعوى واما بمقتضى عقد خاص منشأ بعد الاستحقاق. وفي كلا الحالين يشترط ان تكون الفوائد المستحقة عائدة الى مدة لا تقل عن ستة اشهر، ذلك مع الاحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة.

الكتاب الثامن: في الوكالة

Du mandat

الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل الى الوكيل القيام بقضية أو بعدة قضايا أو باتمام عمل أو فعل أو جملة أعمال أو أفعال. ويشترط قبول الوكيل.

ويجوز أن يكون قبول الوكالة ضمنيا وان يستفاد من قيام الوكيل بها.

تكون الوكالة في الاصل بلا مقابل وليس ما يمنع اشتراط الاجر.

ولا يقدر كونها مجانية في الاحوال الاتية:

اولا - اذا كان الوكيل يقوم بمقتضى مهنته أو صنعته بالخدمات المعقودة عليها وكالته.

ثانيا - اذا كانت الوكالة بين تجار لاعمال تجارية.

ثالثا - اذا كان العرف يقضي بدفع أجر عن الاعمال المعقودة عليها الوكالة.

يجوز ان تكون الوكالة مقيدة بشرط وان يعمل بها ابتداء من اجل معين أو الى اجل معين.

لا تصح الوكالة الا اذا كان الموكل نفسه اهلا للقيام بموضوعها.

ولا تطلب هذه الاهلية من الوكيل بل يكفي أن يكون من ذوي التمييز.

تكون الوكالة باطلة:

اولا - اذا كان موضوعها مستحيلا أو غير معين تعيينا كافيا.

ثانيا - اذا كان موضوعها اجراء أعمال مخالفة للنظام العام أو للاداب أو للقوانين.

لا تصح الوكالة اذا كان موضوعها اجراء عمل لا يجوز اتمامه بواسطة الغير كحلف اليمين.

لا يجوز اعطاء الوكالة الا بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل، ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.

يجوز ان تكون الوكالة خاصة او عامة.

إن الوكالة الخاصة هي التي تعطى للوكيل في مسألة أو عدة مسائل معينة أو التي تمنحه سلطة خاصة محدودة. وهي لا تخوله حق التصرف الا في ما عينته من المسائل او الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل أو العرف.

ان الوكالة العامة بادارة شؤون الموكل، لا تجيز للوكيل سوى القيام بالاعمال الادارية. اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضي على الدوام وكالة خاصة.

لا يحق للوكيل ان يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة. غير انه يستطيع الحيد عن التعليمات المعطاة له اذا تعذر عليه ان يعلم الموكل قبل ذلك وكانت هناك ظروف تقدر معها موافقة الموكل. وفي هذه الحال يجب على الوكيل ان يخبر الموكل بلا ابطاء عما اجراه من التعديل في تنفيذ الوكالة.

اذا تمكن الوكيل من القيام بالعمل الموكول اليه على شروط اكثر فائدة وجدوى من الشروط المعينة في الوكالة، فان الفرق يعود الى الموكل.

اذا عين عدة وكلاء بوكالة واحدة ولاجل مسألة واحدة فلا يجوز ان يعملوا منفردين الا بترخيص صريح في هذا الشأن. فلا يمكن ممثلا واحدا منهم ان يقوم بعمل اداري في غياب الاخر وان كان من المستحيل على الغائب ان يعاونه في هذا العمل.

على ان الحكم السابق لا يطبق في الحالتين الاتيتين:

اولا - في الدفاع لدى القضاء او رد الوديعة أو دفع دين محرر مستحق او القيام بتدبير احتياطي في مصلحة الموكل أو بأمر اخر مستعجل يعود اهماله بالضرر على الموكل.

ثانيا - في الوكالة المعقودة بين تجار على اشغال تجارية.

ففي هاتين الحالتين يمكن احد الوكلاء ان يعمل وحده عملا صحيحا، ما لم يكن هناك نص مخالف.

لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه شخصا اخر في تنفيذ الوكالة الا في الاحوال الاتية:

اولا - اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة.

ثانيا - اذا كان تخويله هذا الحق ناجما عن ماهية العمل أو عن الظروف.

ثالثا - اذا كانت الوكالة عامة مطلقة.

الوكيل الذي لا يملك التوكيل، يكون مسؤولا عمن ينيبه منابه كما يسأل عن أعمال نفسه.

واذا كان التوكيل مباحا له فلا يكون مسؤولا الا اذا اختار شخصا لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة أو اذا كان، مع احسان الاختيار، قد اعطى نائبه تعليمات كانت سببا في الضرر أو اغفل السهر عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة.

في جميع الاحوال يكون نائب الوكيل مسؤولا لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه، وتكون له حقوق الوكيل نفسها.

على الوكيل ان يعنى بتنفيذ الوكالة، عناية الاب الصالح.

يجب التشدد في تفسير الموجب المنصوص عليه في المادة السابقة:

اولا - اذا كانت الوكالة مقابل اجر.

ثانيا - اذا كانت في مصلحة قاصر أو فاقد الاهلية أو في مصلحة شخص معنوي.

يجب على الوكيل أن يخبر الموكل عن جميع الظروف التي يمكن أن تحمله على تعديل الوكالة أو الرجوع عنها.

يلزم الوكيل على اثر اتمامه الوكالة ان يبادر الى اعلام الموكل على وجه يمكنه من الوقوف التام على كيفية اتمامها.

واذا تأخر الموكل عن الجواب بعد استلام البلاغ اكثر مما تقتضيه ماهية العمل أو العادة المرعية، عد موافقا على ما اجراه الوكيل حتى لو كان متجاوزا حدود سلطته.

يجب على الوكيل ان يقدم للموكل عند طلبه في كل وقت، بيانا عن ادارته وأن يسلم اليه كل ما دخل عليه من طريق الوكالة بأي وجه من الوجوه.